«مباراة سياسية» بين الجزائر والمغرب بخلفية رياضية

«أزمة القمصان» تصل إلى التحكيم الدولي

قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
TT

«مباراة سياسية» بين الجزائر والمغرب بخلفية رياضية

قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)
قميص «نهضة بركان» الذي تسبب في الأزمة (الشرق الأوسط)

رفع اتحاد كرة القدم الجزائري، الاثنين، شكوى بطابع الاستعجال، إلى «محكمة التحكيم الدولي» بمدينة لوزان بسويسرا، يطالب فيها بإلغاء قرار «لجنة المسابقات» التابعة لاتحاد كرة القدم الأفريقي، باعتماد قمصان نادي «نهضة بركان» المغربي الذي رفضه نادي «اتحاد الجزائر»، بسبب تضمنه خريطة للمغرب مدمجاً مع الصحراء الغربية.

وكان فريق العاصمة الجزائرية دخل مساء الأحد إلى «ملعب 5 يوليو 1962»، بغرض خوض المرحلة الأولى من نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، غير أن لاعبي النادي المغربي رفضوا الالتحاق بالمستطيل الأخير بسبب رفض الجمارك الجزائرية رفع الحظر عن القميص الذي صادرته عندما وصل أعضاء بعثة النادي إلى مطار العاصمة الجزائرية.

نادي «اتحاد الجزائر» لحظة مغادرته الملعب إثر إلغاء المقابلة (النادي)

وأكدت مصادر جزائرية مطلعة على القضية أن «قراراً سياسياً صدر من أعلى جهة في الحكومة، يقضي بعدم السماح للاعبي النادي المغربي بارتداء القمصان مهما كان الثمن»، مؤكدة أن «الجزائريين تعاملوا مع المسألة على أنها استفزاز من جانب المغاربة، وبالتالي لن يقبلوا الرضوخ له».

ونشرت صحيفة «الخبر» بموقعها الإلكتروني أن «الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيراسل محكمة التحكيم الدولي لتطلب النظر في القضية بطابع استعجالي قبل موعد إياب نصف النهائي أو على الأكثر، النهائي، من أجل إلغاء قرار لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقرار لجنة الاستئناف أيضاً القاضي باعتماد قمصان نادي نهضة بركان».

وبحسب الصحيفة ذاتها، «سيقدم الاتحاد الجزائري كل المواد القانونية لـ(الكاف) و(الفيفا)، وبخاصة لوائح المشرع الدولي لقوانين كرة القدم (بورد) للقول إن الاتحاد الأفريقي يتخذ قرارات تعسفية مخالفة للمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها قوانين كرة القدم، أبرزها وضع خريطة على قمصان الفريق المغربي».

رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي (الاتحاد)

من جهتها، راسلت إدارة «اتحاد الجزائر»، اتحاد الكرة الأفريقي مطالبة بـ«حق الفريق بإقرار فوزه بالمقابلة على البساط»، على أساس أن لاعبي النادي «كانوا حاضرين وجاهزين لأداء المباراة، في حين أن الفريق المغربي لم يغادر غرفة تبديل الملابس بالملعب».

من جهته، صرح وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمن حماد، بأن النادي المغربي «يفعل ما يريد. ونحن كوزارة نساند اتحاد العاصمة والفرق الأخرى عندما تكون في موقع صاحب حق. واتحاد العاصمة سيأخذ حقه بكل الطرق».

وزير الرياضة الجزائري - وسط - (الوزارة)

وكان الاتحاد الأفريقي أكد في بيان تعقيباً على ما حدث، أنه «ستتم إحالة القضية للتحقيق من جانب الجهات المختصة، كما أننا نعتذر للرعاة عن الضرر الذي حدث بسبب عدم إقامة اللقاء».

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي رفض الاستئناف المقدم من جانب الاتحاد الجزائري، على تأكيد لجنة الأندية بأحقية الفريق المغربي في الحصول على قمصانه بعدما تم احتجازها في المطار.


مقالات ذات صلة

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».