«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دولية

مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
TT

«النيابة المصرية» تنفي علاقة «الدارك ويب» بواقعة «التحرش» داخل مدرسة دولية

مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)
مقر النائب العام المصري في القاهرة (الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام)

نفت النيابة العامة في مصر وجود علاقة بين «الدارك ويب» أو ما يُعرف بـ«الإنترنت المظلم» وقضية «التحرش» بإحدى المدارس الدولية في القاهرة (يتم التحقيق فيها حالياً)، وأعلنت «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروِّجي تلك الشائعات». وقالت إنها «تؤدي إلى إثارة الذعر بين الناس، وتكدير السلم العام».

وأوضحت النيابة العامة في بيان، الجمعة، أنها «رصدت قيام بعض صفحات مواقع التواصل بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في قضية (هتك عرض) عدد من الأطفال بإحدى المدارس الدولية، إذ تضمَّنت شائعات مفادها أن وراء تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على (الدارك ويب) لتحقيق مكاسب مالية».

وبحسب بيان النيابة العامة فإن «نيابة استئناف القاهرة» باشرت التحقيقات، وقامت بتحديد ناشري تلك الأخبار واستجواب أحدهم، والذي تبيَّن أنه من المحامين الحاضرين مع الأطفال في تحقيقات تلك القضية.

كما أصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار شخص آخر، والذي تمَّ ضبطه بدائرة محافظة الغربية (دلتا مصر) تمهيداً لاستجوابه. وأهابت النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها تجنباً للمساءلة القانونية.

وأثارت قضية «التحرش» بمدرسة دولية في القاهرة جدلاً واسعاً. وقبل أيام أعلنت النيابة العامة أسماء متهمين جدد إلى القضية، وذلك عقب صدور تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد «العثور على خلايا بشرية تخص 3 متهمين على ملابس بعض المجني عليهم»، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 7 شملتهم تحقيقات النيابة العامة حتى الآن.

وفور تسلّم تقرير الطب الشرعي، الصادر الاثنين الماضي، أُحيل التقرير والمتهمون إلى النيابة العسكرية التي تواصل استكمال التحقيقات، حسب بيان سابق للنيابة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 عاملين بالمدرسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامهم بالتورط في وقائع «تعدٍّ» على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وذلك عقب تلقي بلاغات عدة من أولياء الأمور.

وقرَّر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وضع المدرسة التي شهدت هذه الوقائع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وإحالة كل مَن يثبت تورطه في التستر أو الإهمال في حماية التلاميذ للشؤون القانونية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة التي بدأت ببلاغ في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الـ5 وذويهم، حيث أجمعوا على تعرُّضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم بداعي اللهو إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف، واستغلال صغر سنهم، ثم تهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين.

كما شهدت مدرسة دولية أخرى بمحافظة الإسكندرية واقعةً مشابهةً، حيث بدأت جهات قضائية، الثلاثاء، تحقيقات موسَّعة بشأن «تعدي أحد العاملين بمدرسة دولية على طلاب بمرحلة رياض الأطفال، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرُّض الأطفال لاعتداء نتجت عنه إصابات بالغة الصعوبة»، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. واستدعت جهات التحقيق عدداً من العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، بينما أكدت تحريات المباحث صحة ما جاء في أقوال المجني عليهم، وتطابقها مع الوقائع المشار إليها في البلاغات المقدمة من أسر الأطفال.


مقالات ذات صلة

السيسي: الميليشيات والكيانات الموازية سبب تدمير الدول

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إحدى الفعاليات (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

السيسي: الميليشيات والكيانات الموازية سبب تدمير الدول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الميليشيات والكيانات الموازية سبب تدمير الدول»، مؤكداً رفض بلاده القاطع لـ«مساعي تقسيم دول المنطقة».

