«مجلس الأمن» يدعو لحل أزمة «المركزي» الليبي بـ«التوافق»

المنفي رحّب بدعوة البعثة الأممية لـ«حوار وطني»

عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)
عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)
TT

«مجلس الأمن» يدعو لحل أزمة «المركزي» الليبي بـ«التوافق»

عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)
عبد الفتاح عبد الغفار الرئيس المكلف رئاسة المصرف المركزي (المصرف المركزي الليبي)

تفاعل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سريعاً مع دعوة مجلس الأمن الدولي «الأطراف الفاعلة» لحل أزمة المصرف المركزي بـ«التوافق»، قبل أن يحذّرهم من «اللجوء إلى استخدام العنف أو الأعمال العسكرية».

واستبق المنفي باقي أطراف الأزمة الليبية ليرحب ببيان مجلس الأمن، الصادر، الخميس، مجدداً دعوته رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك». علماً أن «اتفاق جنيف» أنتج سلطة تنفيذية في ليبيا، ممثلة في «الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأبدى المنفي في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، الخميس، قبوله بدعوة البعثة الأممية للمشاركة في «حوار وطني» لمعالجة أزمة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية، ووفق خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكّلة للملتقى.

المنفي والحداد رئيس أركان قوات غرب ليبيا (المجلس الرئاسي)

وأيَّد المنفي «مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قِبل لجنة (6+6)»، التي سبق أن شكلها مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لإصدار قانوني الانتخابات العامة؛ وقال إن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية «يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني؛ بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات، قبل17 فبراير (شباط) 2025».

وسبق للبعثة الأممية الإعلان عن عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي؛ بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، كما دعت إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف».

نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري خلال لقائها وفداً من الطوارق بمقر البعثة (البعثة الأممية)

ودخل مجلس الأمن الدولي على خط أزمة خلاف شرق ليبيا وغربها على رئاسة محافظ المصرف المركزي، معرباً عن «قلقه» إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني».

وتصاعدت الأزمة على رئاسة منصب المحافظ بين المجلس الرئاسي والبرلمان، بعدما أقدم الأول على تعيين عبد الفتاح عبد الغفار، محافظاً مؤقتاً للمصرف، وسط تقدم المحافظ المقال الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

ونقلت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس، بيان أعضاء مجلس الأمن، الذين دعوا فيه القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية كافة إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو اتخاذ أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط». كما دعوا إلى «ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي».

الصديق الكبير (رويترز)

وحثت البعثة الأطراف الليبية على «تجنب أي أعمال عسكرية، من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 2020 للخطر»، مؤكدين على «أهمية المساءلة».

في سياق ذلك، ذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين في ليبيا بالتزاماتهم وتعهداتهم؛ والبناء على الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي) الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة «6+6».

واجتمع المحافظ المكلف رئاسة «المركزي» عبد الفتاح عبد الغفار في مقر المصرف، الخميس، مع مديري الإدارات والمكلفين المصرف لمناقشة الكثير من الملفات المهمة، المتعلقة بسير العمل المصرفي. وقال المصرف في بيان إن الاجتماع تناول تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات، وتوفير السيولة النقدية، وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي.

وشدد المحافظ المكلف خلال الاجتماع على «ضرورة رفع وتيرة العمل في كل إدارات المصرف بكفاءة عالية»؛ لإنجاز هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن مجلس إدارة المصرف المركزي «سيعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي». في وقت تسارع فيه سلطات طرابلس لتجاوز «العقبات المالية» بعد سيطرتها على مصرف ليبيا المركزي.

واجهة مصرف ليبيا لمركزي (أ.ف.ب)

وكان المصرف المركزي قد خاطب المصارف التجارية بتسييل رواتب أغسطس (آب) الحالي لجميع الجهات العامة والوزارات والقطاعات، والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة. ووجّه في بيان، مساء الأربعاء، المصارف التجارية لاستلام حوافظ المرتبات للشهر الحالي لجميع الجهات العامة، والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة وتسييلها إلى المستفيدين منها؛ على أن يتم الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية طرف المصرف المركزي».

وفي خطاب للدبيبة، طالب رؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز الممولة من الخزانة العامة، إحالة أذون رواتب شهر أغسطس إلى المصارف التجارية، على أن تجري وزارة المالية التسوية اللازمة لتسييل الرواتب مع المصرف المركزي.

رئيس مجلس النواب توعد بـ«استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي» (الشرق الأوسط)

وسبق أن توعد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بـ«استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لممارسة مهامه القانونية»، بداعي الحفاظ على ثروة الشعب الليبي.

في سياق ذلك، سعى صالح مبكراً لتوثيق علاقته بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مرحباً بالتئام مجلسه وانتخابه لهيئة الرئاسة، المتمثلة في النائبين الأول والثاني، وقال صالح إن هذا «الالتئام سيؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب». داعياً في بيان المشري للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد».

صدام حفتر مستقبلاً وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء بني وليد (رئاسة أركان القوات البرية)

في شأن مختلف، استقبل رئيس أركان القوات البرية، الفريق صدام حفتر، في مكتبه بمقر الرئاسة بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء بني وليد.

وأوضحت رئاسة الأركان أن اللقاء استهدف «استلام أبناء القبيلة، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات النيجرية»، منوهة إلى أن الإفراج عنهم بتوجيهات من القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر.

ونقلت رئاسة الأركان عن الوفد «شكرهم لجهود القيادة العامة المتواصلة لحماية المواطنين الليبيين، وضمان عودتهم بأمان إلى وطنهم».


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي أطفال داخل مركز تدريب تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» في لبنان (رويترز) play-circle 01:52

مجلس الأمن يرفض محاولات إسرائيل «تفكيك أو تقليص» عمليات «الأونروا»

رفض مجلس الأمن محاولات إسرائيل «تفكيك» وكالة «الأونروا» أو «تقليص» عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً على «دورها الحيوي» في المنطقة.

علي بردى (واشنطن)
العالم علم «الأونروا» فوق مكتب الوكالة في الضفة الغربية (د.ب.أ)

مجلس الأمن الدولي «قلق للغاية» إزاء حظر أنشطة «الأونروا» في إسرائيل

عبر مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)، عن «قلقه العميق» بعد اعتماد قانون حظر عمل «الأونروا» في إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (أ.ب)

أميركا تحذر إيران من «عواقب وخيمة» إذا نفّذت هجمات أخرى على إسرائيل

وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً لإيران، الاثنين، من أنها ستواجه «عواقب وخيمة» إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي سيارة مدمرة في حاصبيا بجنوب لبنان تحمل شعار «صحافة» بعد قصف إسرائيلي طال مقر إقامة صحافيين (د.ب.أ)

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على الصحافيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحافيين ومنشآت إعلامية في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.