هل تشهد ليبيا تشكيل «حكومة جديدة» بعد العيد؟

تصاعد الاتهامات بين «الوحدة» و«الاستقرار» بشأن التوسّع بالإنفاق و«العملة المزورة»

حفتر مستقبلاً باتيلي في لقاء سابق ببنغازي (البعثة الأممية)
حفتر مستقبلاً باتيلي في لقاء سابق ببنغازي (البعثة الأممية)
TT

هل تشهد ليبيا تشكيل «حكومة جديدة» بعد العيد؟

حفتر مستقبلاً باتيلي في لقاء سابق ببنغازي (البعثة الأممية)
حفتر مستقبلاً باتيلي في لقاء سابق ببنغازي (البعثة الأممية)

تمضي الأوضاع السياسية في ليبيا نحو مزيد من التعقيد والانقسام وتبادل التهم بالتقصير وغيره، بينما لم تظهر ملامح أي تحركات لحلحلة الأزمة الراهنة وترجمة مخرجات اجتماع رؤساء «المجالس الثلاثة» في جامعة الدول العربية بالقاهرة، التي نصّت على وجوب تشكيل «حكومة موحدة» للإشراف على الانتخابات العامة المنتظرة.

وتتفاقم الخلافات يوماً بعد يوم، بين حكومتي «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، وغريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، بينما يأمل متابعون في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة تسفر عن تشكيل تلك الحكومة، لافتين إلى أن المواطنين الليبيين «هم الذين يسددون فاتورة هذا الصراع على السلطة، من خلال معاناة الحصول على سيولة نقدية من المصارف، وتأخّر صرف الرواتب».

وتؤكد البعثة الأممية لدى ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي، ودول غربية وإقليمية، ضرورة اتفاق أفرقاء الأزمة السياسية على تشكيل «حكومة جديدة» تسيطر على مقاليد الأمور، وتتمكن من تحضير ليبيا لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي المؤجّل، لكن لا تزال العراقيل تعترض خروج هذه الحكومة للنور.

اجتماع سابق للمنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط (مكتب تكالة)

وسبق واتفق رؤساء مجالس: الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، في اجتماعهم بجامعة الدول العربية في بدايات مارس (آذار) الماضي، على وجوب تشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.

وعلى الرغم من «وجود شبه إجماع عن ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف»، كما يوضح رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، فإنه يلقي باللائمة في عدم حصول ذلك، على حالة الانقسام الدولي بشأن الحالة الليبية، مشيراً إلى أن الأجسام المختلفة سياسياً وهي مجالس: النواب، والدولة، والرئاسي، بالإضافة لحكومتي الدبيبة وحماد، «لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً».

وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد في ليبيا لما يزيد على 12 عاماً، منذ فشل التوافق حول الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

وأمام «الجمود السياسي» المسيطر على ليبيا، تتصاعد نبرة تبادل الاتهامات بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، ومحاولات كل منهما لاستقطاب الليبيين، من باب أنها الأجدر لقيادة البلاد، بينما الأخرى أدت إلى ما آلت إليه الأمور الاقتصادية.

وسارعت «الوحدة» على لسان وزارة ماليتها، للرد على تقرير «مصرف ليبيا المركزي» عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024، متهمة غريمتها في شرق ليبيا بـ«طباعة عملة بشكل غير قانوني»، مما أضر باقتصاد البلاد.

وبشكل واضح، قالت وزارة المالية إن أزمة السيولة النقدية التي تشهدها مناطق في البلاد ترجع لتداعيات نزيف «الإنفاق الموازي» الذي تضطلع به حكومة حماد، وإن عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة، أضعف ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، وأحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها.

ودخل الصادق الغرياني رئيس «هيئة الإفتاء الليبية» في طرابلس (المعزول من البرلمان)، على خط أزمة «تزوير العملة»، متهماً القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، «بجلب آلات طباعة في مدينة بنغازي، وطباعة العملة من فئة 50 ديناراً وتمريرها في الأسواق»، الأمر الذي أثار حفيظة عديدين بشرق ليبيا.