رحاب عليوة (القاهرة )
تحليل إخباري محادثات السيسي وترمب في دافوس الأربعاء الماضي (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري مسؤول أميركي يزور مصر وإثيوبيا بعد حراك ترمب بشأن «سد النهضة»

يزور مسؤول أميركي، مصر وإثيوبيا، بعد أيام من حراك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن «سد النهضة» الذي يثير نزاعاً بين القاهرة وأديس أبابا.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي الملتقى الاقتصادي السوري-المصري في دمشق الأسبوع الماضي (اتحاد الغرف التجارية المصرية)

مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب بملتقى تكنولوجي في دمشق

تسعى مصر وسوريا للبناء على خطوات التقارب المشترك، بإقامة ملتقى «تكنولوجي» في دمشق، لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انتقادات لقرارات «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات» في مصر (الشرق الأوسط)

جدل متصاعد في مصر بسبب «جمارك الجوال» و«ضريبة العقارات»

تصاعد الجدل في مصر بشأن قرار «مصلحة الجمارك» انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وطال الجدل تعديلات قانون «الضريبة العقارية».

أحمد جمال (القاهرة)
رياضة عربية اللاعب المصري رمضان صبحي (صفحته على فيسبوك)

تأييد حبس لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي عاماً مع إيقاف التنفيذ

أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة بمصر العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة على اللاعب المصري رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بالحبس لمدة عام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مشاورات سياسية موسّعة في الجزائر بشأن قانون جديد للأحزاب

قادة أحزاب جزائرية خلال اجتماع تشاوري نظمته الرئاسة بشأن تعديل الدستور (الرئاسة)
قادة أحزاب جزائرية خلال اجتماع تشاوري نظمته الرئاسة بشأن تعديل الدستور (الرئاسة)
TT

مشاورات سياسية موسّعة في الجزائر بشأن قانون جديد للأحزاب

قادة أحزاب جزائرية خلال اجتماع تشاوري نظمته الرئاسة بشأن تعديل الدستور (الرئاسة)
قادة أحزاب جزائرية خلال اجتماع تشاوري نظمته الرئاسة بشأن تعديل الدستور (الرئاسة)

بدأت «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» في البرلمان الجزائري الاستماع إلى آراء ومقترحات الأحزاب السياسية غير الممثّلة في المؤسسة التشريعية، بشأن مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وذلك في إطار سلسلة جلسات مخصّصة لدراسة النص وإثرائه قبل عرضه للمناقشة والمصادقة.

وعلى غرار «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم أحزاب المعارضة) و«حزب العمال»، غير الممثلَين في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى)، سيشارك «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، يوم الخميس المقبل، في أشغال جلسة الاستماع التي تنظمها «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» في «المجلس الشعبي الوطني»، المخصّصة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عثمان معزوز (إعلام الحزب)

وتأتي مشاركة «التجمع» في سياق توسيع المشاورات البرلمانية لتشمل تشكيلات سياسية غير ممثّلة في المجلس، وذلك عقب الانتقادات التي عبّرت عنها أحزاب عدة، عدّت نفسها «مهمّشة» خلال المراحل الأولى من التشاور، الذي اقتصر في البداية على أحزاب الغالبية الرئاسية المهيمنة على البرلمان وهي: «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، وأيضاً الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم».

وأوضح «التجمع»، في بيان له، أن جلسة الاستماع تتعلق بنص يَعدّه مرتبطاً مباشرة بـ«مستقبل التعددية السياسية والحريات الديمقراطية في الجزائر». وذكّر في هذا الإطار بأنه سبق له أن قدم ملاحظاته وتحفظاته واقتراحاته بشأن مشروع القانون إلى وزارة الداخلية، استجابةً لطلب من رئاسة الجمهورية، على غرار أحزاب سياسية أخرى. وسيمثل الحزب في هذه الجلسة قياديان منه، وفق البيان، مؤكداً أن الهدف من مشاركته في الاستشارة هو «الدفاع عن إطار قانوني يضمن حياة سياسية حرّة وعادلة، قائمة على احترام الحريات ودولة القانون».

وتندرج هذه الجلسة ضمن قرار «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» توسيع دائرة المشاورات بشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. فبعد أن كانت المشاورات مقتصرة على الأحزاب الممثلة في البرلمان، شملت الآن أحزاباً غير ممثلة، ليرتفع عدد المسؤولين السياسيين المعنيين بالاستماع إلى 17 مسؤولاً. وأبرزت جلسات الاستماع الأولى، وفق تصريحات مسؤولين حزبيين، محاور عدة للنقاش، من بينها تمويل الأحزاب، واستقلاليتها التنظيمية، ودورها في تقييم السياسات العمومية. كما شدد ممثلو «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» على ضرورة تليين بعض الأحكام؛ بما يراعي التنوع الآيديولوجي والبرامجي للأحزاب، مع ضمان إطار قانوني أعلى فعالية. كما تناولت النقاشات قضايا الدعم المالي للأحزاب، لا سيما في مجالات التكوين وتأطير المناضلين، والتمييز بين النشاط الحزبي والعمل الجمعوي، إضافة إلى مسائل مشاركة الشباب، وتمثيل المرأة، وإمكانية وصول الأحزاب إلى الفضاء الإعلامي. وصرَح رئيس «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» البرلمانية، عبد القادر تومي، لوسائل إعلام بأن مشروع القانون «يشكل إحدى ركائز تعزيز التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية»، مشيراً إلى أن جلسات الاستماع للأحزاب «تهدف إلى إثراءِ النص وبلورةِ أوسعِ توافقٍ ممكن قبل عرضه على النواب».

