«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

تهمة «الفساد» لا تزال تلاحق مئات المسؤولين من فترتي رئاسة بوتفليقة وتبون

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
TT

«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)

يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، بعد أن رفعت «المحكمة الدستورية» عنهم الحصانة؛ لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار «الفساد».

ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ«الإفلات من العقاب»، حسب خطاب المسؤولين الحاليين.

وزير العدل عبد الرشيد طبي (حساب الوزارة)

ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات أصدرتها «المحكمة الدستورية»، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم. وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية.

نجادي قادة أحد المعنيين بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية (الشرق الأوسط)

وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس «المحكمة الدستورية» إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد.

يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم «الفساد» منذ بداية عهدة «المجلس الشعبي الوطني» في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة.

وتضم لائحة النواب الذين تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم «السيناتورة» فيروز بوحويتة قرمش، التي تنتمي لحزب «صوت الشعب»، وهي متهمة من طرف النيابة بـ«شراء الأصوات والتلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة» التي جرت في الخامس من فبراير (شباط) 2022.

كما تشمل النائب غربي بوعلام، وهو برلماني وصل إلى «المجلس الشعبي الوطني» في الانتخابات المبكرة التي جرت في 2021 ضمن لائحة مرشحين مستقلين، بولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، وهو متابع بتهمة «استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عامة». ويوجد معه من مجموعة نفسها المستقلون بذات الولاية، النائب أوزغلة جمال، المتهم بـ«الاعتداء على أراضٍ زراعية مساحتها 20 هكتاراً، وبناء إقامات بمسابح وفندق بطريقة مخالفة للقوانين».

عضوة مجلس الأمة فيروز بوحويتة المعنية برفع الحصانة (من حسابها الشخصي في الإعلام الاجتماعي)

كما يوجد ضمن المجموعة النائب عن كتلة المستقلين بولاية وهران، كبرى مدن الغرب، نجادي قادة، المتهم بـ«استغلال النفوذ»، وجنحة «القذف».

كما طال إجراء نزع الحصانة أيضاً نائب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خالد شلبي، منتخب ولاية معسكر بغرب البلاد، الذي تابعته النيابة بتهمة «استعمال المزور والمشاجرة وتحطيم ملك الغير».

ومن بين أعضاء الغرفة الأولى المعنيين بالملاحقة القضائية، امرأة تدعى سميرة أمير، تنتمي لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في أكثرية المجالس المنتخبة. وتتحدر أمير من ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهي متهمة بـ«الإخلال باللوائح التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وإلصاق الإعلانات عشوائياً»، خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة.

ومسّت إجراءات «المجلس الدستوري» أيضاً، النائب دحماني خاتم عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للحكومة، بولاية المسيلة (جنوب شرق)، وهو متابع بـ«النصب والتزوير واستعمال المزور بخصوص وثائق إدارية».

رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج (الشرق الأوسط)

والمعروف أن المتابعات القضائية بتهمة «الفساد، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مضطراً في خضم الحراك الشعبي عام 2019، مست عدداً كبيراً من المسؤولين المدنيين (3 رؤساء حكومات) والعسكريين ورجال الأعمال، وأيضاً برلمانيين اشتهروا بولائهم الشديد لبوتفليقة، أبرزهم النائب ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الذي لا يزال في السجن. والنائب ورجل الأعمال محمد جميعي، الذي غادر السجن بعد انتهاء العقوبة. والنائب بوجمعة طلعي، وهو وزير سابق، توفي في 2022 بعد فترة قصيرة من انقضاء عقوبته.


مقالات ذات صلة

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …

شمال افريقيا شبان جزائريون في العاصمة (أ.ب)

جزائريون يرحبون بحملة أمنية ضد «مؤثرين» على مواقع التواصل

«الدستور الجزائري ضمن الحريات، سواء على أرض الواقع أو في الفضاء الأزرق، لكن الحرية التي من شأنها أن تمس بفكر الآخر أو بأخلاقه أو بجسده، فهي مرفوضة».

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة «مجموعة السبع» بإيطاليا يوم 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

جهود لتخفيف التوتر الحاد في العلاقات بين الجزائر وباريس

رشيد تمال، رئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الجزائرية» بالغرفة البرلمانية العليا، «قد يلتقي نظراءه من مجلس الأمة الجزائري، لتناول الأزمة السياسية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عالمية الجزائري إسماعيل بن ناصر لدى توقيعه لمرسيليا (أ.ف.ب)

مرسيليا يعول على الثنائي الجزائري غويري وبن ناصر لوقف هيمنة سان جيرمان

يعول مرسيليا على لاعبيه الجديدين، الثنائي الجزائري الدولي أمين غويري وإسماعيل بن ناصر، في محاولته الصعبة لمطاردة باريس سان جيرمان.

«الشرق الأوسط» (مرسيليا)
شمال افريقيا جولة حوار سابقة للرئيس تبون مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

الجزائر: «القوى الاشتراكية» و«العمال» يطالبان بسحب تعديلات «تتعارض مع الديمقراطية»

دعا حزبان كبيران في المعارضة الجزائرية إلى سحب التعديلات، التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الأحزاب، بدعوى أنها «تتعارض مع المكاسب الديمقراطية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

اتفاقيات جزائرية-نيجيرية-نيجرية لتسريع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
TT

اتفاقيات جزائرية-نيجيرية-نيجرية لتسريع أنبوب الغاز العابر للصحراء

الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)
الجزائر ونيجيريا والنيجر توقع سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» (أ.ف.ب)

وقّعت الجزائر ونيجيريا والنيجر الثلاثاء في الجزائر العاصمة سلسلة اتفاقيات لتسريع إنجاز «مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء» الذي يمتدّ لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومن المفترض أن ينقل هذا الأنبوب عند اكتمال بنائه مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري إلى النيجر ثم إلى الجزائر حيث يمكن بعد ذلك أن يتمّ تصديره إلى الاتحاد الأوروبي سواء عبر أنبوب «ترانسميد» الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، أو عبر تحويله إلى غاز طبيعي مسال ونقله على متن سفن شحن مخصصة لنقل هذا النوع من الوقود.

ووقّعت الدول الثلاث في العاصمة الجزائرية الثلاثاء عقودا بين الشركات النفطية التابعة لها، يتعلّق أحدها بـ«تحديث دراسة الجدوى» والآخر بـ«التعويض» في حين أنّ العقد الثالث هو اتفاق «عدم إفصاح». ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قوله إنّ «هذا المشروع الطاقوي المهم والاستراتيجي يجسّد التعاون بين الدول الإفريقية للولوج الى الأسواق العالمية في مجال توريد الغاز الطبيعي».

كما أكّد الوزير على «الطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه المشروع بالنسبة لإفريقيا ككلّ والذي من شأنه نقل من 20 إلى 30 مليار م3 سنويا من الغاز من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو الأسواق الدولية، لا سيّما أوروبا».

وفي يوليو (تمّوز) 2022، وقّعت الجزائر وأبوجا ونيامي خلال اجتماع وزاري مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز بطول 4128 كيلومترا عبر الصحراء الكبرى، لكن من دون تحديد تاريخ إنجازه. وعندما تمّ إطلاق المشروع في 2009، قُدِّرت تكلفة بنائه بنحو 10 مليارات دولار. ومن المفترض بهذا الخط أن يزوّد أيضا دول الساحل بالغاز.

وتلقّى المشروع دفعة نحو الأمام في ظلّ الوضع الجيوسياسي الراهن بعد أن زاد الطلب الدولي على الغاز والنفط وارتفعت أسعارهما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير (شباط) 2022.