ليبيا تترقب تحركات أممية للتسوية وسط مخاوف من تجدد الاقتتال

تساؤلات عن تدفق قوات روسية على شرق البلاد محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية

لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
TT

ليبيا تترقب تحركات أممية للتسوية وسط مخاوف من تجدد الاقتتال

لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)
لقاء سابق يجمع ستيفاني خوري ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة (صفحة المندوب على إكس)

وسط توتر مكتوم يسود العاصمة طرابلس، ينتظر الليبيون ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة لجهة إسناد الأمم المتحدة مهمة رئاسة بعثتها في البلاد إلى شخصية جديدة، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي، الذي استقال بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع.

ومن المنتظر، وفقاً مصادر مطلعة، وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري إلى طرابلس الأسبوع المقبل، والتي سبق أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بداية مارس (آذار) الماضي، نائبة له للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

والتقت خوري مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الأربعاء الماضي، بعد إحاطة باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء)، وناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود البعثة الأممية، وتقييم عملها خلال الفترة السابقة، بحسب السني.

باتيلي في إفادة أمام مجلس الأمن قبل تقديم استقالته (البعثة)

ولم يصدر قرار بعد من الأمم المتحدة لخوري بإدارة بعثتها في ليبيا بـ«الإنابة»، لكن الكثير من السياسيين الليبيين يعتقدون أن استقالة باتيلي جاءت «لإفساح الطريق» أمام الدبلوماسية الأميركية لتتولى تسوية النزاع السياسي وفق رؤية جديدة، متخوفين من توسيع ما سموه «الهيمنة الأميركية - الروسية على بلادهم».

وإذا كانت استقالة باتيلي عكست، بحسب متابعين، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين على السلطة، الذين اتهمهم بـ«تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم»، فإنها تتيح لهم «التمترس بمناصبهم ومؤسساتهم»، مما يزيد أمد الانقسام السياسي، ويفتح الباب أمام استدعاء قوة التشكيلات المسلحة (غرباً)، وتوسيع التعاون بين الروس (شرقاً).

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف التحشيدات العسكرية في غرب ليبيا، والإعلان عن «صفقات»، و«انحيازات جديدة» في صفوف الميليشيات المسلحة، وذلك على خلفية الفُرقة التي دبت بين الصديق الكبير، محافظ ليبيا المركزي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

الباعور مستقبلاً المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا جورجيت غانيون (البعثة الأممية)

وأمام مخاوف من تزايد التوتر والعودة للاقتتال في غرب البلاد، يتساءل الليبيون عن أسباب دخول فرقاطة روسية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى ميناء الحريقة بشرق ليبيا، ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة، وفق وسائل إعلام محلية. ولم تعلق القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، على هذه الأنباء، لكنّ مصدراً عسكرياً بغرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحركات الروسية والدفع بآليات وأسلحة وجنود تأتي في إطار «الفيلق الأفريقي»، الذي تستهدف منه موسكو زيادة نفوذها داخل دول أفريقية مجاورة لليبيا.

لكن على الرغم من ذلك، فإن البعثة الأممية تجري محادثات بواسطة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المشتركة، والخطوات التالية المدرجة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا.

وأوضحت غانيون على حسابها بمنصة «إكس» أنه تم خلال اللقاء «مناقشة تعزيز التعاون من أجل مبادرات التنمية المستدامة من خلال التوزيع الشفاف والعادل للموارد بين الليبيين كافة في جميع أنحاء البلاد». مؤكدة عزم البعثة على «مواصلة التنسيق مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز تأثيرنا المشترك».

في سياق قريب، بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكذا التحديات التي تواجه مشروع «المصالحة الوطنية»، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لإنجاحه، ومستجدات العملية السياسية في البلاد، في ظل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وفيما أكد اللافي على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، نقل المجلس الرئاسي عن السفير الإيطالي إشادته بـ«جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية»، وقال إن بلاده «تدعم جهود المجلس كافة في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين، والمحافظة على وحدة بلادهم واستقرارها».

وبات النزاع السياسي الليبي بلا أفق بعد استقالة باتيلي، الذي ندّد في إحاطته الأخيرة بـ«غياب الإرادة السياسية، وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي». لكنها لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام، وتطرح تساؤلات من قبيل: هل سيتم البدء في المسار السياسي من جديد؟ أم أن خوري ستكمل ما بدأه باتيلي؟

سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (صفحته الشخصية)

في هذا السياق، يعتقد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن باتيلي «أضاع فرصة مهمة على ليبيا بالنظر إلى أنه تولى مهمته في فترة سادها قدر من الاستقرار والتوافق الوطني»، وقال: «كان بإمكانه استكمال مسار التسوية السياسية من حيث توقفت، وأن يبتعد عن المحاباة والانحياز لأحد أطراف الصراع». ورأى الزادمة أن محاولة تجاهل باتيلي للحكومة الليبية (ذات الشرعية الوطنية) بوصفها طرفاً رئيسياً في التسوية السياسية وبناء الاستقرار، «كانت القشة التي قصمت ظهره».

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة، وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرباً) بقيادة الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان وقائد «الجيش الوطني» في بنغازي (شرقاً).

وتتمتع خوري، بخبرة تتجاوز 30 عاماً في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البعثة الأممية. كما تتوفر على تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت مؤخراً منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.


مقالات ذات صلة

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع ديكارلو (مجلس النواب)

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

اجتمع ممثلو مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي في ليبيا مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا بلقاسم خلال تفقّد الإعمار في درنة (صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)

درنة الليبية على طريق «الإعمار» وسط تحديات الانقسام السياسي

في الذكرى السنوية الأولى لكارثة «الإعصار»، لا يزال سكان درنة يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم، مخلِّفةً قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر تابعة لرئاسة القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات)

«الوطني الليبي» يعلن «نجاح» مهمة قواته في تأمين الجنوب

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

المنظمة الدولية تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس

ليبيا: تأجيل مفاجئ لاجتماع حسم أزمة «المركزي» رغم الضغط الخارجي

بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الدولة» مع البعثة الأممية، لحل أزمة «المركزي».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».