ومن المرتقب ألا تتوقف أشغال اللجنة عند هذه السلسلة من جلسات الاستماع؛ إذ تعتزم، بدءاً من الأسبوع المقبل، مواصلة وتوسيع مشاوراتها لتشمل تشكيلات سياسية أخرى، منها «جبهة العدالة والتنمية»، وحزب «صوت الشعب»، و«جبهة الجزائر الجديدة»، إلى جانب أحزاب أخرى غير ممثّلة في البرلمان؛ بهدف إثراء مشروع القانون ودمج طيف أوسع من الحساسيات السياسية قبل عرضه النهائي على النواب.

وتندرج مشاركة «التجمع من أجل الديمقراطية» في هذه الأشغال ضمن مرحلة تشاور موسّعة، يُنتظر أن يكون لها تأثير على إعادة صياغة الإطار القانوني للنشاط الحزبي، في انتظار مدى إدراج المقترحات المقدّمة، لا سيما تلك المتعلقة بضمانات التعددية والحريات السياسية، في الصيغة النهائية لمشروع القانوني، وفق ما أفاد به مسؤولون من الحزب الذي يتبنى العلمانية منهجاً سياسياً.

وكانت رئاسة الجمهورية قد جمعت، السبت، غالبية الأحزاب الكبيرة، حيث عرضت على قادتها 10 مقترحات تخص «مراجعة تقنية للدستور»، مؤكدة أنها لا تتعلق بمدة أو عدد العهدات الرئاسية، خلافاً لما رُوّج له في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بشأن رغبة مفترضة لدى الرئيس، عبد المجيد تبون، في تمديد حكمه، علماً بأن عهدته الثانية تنتهي في عام 2029. وتشمل التعديلات المقترحة رئاسة الجمهورية، وغرفتَي البرلمان و«المجلس الأعلى للقضاء»، و«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».

ومن أبرز المقترحات اشتراط مستوى تعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية، وإمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مبكرة. كما تقترح التعديلات رفع مدة عهدة رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) إلى 6 سنوات بدلاً من 3، وتحسين تنظيم الدورة البرلمانية العادية، مع إدراج أحكام انتقالية لضمان استمرارية المؤسسات. وبشأن «المجلس الأعلى للقضاء»، بوصفه جهة مسؤولة عن تسيير المسار المهني للقضاة، تتضمن المقترحات إعادة تنظيم تشكيلته، وتعديل بعض إجراءات التعيين. كما يُقترح توسيع مهام «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» وتوضيح صلاحياتها، إلى جانب تحديد آجال مطابقة وضعيات الهيئات والمؤسسات التي طرأت عليها تغييرات قانونية، وفق العرض الذي قدمه في الاجتماع مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام.


«الوحدة» الليبية تقيّد دراسة الطب على الجامعات الحكومية... وسط تباينات

محاضرة لطلاب كلية الطب البشري بجامعة طرابلس في أبريل 2025 (الجامعة)
محاضرة لطلاب كلية الطب البشري بجامعة طرابلس في أبريل 2025 (الجامعة)
TT

«الوحدة» الليبية تقيّد دراسة الطب على الجامعات الحكومية... وسط تباينات

محاضرة لطلاب كلية الطب البشري بجامعة طرابلس في أبريل 2025 (الجامعة)
محاضرة لطلاب كلية الطب البشري بجامعة طرابلس في أبريل 2025 (الجامعة)

أثار قرار اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مؤخراً، بتقييد دراسة الطب البشري والصيدلة على الجامعات الحكومية، تباينات في أوساط الليبيين، وسط تفاعلات تجاوزت قضية التعليم إلى إدارة الدولة للملف الصحي.

