أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية وجود نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين النيابيين (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، ودافع عن فكرة وجود غرفة نيابية ثانية بعد الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمسار السياسي الجديد، بقوله إن مثل هذا القانون موجود في كل دولة لها برلمان يتكوّن من غرفتين تشريعيتين، ولا بد من نص قانوني ينظّم العلاقة بينهما.
وفي انتظار هذا القانون، دعت المعارضة التونسية في الوقت ذاته إلى إرساء المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة النصوص القانونية للدستور، وهي من الإجراءات التي طالبت بها لتنقية المناخ السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية نهاية السنة، لكن السلطات التونسية لم تبد حماساً كافياً لإثارة هذا الملف.
وفي المقابل، أبدى سعيد بمناسبة إحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة تفهما لطبيعة العلاقة التي ستربط بين الغرفتين النيابيتين. وأشار إلى «إمكانية الاستلهام من بعض التجارب المقارنة في هذا الاتجاه، واستنباط حلول تنظّم العلاقة بين المجلسين، على غرار اللجنة المتناصفة الموجودة في عدد من الدول التي بها برلمان يتكون من غرفتين».
وأكد أن الهدف من إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي «هو تحقيق الاندماج بين جميع الجهات، وتمكين تلك التي كانت مهمشة من المشاركة في صنع القرار والتعبير عن إرادتها». وأضاف أن المشروع هو «مشروع الشعب» الذي يعبر عن إرادته من خلال الانتخاب في المجلس الأول (البرلمان)، ومن خلال تعبير مختلف جهات البلاد عن إرادة الناخب في كل منطقة بالمجلس الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم).
وتأتي هذه التوضيحات إثر الضغوط التي سلطتها مجموعة من الأحزاب السياسية وعدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، لاستكمال محطتين مهمتين قبلها: المحكمة الدستورية، والقانون المنظم للعلاقات بين الغرفتين، أي البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة.
ويرى هؤلاء أن مرحلة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وفق ما ستعلنه هيئة الانتخابات بالتشاور مع رئاسة الجمهورية تتطلب «الاشتغال الفوري على هذين الملفين اللذين سيحددان طبيعة العلاقات الرابطة بين مختلف المؤسسات الدستورية، وطرق حل الخلافات في حال حصولها، كما أنهما يمثلان خطوة أساسية نحو استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم التي أقرها الرئيس التونسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وتقويض منظومة الحكم التي كانت تتزعمها حركة النهضة».
وفي هذا الشأن، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في تصريح إعلامي إلى «تنقية المناخ السياسي»، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد «أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات هو تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسة مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوافر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية».
ويرى مراقبون «أن المخاوف الأساسية من إرساء المحكمة الدستورية تعود إلى سلطاتها التقديرية الواسعة وإمكانية تدخلها لعزل رئيس الجمهورية في حال مخالفته لنص الدستور، وهي التي تعلن حالة شغور المنصب سواء بصفة وقتية أو دائمة»... ويؤكد هؤلاء أنها سترفض شرط «توفر الحقوق المدنية والسياسية للترشح للانتخابات الرئاسية» لمخالفته نص الدستور، ما يمكن القيادات المعارضة القابعة في السجن بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة» من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنافسة الرئيس التونسي الحالي.
وبشأن تنظيم العلاقة بين الغرفتين، قال المحلل السياسي حسان العيادي إنه «في ظل التوتر السياسي الحالي بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والذي تجسد في إسقاط مشروع قانون مررته الرئاسة، وطالبت باستعجال النظر فيه، فإن ذلك يعني أن تونس قد تشهد صراعاً غير معلن بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وصداماً بين الغرفتين بشأن صلاحيات كل منهما».
يذكر أن الهيئة التونسية للانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية.
وكشف رئيسها فاروق بوعسكر عن دعوة الغرفة البرلمانية الثانية إلى الانعقاد في ظرف أسبوعين، متوقعاً أن يباشر المجلس مهامه في غضون شهر أبريل الحالي، ومؤكداً أن هيئة الانتخابات «أتمت مهامها، وما تبقى من مسائل تشريعية يعود إلى السلطة التشريعية».
