قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الجمعة)، إنه تفاوض على تسليم أول قافلتين من المساعدات الغذائية إلى منطقة دارفور بالسودان بعد شهور من عدم تمكنهم من ذلك، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة ناجمة عن حرب تدور رحاها منذ عام وعدم إمكانية الحصول على مساعدات غذائية.
وأثارت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجاعة واسعة النطاق في البلاد، بعد تدمير البنية التحتية والأسواق وتشريد أكثر من 8 ملايين شخص.
ومن المتوقع حدوث جوع كارثي، وهو مصطلح مستخدم على مستوى الأسر لوصف ظروف المجاعة، في الخرطوم وغرب دارفور، اللتين شهدتا أعنف الهجمات، وفقاً لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وكذلك في مناطق كثيرة أخرى في دارفور لاذ بها ملايين النازحين.
وتمكنت قافلة تحمل 1300 طن من الإمدادات من الوصول عبر معبر «أدري» الحدودي مع تشاد إلى غرب ووسط دارفور، وهما منطقتان تشهدان بالفعل مستويات طارئة من الجوع، بعد أن اجتاحتهما قوات الدعم السريع، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومنع الجيش السوداني في فبراير (شباط) تسليم المساعدات عبر «أدري» بعد قوله إن «قوات الدعم السريع» تلقت دعماً من الإمارات عبر تشاد. ورصدت تقارير لخبراء «الأمم المتحدة» أيضاً هذا الدعم.
وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع لـ«الأمم المتحدة»، إنه ليس متأكداً مما إذا كان سيتمكن من التفاوض على استخدام الطريق مرة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار)، قال الجيش إنه سيسمح بتسليم المساعدات جواً، وكذلك عبر معبر «الطينة» الحدودي إلى شمال دارفور، وهي الولاية الوحيدة من بين ولايات دارفور الخمس التي لم تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع».
وأضاف «برنامج الأغذية العالمي» أن القافلة الثانية استخدمت هذه الطريق، واحتوت القوافل مجتمعة على أغذية تكفي 250 ألف شخص.
ويقول البرنامج إن أكثر من 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد يحتاجون إلى مساعدة. وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، في بيان، اليوم (الجمعة)، في إشارة إلى أشهر الزراعة المقبلة: «أخشى أن نشهد مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية تجتاح السودان في موسم الجفاف هذا».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن محصول حبوب الموسم السابق سجل نصف المستويات السابقة، في حين ارتفعت أسعار بعض السلع إلى الضعفين.
ويقول كثيرون في دارفور، وخاصة في مخيمات النازحين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ ما قبل الحرب. ولم تحصل جهود «الأمم المتحدة» لتقديم مساعدات إلى السودان إلا على 5 بالمائة فقط من التمويل المطلوب.