القرار، الذي قُدّم ودُعّم من قطاع معتبر في المجتمع باعتباره إجراء لضبط جودة التعليم الطبي وحماية مهنة تتعلق بحياة البشر، واجه في الوقت نفسه انتقادات رأت فيه «معالجة سطحية»؛ لكونه لم يفرّق بين الجامعات الخاصة الجيدة والضعيفة، مما قد يؤدي إلى زيادة أعباء الجامعات الحكومية وتضييق مسارات تخريج الأطباء لدعم نظام صحي يعاني نقص الخبرات.

امتحان لعدد من الطلاب بجامعة طرابلس (المكتب الإعلامي للجامعة)

ووصف وزير الصحة السابق، الدكتور رضا العوكلي، القرار بأنه «غير مدروس»، وقال العوكلي لـ«الشرق الأوسط»: «ليس كل نظام تعليم خاص فاشلاً، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون التعليم الحكومي ناجحاً. الوزارة لم تميز بين الكليات بالجامعات الخاصة المتميزة، وبين الضعيفة التي يمكن وصفها بـ(دكاكين بيع الشهادات)».

وينص قرار عمران القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قصر تدريس تخصصَي الطب البشري والصيدلة على الجامعات العامة خلال العام الدراسي 2025-2026، إلى حين صدور تشريعات تنظم العملية بما يضمن جودة التعليم ومخرجاته، مع إيقاف قبول الطلاب الجدد في مؤسسات التعليم الخاص.

ويرى العوكلي أن «الحكمة تكمن في دعم الجامعات المتميزة، سواء كانت عامة أو خاصة، وتشجيع من تحاول الارتقاء بمستواها، مع توجيه التحذيرات القوية للجامعات الضعيفة»، مشيراً إلى أن «6 فقط من أصل 24 كلية بجامعة ليبية عامة وخاصة تدرس الطب البشري حصلت على اعتماد الاتحاد العالمي للتعليم الطبي»، منتقداً «إغلاق كليات خاصة حاصلة على هذا الاعتماد الدولي وتحويل طلابها إلى الجامعات الحكومية التي لم تستطع التحصل عليه».

وتتزايد تعقيدات المشهدين الصحي والتعليمي في ليبيا بتضارب القرارات واختلاف السياسات المتبعة لكل من الحكومتين المتنازعتين على السلطة.

وحول أسباب اتخاذ وزير التعليم العالي لهذا القرار، قال العوكلي: «بالطبع هناك شكاوى وصلت إليه بشأن وجود كليات طب ضعيفة المستوى ببعض الجامعات الخاصة، تفتقر إلى البنية التحتية والإمكانات التعليمية والتدريب السريري التي تتطلبها التخصصات الطبية».

وأضاف العوكلي أن القرار ليس مرفوضاً بالكامل، لكنه يجب تعديله «ليقتصر على الكيانات الضعيفة فقط»، منتقداً «عدم ذكر مصير الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات في الجامعات الخاصة وتركهم للمجهول، خاصة في المنطقة الغربية؛ كون جامعات الشرق لا تلتزم إلا بقرارات وزارة التعليم العالي بحكومة أسامة حماد».

وتوقع العوكلي أن «يبادر أصحاب الجامعات الخاصة بعقد لقاء قريب مع الوزير أو مع الدبيبة لإيقاف هذا القرار أو تعديله، أو ربما إقامة دعوى قضائية حال فشل هذا المسار».

وعرفت ليبيا نظام الجامعات الخاصة منذ أوائل التسعينات، قبل أن تنشأ جامعة أفريقيا الأهلية عام 2000، والجامعة الليبية الدولية عام 2007، التي اعتُبرت أول جامعة خاصة تدرس الطب البشري والصيدلة.

وأثار القرار نقاشاً واسعاً بين مؤيد ومعارض عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ فبينما يرى البعض أن الجامعات الخاصة توفر إمكانات أفضل من العامة، اتهمها آخرون بـ«استنزاف أموال الأسر»، في ظل رسوم تتراوح بين 3000 و4000 دولار سنوياً، مع تزايد إقبال البعض على التخصصات الطبية لأسباب تتعلق بالوجاهة الاجتماعية.

