الجيش السوداني يعلن «صد 3 مُسيرات» شمال البلاد

قصف مدفعي كثيف على مصفاة النفط في الخرطوم بحري

جندي سوداني يمر بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
جندي سوداني يمر بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
TT

الجيش السوداني يعلن «صد 3 مُسيرات» شمال البلاد

جندي سوداني يمر بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
جندي سوداني يمر بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)

أعلن الجيش السوداني، الخميس، تصدي مضاداته الأرضية لثلاث طائرات مُسيرة «درون» حلقت بالقرب من مدينة مروي في شمال السودان. وأفاد بـ«إفشال مهمتها، مما اضطرها للرجوع دون تنفيذ أهدافها».

وسُمع دويّ انفجارات كبيرة حول مصفاة النفط الواقعة شمال العاصمة بنطاق الخرطوم بحري، ورجّح سكان أنها صادرة من اتجاه الجيش الذي يسعى لاستعادة المصفاة من «قوات الدعم السريع»، التي تسيطر على المنشأة، والمناطق المحيطة بها.

وتتكون العاصمة السودانية من ثلاث مدن هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على نطاقات مختلفة، ويسعى كل طرف لتوسيع مناطق نفوذه.

وقال الجيش، في بيانه، إن شعبة التوجيه والخدمات، بقيادة «الفرقة 19 مشاة» في مدينة مروي بالولاية الشمالية، أفادت بأن أجهزة الرصد التابعة له «رصدت ثلاث طائرات استطلاع مُسيرة (درون)، في ارتفاعات عالية، قادمة من جهة الغرب وباتجاه الشرق، عند منطقة أم بكول، وتبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب مدينة مروي».

وأضاف بيان الجيش أنه «تعامل مع المُسيرات بالمضادات الأرضية، واستطاع إفشال مهمتها، مما اضطرها للفرار». ووجّه رسالة تطمين لمواطني المدينة بأن «مثل هذه المُسيرات لا تشكل خطراً» عليهم.

وأوضح بيان الجيش أن الرادارات وأجهزة التشويش التي يمتلكها ترصد وتراقب وتتابع مثل هذه الأجسام، ثم يتعامل معها بالمضادات الأرضية، ودعا المواطنين إلى «التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز للجيش، حال مشاهدة أي أجسام غريبة في الأجواء المحلية».

ولا تعدّ عملية مروي الأولى من نوعها، إذ زادت كثافة هجمات الطائرات المُسيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت مواقع عسكرية في عدد من المدن؛ منها القضارف (شرق)، وعطبرة وشندي ومروي (شمال).

ولم يكشف الجيش طبيعة تلك المُسيرات، أو الجهة المسؤولة عن إطلاقها، وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى قوات «الدعم السريع»، لكنها تنفي ضلوعها في الهجمات، ووجهت اتهامات لـ«مجموعات إرهابية» على خلاف مع الجيش بعد أن كانت حليفة له.

من جهة أخرى، سمعت أصوات قصف مدفعي ثقيل باتجاه مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع».

وقال شهود عيان إن «أصوات القصف المدفعي المكثف الذي استهدف المصفاة سُمعت من أماكن بعيدة، في حين لم يسمع ما يشير إلى حدوث التحامات مباشرة بين الجيش الذي يحاول استرداد المصفاة قادماً من جهة الشمال، و(الدعم السريع) الذي يدافع عنها».

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد منطقة المصفاة عمليات قتالية متفرقة، بما في ذلك القصف المتبادل بالمُسيرات، دون حدوث التحام مباشر منذ 18 أبريل (نيسان) الحالي، حيث هاجمت قوة تابعة للجيش، عناصر «الدعم السريع» المرتكزة في المصفاة، وقالت «الدعم السريع» إنها «كبّدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وشهدت كذلك منطقة الكدرو بالعاصمة، يوم الأربعاء، مواجهات برية شرسة استُخدمت فيها المدافع والمُسيرات والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت منطقة المهندسين المتقاسمة بين الطرفين بأم درمان اشتباكات متقطعة.

ونقل نشطاء أن «الدعم السريع»، المرتكزة في الأجزاء الشرقية من ولاية سنار، وسط البلاد، حاولت الهجوم على المدينة وقصفت الدفاعات المتقدمة للجيش، وأن قذيفتين سقطتا في أطراف المدينة، لكن الجيش أفلح في صد الهجوم مُستعيناً بـ«الطيران الحربي».


مقالات ذات صلة

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.