باتيلي في زيارة إلى مدينة جادو الليبية منتصف الأسبوع (البعثة الأممية)

ويرى سياسيون ليبيون أن تصاعد الاتهامات بين الحكومتين بشأن «التوسع في الإنفاق وتزوير العملة» ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع في ليبيا، ويعقد المسار الديمقراطي ويضع مزيداً من العراقيل أمام «حلم انتخاب رئيس وبرلمان في ليبيا»، لكن مصدراً مقرباً من المجلس الأعلى للدولة، توقع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، عقد اجتماع بين رؤساء «المجالس الثلاثة»، عقب إجازة عيد الفطر، يحتمل أن تستضيفه الجامعة العربية، «بقصد استكمال باقي المشاورات حول الحكومة المنتظرة».

وتحدث المصدر عن أن باتيلي، الذي يعتزم تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الحالي، ربما «يخرج بشيء لحلحلة الأزمة»، لا سيما بعد لقاءات مكثفة عقدها مع أطراف سياسية واجتماعية في ليبيا على مدار أيام شهر رمضان الماضي.

وفي معايدته للشعب الليبي، عبر باتيلي عن أمنياته بأن يكون العام الحالي «نقطة انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي».

ويشتكي الليبيون منذ بداية شهر رمضان، من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وعدم توفر السيولة النقدية في المصارف، مما سبب ازدحاماً وطوابير طويلة قبالتها، وزاد من الغضب والسخط على الحكومتين، ودفع البعض للحديث عن ضرورة «الثورة» بقصد تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد النفطي.

وعادة ما يبدي الدبيبة - المتهم بالتشبث بالسلطة - موافقته على إجراء الانتخابات، لكنه يشترط إجراءها بعد «إصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقرارها»، وهو ما يراه أخصامه أنه «يستهدف تعطيل عقد أي استحقاق في ليبيا، والاستفادة بالبقاء طويلاً على كرسي الحكم».


مقالات ذات صلة

حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

شمال افريقيا جانب من زيارة الدبيبة إلى الصين (حكومة الوحدة)

حكومة «الاستقرار» الليبية لاحتواء اشتباكات سبها

نقل رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، عن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، «اعتزام بلاده عودة العمل بسفارتها في طرابلس».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع ستيفاني خوري (موقع البعثة الأممية على فيسبوك)

سياسيون ليبيون: حلم إجراء الانتخابات لا يزال بعيداً

استبعد سياسيون ليبيون إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد قريباً، وذلك لبقاء العراقيل التي حالت دون عقد الاستحقاق في نهاية عام 2021، على حالها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

ليبيون ينشدون «رئاسية» تنهي التجاذبات حول عوائد النفط

عبر سياسيون ومحللون ليبيون عن آمالهم في إجراء انتخابات عامة تنهي التجاذبات المتواصلة بشأن قطاع النفط بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من لقاء خوري مع ممثلي أحزاب سياسية في ليبيا (البعثة الأممية)

3 قتلى في اشتباكات مفاجئة جنوب ليبيا

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 10 آخرون في أحدث اشتباكات عنيفة من نوعها، شهدتها مدينة سبها بالجنوب الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية مستقبلاً خوري (المفوضية)

الانتخابات الليبية المؤجلة محور اجتماعات أممية وأميركية وألمانية بطرابلس

وفد أميركي ناقش «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الليبية لحماية السيادة الوطنية وسط عدم الاستقرار الإقليمي».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية

صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية

صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

قدمت الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية لائحة مفتوحة للممتلكات التاريخية الثقافية والأرشيفية المحفوظة في مختلف المؤسسات والمتاحف الفرنسية، بهدف استرجاعها وتسليمها بصفة رمزية للجزائر.

الطلب الذي تقدمت به الجزائر جاء خلال عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة الخامس بالعاصمة الجزائر، حيث اتفقا على مواصلة المفاوضات حول ملف الذاكرة ومسألة الأرشيف، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى التركيز على استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها للإليزيه، من أجل عودة جميع الممتلكات في أسرع وقت ممكن إلى الجزائر.

وتأمل اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن «ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي».

وتسعى الجزائر من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى التعاون العلمي في عدة مجالات، على غرار الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات لتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، و رقمنة مقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا.

يأتي طلب الجزائر عقب تسلمها، في عام 2020، رفات 24 مقاوِماً قُتِلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، لكن الحكومة الجزائرية تطالب أيضاً باسترجاع جميع الجماجم الموجودة في المتاحف الفرنسية لدفنها في الجزائر.

يُشار إلى أن اللجنة المشتركة عقدت، منذ تأسيسها في عام 2022، 5 لقاءات بمشاركة 10 مؤرخين؛ 5 من كل جانب، للنظر معاً من بداية الاستعمار سنة 1830 إلى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.