واسترجع بعض المعلقين تصريحات القيب عام 2021، حين وصف الجامعات الخاصة بأنها «دكاكين شهادات»، معتبرين أن خطوة اليوم إيجابية لكنها متأخرة، ويجب تعميمها بعد مراجعة أوضاع كافة الكليات المهمة.

ورغم إقراره بمحدودية عدد طلبة الطب في الجامعات الخاصة المتميزة، يرى العوكلي أن ضمهم إلى الجامعات الحكومية «سيتسبب في زيادة أعباء الأخيرة، التي تعاني بالفعل من التكدس وقلة الإمكانات». وانتهى إلى أن «تراجع قدرات المنظومة الصحية يعود أساساً إلى نقص بعض التخصصات الطبية، وعدم وجود نظام تمويلي حديث للرعاية الصحية، وليس إلى نقص عدد الأطباء».

وفي قلب الجدل حول تقييد التعليم الطبي على الجامعات الحكومية، أشار بعض المعلقين إلى شكاوى مرضى الأمراض المزمنة، مثل الأورام وضمور العضلات، من حين إلى آخر، جراء نقص الأدوية الأساسية واضطرارهم للانتظار الطويل طلباً للسفر خارج البلاد.

في حين يرى كثيرون من المراقبين أن محاولات النهوض بالقطاع الصحي، سواء بإرسال المرضى للخارج أو شراء الأدوية أو اجتذاب خبرات أجنبية، لم تحقق الهدف المرجو رغم الميزانيات الكبيرة المخصصة له.

في المقابل، عبّر الدكتور ضياء إبراهيم عن تأييده للقرار «كونه سيسهم في تقليص عدد الأطباء، الذين بات عددهم حالياً يفوق احتياجات سوق العمل بدرجة كبيرة»، مشيراً إلى أن «ضعف القطاع الطبي يعود إلى ضعف البنية التحتية للمستشفيات ونقص المعدات والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى سوء الإدارة وقلة التمويل».

وأوضح إبراهيم، الذي يعمل بمستشفى الرازي للصحة النفسية بالعاصمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن نقص الأطباء في بعض مدن الجنوب يعود إلى أسباب أمنية وصعوبة التنقل، وقلة مقومات الحياة هناك».

وشدد إبراهيم على ضرورة اقتران القرار بـ«زيادة الاهتمام بكليات الطب الحكومية، وتحسين جودة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة الأطباء الليبيين عبر استقدام الخبرات الأجنبية والتعاقد لبقائهم لفترات طويلة لتعظيم الاستفادة».

وتتنازع حكومتان في ليبيا؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس غرب البلاد مقراً لها، والثانية برئاسة أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب.


السودان: احتدام المعارك على «طريق الصادرات»

خريطة تبين «طريق الصادرات» الحيوي الذي يربط الخرطوم بمدن غرب السودان
خريطة تبين «طريق الصادرات» الحيوي الذي يربط الخرطوم بمدن غرب السودان
TT

السودان: احتدام المعارك على «طريق الصادرات»

خريطة تبين «طريق الصادرات» الحيوي الذي يربط الخرطوم بمدن غرب السودان
خريطة تبين «طريق الصادرات» الحيوي الذي يربط الخرطوم بمدن غرب السودان

بات «طريق الصادرات»، أو ما يسميه السكان «طريق الموت»، بين أم درمان والأُبيّض مروراً بمدينتَي الفاشر وبارا، في الغرب، محوراً رئيسياً للصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بل يوصف بأنه من أخطر الجبهات ويعد شرياناً اقتصادياً واستراتيجياً لنقل السلع والمحاصيل إلى موانئ التصدير، فضلاً عن كونه خط إمداد عسكري حيوياً.

وشهد الطريق معارك كرّ وفرّ عنيفة، تضمنت هجمات جوية واستخدام المسيّرات، ما أدى إلى تغيير السيطرة بين الطرفين على مقاطع مختلفة.

حالياً، تسيطر «الدعم السريع» على غرب الطريق بما يشمل عدداً من مدن كردفان إلى الفاشر في شمال دارفور، في حين يسيطر الجيش على المسافات القريبة من أم درمان ومدينة الأُبيّض ومحيطها.وانعكس هذا النزاع على المدنيين؛ فتعطلت حركة السلع، وارتفعت تكاليف النقل، ما دفع السلطات إلى تقييد المرور عبر مناطق التماس.