تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»

تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
TT

تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»

تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه تكالة، نقاش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما أسماه «فشل» مهمة المبعوث الأممي السابق، واستقالته وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم».

وثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».

وفي لقاء آخر، التقى السفير الأوروبي في العاصمة طرابلس قائد خفر السواحل الليبي العميد بحار رضا عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، وتحسين إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات والامتثال لحقوق الإنسان».

وكان تكالة التقى ممثلَين لمجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، أحمد الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس مساء (الأربعاء). وقال المجلس إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يضطلع به الأعيان والحكماء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل النزاعات داخل المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم والاستقرار».

وبخصوص مسار المصالحة الوطنية، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إنه «تم الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم»، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري «لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته».

وفي حين لفت ميلود إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذين يعملون عليه راهناً «هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع».

وفي مسار التعاون بين ليبيا وإيطاليا، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والقنصل العام بالسفارة الإيطالية في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.

وقالت القيادة العامة في بيان، مساء (الأربعاء)، إنه تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار، الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.

من جهته، أكد السفير الإيطالي عن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي الدولي إلى مطار روما.

كما حث حفتر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، على الاستجابة لمطالب سكان الجنوب، وذلك خلال مناقشة «ما تم إنجازه هناك من مشروعات وخطط تنموية».

وفد من مجلس الدولة خلال زيارته مجلس الشيوخ الماليزي (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من الأعضاء، التقوا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور السيناتور داتوك موتانج تقال، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، ونائبه السيناتور نور جزلان محمد، وعدداً من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين في التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن المجتمعين ناقشوا العلاقات بين المجلسين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تطرقوا إلى «سبل الاستفادة من التجربة الماليزية المتقدمة في العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي واستلهامها».


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».

واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.

وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».

واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».

ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت

وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».

بيان وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيارة الوزير يخلو من وصفه بـ"الدكتور"

ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.

وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.

وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.

ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».

وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».