كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية أن قوات مكافحة الإرهاب والمخدرات ومؤسسات النخبة في الحرس الوطني والشرطة أجهضت مؤخراً عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والآلاف من المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم الساحقة من الأفارقة، الذين ازدادت أعدادهم منذ استفحال الحروب في السودان وبلدان الساحل والصحراء.
وأعلنت المصادر نفس أن أولوية قوات الأمن التونسية، وبينها إدارة مكافحة الإرهاب ومصالح مكافحة المخدرات، أصبحت «التصدي بقوة للاتجار غير المشروع في المخدرات، ولظاهرة ترويجها بالقرب من المدارس والجامعات والأحياء الشعبية».
ملايين الأقراص المخدرة
وكشفت مصادر مطلعة أن حصيلة عمليات قوات الأمن خلال عام 2023 كانت قد حجزت أكثر من 3 ملايين من الحبوب المخدرة وعشرات كيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب كميات من «الحشيش»، والأقراص الممنوعة المهربة، بعد أن تطورت تونس وليبيا والجزائر من «بلدان عبور» إلى «بلدان ترويج واستهلاك». وتقدر المصادر نفسها الكميات التي حجزت هذا العام بحوالي مليون من الأقراص والحبوب المخدرة إلى جانب كميات هائلة من الكوكايين والهيروين، وقع حجز قسم كبير منها في عربات العمال التونسيين والسياح المقبلين من أوروبا وحقائبهم فور وصولهم ميناء حلق الوادي في العاصمة تونس، أو إلى أحد المطارات.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعات مع وزراء الداخلية والعدل والمالية والتربية والتعليم والمديرين العامين للأمن الوطني وللحرس الوطني والديوانة (القمارق)، بـ«التصدي بحزم» لظاهرة المخدرات بعد أن انتشرت في كامل البلاد، وبصفة أخص بالقرب من المدارس والجامعات.
في السياق نفسه، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنها أوقفت مؤخراً عدداً من المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها في محافظات بن عروس وتونس وأريانة ومدنين وتطاوين، وبينهم مجموعة ممن سبق أن صدرت ضدهم مناشير تفتيش أمنية بتهم تهريب البضائع والبشر والأموال والسيارات وقطع الغيار، وصنع «مراكب صيد» غير قانونية يستخدمها المتهمون بتهريب البشر نحو سواحل جنوب أوروبا.
إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين
وقد أكدت السلطات الأمنية والسياسية التونسية والليبية ترفيع مستوى التنسيق الأمني بين تونس وليبيا وإيطاليا في مجال مراقبة ظاهرة «تهريب البشر» عبر السواحل المشتركة.
لكن آخر البلاغات الرسمية لوزارتي الداخلية التونسية والليبية كشفت عن استفحال «ظاهرة الهجرة غير النظامية»، وأن آلاف المهاجرين «وقع إنقاذهم مؤخراً من الغرق، في سواحل تونس وليبيا، غالبيتهم من بين الشباب الهارب من الحروب والبطالة والفقر في السودان وتشاد ومالي وكوت ديفوار، وبقية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء».
وأعلنت قوات الحرس الوطني التونسية أن «الحرس البحري» التونسي أحبط خلال اليومين الماضيين 55 عملية تهريب للبشر عبر المياه التونسية. وأمكن لهذه القوات إنقاذ 1867 مرشحاً للهجرة سراً، من بينهم 1829 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و38 تونسياً، كما تم انتشال 13 جثة للغرقى من جنسيات مختلفة.
على هامش هذه العملية أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قواتها الأمنية في محافظة صفاقس وسط البلاد أوقفت 14 «مفتشاً عنهم» بتهم المشاركة في تنظيم رحلات «تهريب البشر»، كما حجزت 16 مركباً حديدياً و47 محركاً بحرياً. وأسفرت الأبحاث الأمنية عن الكشف عن «ورشة غير قانونية» مختصة بصنع المراكب البحرية التي تستخدم في التهريب.
وكانت قوات الأمن أعلنت إجهاض تهريب آلاف المهاجرين الآخرين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
إيقاف «تكفيريين»
من جهة أخرى، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية أن قواتها كثفت حملات مطاردة «العناصر التكفيرية» المفتش عنها.
وأعلنت هذه القوات في محافظة أريانة، شمال شرقي العاصمة تونس، عن إيقاف «عنصر تكفيري» متهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، سبق أن صدر ضده غيابياً حكم بالسجن لمدة عامين.
بالتوازي مع ذلك، أدخلت مصالح وزارة العدل تعديلات على تركيبة المؤسسات القضائية المكلفة بملفات «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» في العاصمة تونس.
وتشمل القضايا الأمنية المرفوعة في ضمن هذه الملفات سياسيين ورجال أعمال بارزين، بينهم أعضاء قدامى في البرلمان، ووزراء في الحكومات السابقة، إلى جانب عشرات المتهمين في قضايا «الاغتيالات والتسفير وتبييض الأموال والفساد المالي».
