«200 يوم على حرب غزة»... ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟

أقارب الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب في وقت سابق لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين (أ.ف.ب)

بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب في قطاع غزة، لا تزال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مستمرة، حتى لو بصورة مؤقتة، وإن لم يكن هناك «أفق واضح» بشأن قدرة جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة على «حلحلة الأزمة»، في ظل «عقبات وعثرات» عدة عرقلت التوصل إلى اتفاق «هدنة»، بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث يتمسك كل طرف منهما بشروطه، دون «أي رغبة في إبداء تنازلات».

ولم تتوقف الحرب منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سوى أسبوع واحد، عقب اتفاق بين الجانبين (إسرائيل حركة «حماس»)، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة مصرية - قطرية، أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها في حين أفرجت إسرائيل عن سراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.

جانب من عملية نقل الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة «حماس» في نوفمبر الماضي (رويترز)

ومنذ تلك «الهدنة الوحيدة» دأب الوسطاء على الدفع في اتجاه اتفاق آخر «أوسع وأكثر شمولاً»، لكن جهودهم لم تؤتِ ثمارها حتى الآن؛ ما أرجعه خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إلى «حسابات خاطئة من جانب طرفي الصراع (إسرائيل وحركة «حماس»)».

ويوضح عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تل أبيب قبٍلت بالهدنة الأولى اعتقاداً منها أنها ستسهم في تخفيف الضغط، من ثم حسم المعركة بسرعة لصالحها، في حين كانت (حماس) تأمل أن تستطيع خلق ضغط دولي يدفع نحو إنهاء الحرب؛ اعتقاداً منها أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اتفاق معها يضعف موقفه، ويكسر من صورته داخل المجتمع الدولي؛ كونه يصنف الحركة (إرهابية)».

لكن يبدو أن أياً من تلك الآمال لم يتحقق، فلا تزال أتون الحرب مشتعلة، دون أفق واضح لإمكانية وضع حد لها في المستقبل القريب.

وخلال الأشهر الماضية، كان الأمل في تحقيق «هدنة» يتصاعد حيناً، ويخبو حيناً آخر، في ظل اصطدام جهود الوسطاء بـ«تعنت إسرائيلي» مستمر، وبـ«شروط» لا تقبل حركة «حماس» التنازل عنها.

وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عوّل كثيرون على «إطار اتفاق هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة 40 يوماً» تم التوافق عليه في اجتماع عقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري. وكان ينتظر أن يؤدي، إذا ما وصل إلى مرحلته الأخيرة، إلى مناقشة وقف كامل للحرب.

لكن هذا الإطار، الذي وُصف في حينه من قِبل مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة بـ«البنّاء»، لم يتحول واقعاً، بعد ست جولات من المفاوضات الماراثونية غير المباشرة، انتقلت من باريس إلى القاهرة والدوحة، ثم باريس مرة ثانية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يناقش مع رئيس المخابرات الأميركية ويليام بيرنز جهود الوساطة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

ووسط تفاؤل حذر، توقع مراقبون أن تسفر المفاوضات عن اتفاق خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان الوسطاء يسعون بجدية لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكن على ما يبدو كان للطرفين حسابات أخرى، حيث «رفضت تل أبيب تقديم تنازلات» بشأن الانسحاب من قطاع غزة أو السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، آملة في تحقيق انتصار في المعركة. بينما كانت «حماس» تعول على «إمكانية اشتعال الشارع العربي في رمضان؛ ما قد يشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو».

ومرة أخرى، يبدو أن «الحسابات الخاطئة تحكم مواقف الطرفين»، فلا الشارع العربي اشتعل كما أملت «حماس»، ولا إسرائيل حققت أهدافها بالقضاء على الحركة. وهنا يقول عكاشة إن «الطرفين دخلا المفاوضات مجبرين، دون إرادة حقيقية في الاتفاق».

لكن هذا لم يثنِ الوسطاء عن تكرار المحاولة، لتستضيف القاهرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، جولة جديدة من المفاوضات، عرض خلالها مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز مقترحاً للتهدئة تم تسليمه إلى حركة «حماس».

ونص المقترح، وفق ما تم تداوله إعلامياً، على هدنة من ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.

ورغم تأكيدات مصرية بأن الجولة الأخيرة «شهدت تقدماً ملحوظاً»، وحديث مراقبين عن إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال عيد الفطر، لم يتمكن الوسطاء من إقناع الطرفين بقبول الصفقة، لتصل المفاوضات إلى «طريق مسدودة». وهنا يقول خبير الشؤون الإسرائيلية إن «أياً من الطرفين لا يرغب في تقديم تنازلات؛ لأن ذلك معناه خسارته المعركة»، مشيراً إلى أن «تل أبيب تسعى لتحقيق نصر عسكري عبر اجتياح مدينة رفح، وتتجه حركة (حماس) إلى الانتحار السياسي».

وأصبح مصير المفاوضات مجهولاً، لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن «بلاده تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إثر اتهامات إسرائيلية وأميركية للدوحة بـ«عدم ممارسة ضغط كافٍ على (حماس)».

لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد في مقابلة له مع شبكة «سي إن إن» الأميركية الأسبوع الماضي، أن «المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبداً»، وإن أشار إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد».

ومنذ جولة المفاوضات غير المباشرة، التي استضافتها القاهرة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، لم يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المباحثات، بينما تتبادل إسرائيل وحركة «حماس» المسؤولية عن «عرقلة» جهود الوساطة.