تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

في ظل صراع بين المجلس الرئاسي و«النواب»

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
TT

تباين ليبي حول مبررات وقف إنتاج وتصدير النفط

أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)
أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط لا تزال قائمة في ليبيا (رويترز)

في حين لا تزال أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط قائمة في ليبيا، تتباين آراء سياسيين بشأن مبررات الإغلاق ورهْن المصدر الرئيسي وقُوت الشعب الليبي.

ورغم رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، أبي القاسم قزيط، خطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، وإصراره على استمرار هذا الإجراء لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنه أعرب عن تفهمه الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف.

المنفي يتوسط الدبيبة ونائبه موسى الكوني في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

وقال قزيط، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية «غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد؛ وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح»، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وطيفٌ سياسي واسع من الليبيين، مشيراً إلى أن هذا الرفض «لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد بما يمكن توصيفه بخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ووفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، الذي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، يتشاور مجلس النواب الليبي مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيسا كل من الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

من جانبه، يعتقد القيادي بـ«تحالف القوى الوطنية» الليبي، توفيق الشهيبي، أن تمسك البرلمان باستمرار إغلاق حقول وموانئ النفط لحين عودة الكبير إلى منصبه، يستهدف ضمان «عدم تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته مجدداً».

وأوضح الشهيبي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة صالح تتمثل في أنه «لا يمكن النقاش حول خطوة (الرئاسي)، المخالِفة للاتفاق السياسي، وأيضاً للإعلان الدستوري، وأنه لا بد من التراجع عنها قبل التطرق لأي حوار».

وسلّط الشهيبي الضوء على «ما يتردد بشأن وجود تفاهمات بين محافظ (المركزي) وصالح، حول قيام الأول بالصرف لحكومة أسامة حماد، وتضييق الصرف على حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي قد يُفقدها بالفعل كثيراً من حلفائها، وخصوصاً التشكيلات المسلّحة المتمركزة معها بالعاصمة طرابلس».

ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى وهي «الوحدة» التي يوجد مقرها في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة حماد.

من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، من الطرح السابق، مشدداً على أن «هذه الأحاديث تُثار مع تخوين كل طرف من فُرقاء الأزمة لخصومه». وأوضح الأبلق، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدبيبة وحلفاءه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بمثل هذا الحديث، بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (موقع مجلس النواب)

ودافع الأبلق عن موقف مجلسه، قائلاً: «البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد».

إلا أن الأبلق عاد مستدركاً بالقول: «بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الشرق الأوسط)

ووفقاً لرؤيته: «لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان و(الأعلى للدولة)؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة».

وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف «تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط»، مضيفاً أنه «في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي».


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.