باتيلي يدعو أفرقاء ليبيا مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية

حمّاد يتهم «الوحدة» بتعطيل اعتماد رواتب «الجيش الوطني»

صورة وزعها باتيلي لاجتماعه مع سفير فرنسا في طرابلس
صورة وزعها باتيلي لاجتماعه مع سفير فرنسا في طرابلس
TT

باتيلي يدعو أفرقاء ليبيا مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية

صورة وزعها باتيلي لاجتماعه مع سفير فرنسا في طرابلس
صورة وزعها باتيلي لاجتماعه مع سفير فرنسا في طرابلس

طالب عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجدداً من وصفهم بالأفرقاء الليبيين «الرئيسيين» بالبناء على الاتفاقات القائمة، «لتجنب المزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، فيما اتهم أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، بـ«تعطيل» مرتبات عدة جهات حكومية، من بينها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد.

واستغل باتيلي لقاءه مساء الأحد، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، للتأكيد على ما وصفه بالدور المهم الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين، الاضطلاع به في دعم الحوار بين الليبيين، وقال إن «الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، كما تطرق إلى الوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة على ليبيا».

بدوره، قال مهراج، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الملف السياسي بعد لقاء القاهرة، الذي جمعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الوضع الأمني وأزمات المنطقة، مشيراً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنه أطلع المنفي على تحضيرات «المؤتمر الإنساني حول السودان»، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الحالي.

كما أوضح مهراج، أنه ناقش مع رمضان أبو جناح، النائب الثاني للدبيبة، «الملف السياسي والوضع الأمني والجنوب الليبي، والتعاون الثنائي في قطاع الصحة وتطويره».

صورة وزعها سفير ألمانيا للقائه مع الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»

من جهته، قال السفير الألماني مايكل أونماخت، إن محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الأحد بطرابلس، على آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة أمر أساسي، لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش، موضحاً في بيان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استكشاف وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا وألمانيا.

في شأن مواز، عرض القائم بأعمال سفارة الصين ليو جيان، «استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع ليبيا، لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وإيجاد حل سياسي عبر الحوارات والمفاوضات».

وأكد في مقال بثت «وكالة الأنباء الليبية»، فقرات منه، «سعي الصين عبر هذه الشراكة لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن والاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في ليبيا».

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (المكتب الإعلامي لحكومته)

في المقابل، طالب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة، للعام الحالي، وتفويض حكومته بتنفيذها، ووضع حد لما وصفه بـ«الممارسات الخاطئة» لحكومة «الوحدة» المؤقتة، و«التلاعب بحقوق المواطنين».

ولفت حماد، إلى أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، رغم تقديمه لمشروع الميزانية خلال الآجال المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن هذا الأمر «فتح المجال لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بأن تستمر في صرف الكثير من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة».

كما اتهم حماد حكومة الدبيبة «باحتكار إدارة منظومة المرتبات، وتوظيفها وفقاً لأهوائها السياسية، وعدم صرف العجز في المرتبات المستحقة لعدة جهات، بما في ذلك الجيش الوطني»، بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات.

وكان عمر تنتوش، رئيس لجنتي التخطيط وإعادة هيكلة الميزانية العامة في مجلس النواب، طالب الدبيبة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج».

وأكد في رسالة وجهها للدبيبة، «ضرورة تخفيض عدد العاملين بالسفارات والقنصليات بنسبة 50 في المائة، لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لهذا العام، بما يتوافق مع الإيرادات المتوقعة».

من جهته، وجه الدبيبة وزارة خارجيته بإيقاف دراسة وعلاج أبناء الموظفين الموفدين للعمل خارج الدول المعتمدين بها، وطالب بإيقاف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين وعائلاتهم بشكل مؤقت.


مقالات ذات صلة

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي (رويترز)

صحيفة: محافظ «المركزي الليبي» يفر من البلاد خوفاً على حياته

محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، قال إنه وموظفين كباراً آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

تباينت آراء سياسيين بشأن مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط، ما أدى إلى ارتهان المصدر الرئيسي لموارد جموع الليبيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)

«مجلس الأمن» يدعو لحل أزمة «المركزي» الليبي بـ«التوافق»

استبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باقي الأطراف الليبية، ورحّب ببيان مجلس الأمن، مجدداً دعوته عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قرار وقف (الاتفاق السياسي)».

جمال جوهر (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».