الجيش و«الدعم» يحشدان في دارفور... وترقب لاتساع المعارك

إنزال جوي لأسلحة وذخيرة في الفاشر

سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش و«الدعم» يحشدان في دارفور... وترقب لاتساع المعارك

سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
سوداني يحمل كيساً من الحبوب يوم الأربعاء في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

عززت تحركات عسكرية من قبل الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، الأربعاء، من الترقب لاتساع المعارك بين الطرفين حول مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد) والتي ظلت لفترة طويلة بمنأى عن الحرب بين الجانبين، وكانت مركزاً لتوزيع المساعدات الإغاثية.

وقال شهود عيان إن الجيش السوداني أجرى عملية إنزال جوي لإيصال أسلحة وذخيرة لقواته في القاعدة العسكرية بمدينة الفاشر، حيث تدور مواجهات مع «الدعم السريع».

وشاهد سكان في الفاشر، عصر الثلاثاء، الطيران الحربي التابع للجيش يُسقط «مظلات تحمل صناديق» في محيط المدينة، إلى جانب قوات يرجح أنها لفنيين من قوات سلاح المهندسين.

وقال مقيم بالمدينة، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الطائرات الحربية التابعة للجيش أسقطت قرابة 150 مظلة بعضها تحمل قوات من المظليين، وأخرى لمعدات عسكرية وضعت في صناديق من القماش».

ودارت خلال الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد «الدعم السريع» التي أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة مليط شمال الفاشر. وتصاعدت التحذيرات الدولية والأممية من تفاقم الأزمات الإنسانية وتفشي الجوع في ولايات إقليم دارفور جراء الحرب.

ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» مقطع فيديو لأحد قادتها العسكريين يعلن تكوين إدارة في «مليط» التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن الفاشر، كما أصدر قرارات بحل كل اللجان التابعة للحكومة والحركات المسلحة، وفتح السوق الرئيسية، وتأمين السكان في البلدة.

واستولت «الدعم» على البلدة، مطلع الأسبوع الحالي، بعد اشتباكات عنيفة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلحة المتحالفة مع الجيش، التي تراجعت إلى داخل الفاشر.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 20 شخصاً قتلوا، فيما أصيب 150 من المدنيين في الاشتباكات التي جرت بين «الدعم» والحركات المسلحة الداعمة للجيش في أحياء غرب الفاشر.

وأفادت المصادر ذاتها بـ«انعدام المعدات الطبية والجراحية في قسم الطوارئ بالمستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل في المدينة».

ويشهد الاتجاه الغربي للفاشر حركة نزوح واسعة للمواطنين بسبب التبادل العشوائي للقصف المدفعي، والقصف الجوي لسلاح الجو السوداني.

وخلال الأشهر الماضية، نزح مئات الآلاف إلى الفاشر بوصفها أكبر مدن ولاية شمال دارفور، عقب استيلاء «الدعم السريع» على بقية ولايات الإقليم.

سودانيون فروا من الصراع في دارفور في أثناء عبور الحدود إلى تشاد في 4 أغسطس 2023 (رويترز)

ووصف نشطاء في المجتمع المدني الوضع الإنساني بـ«الكارثي»، وسط تزايد المخاوف بين المدنيين من أي هجمات محتملة لـ«الدعم السريع» للاستيلاء على عاصمة الإقليم.

ووفق متحدثين، من غرف الطوارئ ولجان المقاومة يسقط يومياً ضحايا ما بين قتلى وجرحى جراء القصف المدفعي العشوائي الذي تستهدف به «الدعم السريع» الأحياء السكنية. وفي أثناء ذلك تشهد الفاشر وجوداً كثيفاً لقوات الجيش والحركات المسلحة الداعمة لها تأهباً لاندلاع عمليات عسكرية.

وفي المقابل، نشرت «الدعم السريع» تسجيلات مصورة لعدد من المركبات العسكرية، قالت إنها تتوجه إلى ولاية شمال دارفور.

والأحد الماضي، قال حاكم إقليم دارفور، مني آركو مناوي، إن «القوة المشتركة تراقب محاولات الهجوم على البلدات حول الفاشر».

وتتكون القوات المشتركة من الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاق جوبا» للسلام، والتي كانت أعلنت سابقاً الانتقال من موقف الحياد في الصراع إلى القتال إلى جانب الجيش، وأبرزها حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني آركو مناوي، وحركة «العدل والمساواة»، بزعامة وزير المالية، جبريل إبراهيم، وفصائل أخرى صغيرة.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى، بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كما دفعت الحرب البلاد، البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، وفقاً للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص وزير الخارجية السوداني علي يوسف (متداولة)

خاص وزير الخارجية السوداني لــ«الشرق الأوسط»: حريصون على تحسين علاقتنا مع دول الجوار

تترقب بورتسودان أول زيارة للمبعوث الأميركي، التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في «المجلس السيادي» وحاكم دارفور، مني أركو مناوي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش في الخرطوم  (أرشيفية - رويترز)

تنظيمات مدنية سودانية تعد قصف المدنيين جريمة حرب

«التاريخ لن يرحم من وقف متفرجاً على معاناة شعبنا الأعزل وندعو الجميع لتحمل المسؤوليات لحماية المدنيين في شرق النيل ومناطق السودان كافة...»

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».