أعربت مصر وجنوب أفريقيا عن تطلعهما لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية تفضي إلى «وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء»، وأكدتا «ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها».
وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، إلى «ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين يونيو (حزيران) 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي».
جاءت التأكيدات «المصرية - الجنوب أفريقية» خلال مباحثات أجرها شكري، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، الجمعة، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، فإن الوزيرين أشادا خلال المباحثات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والمستويات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب أفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً في الحسبان الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الأفريقية، لما تتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.
وأكد شكري خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي، منوهاً بأن «هناك عدداً من الموضوعات التي سيجري التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري أكد خلال لقاء باندور تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع «بريكس» والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع الرامية إلى إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تعاني منها دولنا، والتي تتطلب تكثيف العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب – جنوب، فضلاً عن التنسيق معاً لتعزيز قدرة التجمع على التعبير عن رؤى دول الجنوب لجعل مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر استجابةً لتطلعات وتحديات الدول النامية.
وانضمت المملكة العربية السعودية ومصر وإيران والإمارات وإثيوبيا بداية من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تجمع «بريكس» الذي يضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا.
وخلال مباحثات شكري وباندور، الجمعة، اتفقا على أهمية العمل معاً للتعبير عن أولويات الدول النامية، خصوصاً الأفريقية منها في «مجموعة العشرين». وأشارا إلى أهمية تعامل «مجموعة العشرين» بشكل عاجل وفعال لمعالجة أزمة الديون، والتي طالت أكثر من 37 دولة منها 21 دولة أفريقية.
وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة والبلدين.
ووفق متحدث «الخارجية المصرية» تناول اللقاء المخاطر المتنامية للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
وأكد الوزيران «ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين مصر وجنوب أفريقيا إزاء كل هذه القضايا والتحديات، خصوصاً في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين وضمان أمن دول وشعوب القارة».
وأعربت مصر في وقت سابق عن قلقها من اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، ودعت إلى تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وفي وقت سابق، مساء الخميس، قال أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري سوف يرأس الجانب المصري المشارك في أعمال «الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» بمشاركة عدد من كبار المسؤولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين.
ووفق أبو زيد فإن «اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا» تنعقد كل عامين بالتناوب، وتستهدف متابعة وتعزيز آليات العمل المشترك والتعاون في مجالات متعددة دبلوماسية وسياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.
