الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»

المؤبد بحق عسكري تسلمته السلطات الجزائرية من إسبانيا عام 2021

الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
TT

الجزائر: دفعة جديدة من وجهاء النظام أمام القضاء بتهم «فساد»

الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)
الرئيس تبون رفع شعار محاربة الفساد منذ تسلمه حكم البلاد (د.ب.أ)

في حين بدأت، اليوم (الأربعاء)، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة مساءلة مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً، مصطفى رحيال، مع رجل أعمال ومدير بنك حكومي في قضية «فساد»، دان القضاء العسكري، أمس (الثلاثاء)، العسكري محمد عبد الله بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد 3 سنوات من ترحيله من إسبانيا التي لجأ إليها هارباً بطائرة عمودية.

وأكدت صحيفة «الشروق»، بموقعها الإلكتروني، أن 60 متهماً يردون بمحكمة الاستئناف بتهمة الفساد في الملف المسمى «منح قروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب».

وأبرز المتهمين رجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي، والمدير السابق لـ«بنك الجزائر الخارجي»، إبراهيم س. إضافة إلى رحيال، مدير ديوان الوزير الأول سابقاً، عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجناً لاتهامه في قضايا فساد مرتبطة بتسيير الشأن العام خلال توليه مسؤوليات كبيرة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وتشمل لائحة الاتهامات، حسب الصحيفة ذاتها «تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح أشخاص آخرين، وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي، بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية غير مستحَقَّة». وخصت هذه التهم مشروعات وصفقات عمومية كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، حينما كان سلال وزيراً أول.

عبد المالك سلال رئيس الوزراء سابقاً يوجد في السجن بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وكان «القطب الجزائي المختص في مكافحة الفساد»، التابع لـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قد حكم، نهاية 2023، ابتدائياً على رحيال بالسجن لست سنوات مع التنفيذ، وعلى صحراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بينما تراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجناً مع التنفيذ.

تأتي محاكمة رموز من النظام سابقاً غداة إيداع ثلاثة مسؤولين الحبس الاحتياطي لاتهامهم بـ«ارتكاب تجاوزات في إبرام صفقة»، تخص الشركة الحكومية للهاتف الثابت «موبليس». وقالت محكمة الاستئناف بالعاصمة في بيان، أمس (الثلاثاء)، إن الوقائع «تؤكد تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة (موبيليس)».

مصطفى رحيال (يمين) مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً متهم بالفساد (حزب جبهة التحرير الوطني)

يُشار إلى أن ثلاثة رؤساء حكومات، و20 وزيراً سابقين وعدداً كبيراً من رجال الأعمال يقضون عقوبات ثقيلة بالسجن، صدرت في سياق حملة اعتقالات طالت وجهاء النظام، بعد تنحّي بوتفليقة عن السلطة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.

من جهة أخرى، كشف المحامي زكرياء لحرش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أن موكله العسكري محمد عبد الله دانته المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة)، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد بناء على تهمتَي «إضعاف الروح المعنوية للجيش» و«الخيانة»، معلناً استئناف الحكم.

وكانت النيابة العسكرية قد أطلقت مذكرة اعتقال دولية بحق عبد الله عام 2021، عندما استقل طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية، وحطَّ بها في إسبانيا، حيث كان يرغب باللجوء والالتحاق بالتنظيم الإسلامي المعارض، «رشاد»، حسبما ورد في وقائع الاتهام. وفي أغسطس (آب) 2021، سلمت السلطات الإسبانية العسكري للجزائر، بينما كان ملف طلب اللجوء الذي رفعه إليها قيد الدراسة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية ترحيله، بحجة «تعريض حياته للخطر». وأطلق عبد الله خلال وجوده في إسبانيا حملة ضد بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين في الجزائر، بداعي «كشف المتورطين في الفساد».

العسكري محمد بن حليمة المتهم بضرب معنويات الجيش (الشرق الأوسط)

ويتابع العسكري الثلاثيني، حسب دفاعه، على أساس 12 تهمة في ملفات عديدة، أغلبها متصل بـ«رشاد»، المصنف «تنظيماً إرهابياً» وبـ«إهانة الهيئات النظامية للبلاد». وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قد حكمت عليه بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، العام الماضي.

وأبعدت السلطات الإسبانية في 2021 أيضاً عسكرياً جزائرياً آخر يسمى محمد بن حليمة، كان غادر صفوف الجيش في 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مُدرَج في «لائحة العسكريين المطلوبين للمساءلة»، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام. ودانته المحكمة العسكرية في يونيو (حزيران) 2022 بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم «الانخراط في جماعة إرهابية، والمس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط معنويات الجيش، والإضرار بالأمن وسلامة الوطن».


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.