وسط توتر مكتوم يسود العاصمة طرابلس، ينتظر الليبيون ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة لجهة إسناد الأمم المتحدة مهمة رئاسة بعثتها في البلاد إلى شخصية جديدة، خلفاً للمبعوث السابق عبد الله باتيلي، الذي استقال بشكل مفاجئ منتصف الأسبوع.
ومن المنتظر، وفقاً مصادر مطلعة، وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري إلى طرابلس الأسبوع المقبل، والتي سبق أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بداية مارس (آذار) الماضي، نائبة له للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة بليبيا.
والتقت خوري مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الأربعاء الماضي، بعد إحاطة باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي (الثلاثاء)، وناقشا التحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود البعثة الأممية، وتقييم عملها خلال الفترة السابقة، بحسب السني.
ولم يصدر قرار بعد من الأمم المتحدة لخوري بإدارة بعثتها في ليبيا بـ«الإنابة»، لكن الكثير من السياسيين الليبيين يعتقدون أن استقالة باتيلي جاءت «لإفساح الطريق» أمام الدبلوماسية الأميركية لتتولى تسوية النزاع السياسي وفق رؤية جديدة، متخوفين من توسيع ما سموه «الهيمنة الأميركية - الروسية على بلادهم».
وإذا كانت استقالة باتيلي عكست، بحسب متابعين، فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنافسين على السلطة، الذين اتهمهم بـ«تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم»، فإنها تتيح لهم «التمترس بمناصبهم ومؤسساتهم»، مما يزيد أمد الانقسام السياسي، ويفتح الباب أمام استدعاء قوة التشكيلات المسلحة (غرباً)، وتوسيع التعاون بين الروس (شرقاً).
وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف التحشيدات العسكرية في غرب ليبيا، والإعلان عن «صفقات»، و«انحيازات جديدة» في صفوف الميليشيات المسلحة، وذلك على خلفية الفُرقة التي دبت بين الصديق الكبير، محافظ ليبيا المركزي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وأمام مخاوف من تزايد التوتر والعودة للاقتتال في غرب البلاد، يتساءل الليبيون عن أسباب دخول فرقاطة روسية محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى ميناء الحريقة بشرق ليبيا، ثم خروج هذا العتاد إلى دولة أفريقية مجاورة، وفق وسائل إعلام محلية. ولم تعلق القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، على هذه الأنباء، لكنّ مصدراً عسكرياً بغرب ليبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التحركات الروسية والدفع بآليات وأسلحة وجنود تأتي في إطار «الفيلق الأفريقي»، الذي تستهدف منه موسكو زيادة نفوذها داخل دول أفريقية مجاورة لليبيا.
لكن على الرغم من ذلك، فإن البعثة الأممية تجري محادثات بواسطة الممثل الخاص للأمين العام، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المشتركة، والخطوات التالية المدرجة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا.
أجريت اليوم محادثات جيدة مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السيد الطاهر باعور، تناولت التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المشتركة والخطوات التالية المدرجة في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا (2023-2025). https://t.co/6qEhcnfMLI pic.twitter.com/xCYfGjNi9n
— Georgette Gagnon - جورجيت غانيون (@ggagnonn) April 17, 2024
وأوضحت غانيون على حسابها بمنصة «إكس» أنه تم خلال اللقاء «مناقشة تعزيز التعاون من أجل مبادرات التنمية المستدامة من خلال التوزيع الشفاف والعادل للموارد بين الليبيين كافة في جميع أنحاء البلاد». مؤكدة عزم البعثة على «مواصلة التنسيق مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز تأثيرنا المشترك».
في سياق قريب، بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكذا التحديات التي تواجه مشروع «المصالحة الوطنية»، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لإنجاحه، ومستجدات العملية السياسية في البلاد، في ظل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وفيما أكد اللافي على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، نقل المجلس الرئاسي عن السفير الإيطالي إشادته بـ«جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية»، وقال إن بلاده «تدعم جهود المجلس كافة في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين، والمحافظة على وحدة بلادهم واستقرارها».
وبات النزاع السياسي الليبي بلا أفق بعد استقالة باتيلي، الذي ندّد في إحاطته الأخيرة بـ«غياب الإرادة السياسية، وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي». لكنها لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام، وتطرح تساؤلات من قبيل: هل سيتم البدء في المسار السياسي من جديد؟ أم أن خوري ستكمل ما بدأه باتيلي؟
في هذا السياق، يعتقد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن باتيلي «أضاع فرصة مهمة على ليبيا بالنظر إلى أنه تولى مهمته في فترة سادها قدر من الاستقرار والتوافق الوطني»، وقال: «كان بإمكانه استكمال مسار التسوية السياسية من حيث توقفت، وأن يبتعد عن المحاباة والانحياز لأحد أطراف الصراع». ورأى الزادمة أن محاولة تجاهل باتيلي للحكومة الليبية (ذات الشرعية الوطنية) بوصفها طرفاً رئيسياً في التسوية السياسية وبناء الاستقرار، «كانت القشة التي قصمت ظهره».
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة، وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرباً) بقيادة الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان وقائد «الجيش الوطني» في بنغازي (شرقاً).
وتتمتع خوري، بخبرة تتجاوز 30 عاماً في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البعثة الأممية. كما تتوفر على تجربة تفوق 15 عاماً من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن. وشغلت مؤخراً منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
