استياء جزائري من «محاولات أجنبية لتعكير العلاقات» مع النيجر

إثر احتجاج نيامي على «هدر كرامة مهاجرين» أثناء ترحيلهم

السفير الجزائري لدى استدعائه بوزارة خارجية النيجر (الخارجية النيجرية)
السفير الجزائري لدى استدعائه بوزارة خارجية النيجر (الخارجية النيجرية)
TT

استياء جزائري من «محاولات أجنبية لتعكير العلاقات» مع النيجر

السفير الجزائري لدى استدعائه بوزارة خارجية النيجر (الخارجية النيجرية)
السفير الجزائري لدى استدعائه بوزارة خارجية النيجر (الخارجية النيجرية)

ندّد حزب جزائري، مشارك في الحكومة، بـ«حملة مغرضة تغذيها أطراف أجنبية تحاول تعكير العلاقات بين الجزائر والنيجر»، على إثر استدعاء نيامي سفير الجزائر لديها للاحتجاج على «الظروف غير الإنسانية» خلال عمليات ترحيل مهاجرين من دول الساحل إليها، ومن بينهم رعايا نيجريون.

وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في بيان الجمعة، إن حزبه «يستنكر ما تم تداوله من افتراءات على الجزائر، بدعوى عمليات ترحيل مهاجرين غير شرعيين في ظروف غير مناسبة»، معبراً عن أسفه لـ«استدعاء سفير الجزائر في الجار النيجر على خلفية هذه الافتراءات». وأشار إلى «حملة مغرضة تغذيها أطراف خارجية، تريد تعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة، بعد الانقلاب الأخير في ظل غياب أي أفق للعودة إلى الشرعية الشعبية».

وفيما لم يذكر بن قرينة من هي «الأطراف الخارجية»، كان «المجلس الأعلى للأمن» في الجزائر، اتهم مطلع العام «بلداً شقيقاً» بـ«القيام بتصرفات عدائية ضدنا»، وكان يشير إلى تدهور مفاجئ لعلاقة الجزائر مع مالي، لكن من دون تسمية هذا البلد.

صورة أرشيفية لمهاجرين نيجريين خلال عبورهم الحدود الجزائرية (مواقع مهتمة بالهجرة السرية)

ووفق بن قرينة، وهو وزير سابق، تواجه الجزائر تحديات أمنية كبيرة فرضتها عليها «الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري والاتجار بالبشر، مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين في السنوات الأخيرة، على حدود خاصرتنا الجنوبية المحاذية لمنطقة الساحل، بسبب الاضطرابات والانقلابات والوضع الأمني المتردي ومحاولات زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة»، محذراً من «تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما يبرر إجراءات احتياطية يمكن أن تتخذها الجزائر، لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة التي تمس أمن كامل المنطقة، وليس أمننا فقط». كما حذّر الدول المجاورة من «ارتهانها لأي جهة أو محور خارجي أو كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات أو استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر».

استدعاء الخارجية النيجرية ممثلة المنظمة الدولية للهجرة (الخارجية النيجرية)

واستدعت الخارجية النيجرية، الأربعاء، سفير الجزائر لديها مهدي بخدة، بشأن «ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر»، حسب بيان لها أكدت فيه أن عمليات الترحيل «تمت في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين».

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ السفير بـ«حمل رسالة إلى سلطات بلاده، بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين، المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين».

وكذلك استدعت الخارجية، الخميس، مديرة مكتب «المنظمة الدولية للهجرة» في نيامي، ولفتت انتباهها إلى «المسّ بكرامة المهاجرين أثناء ترحيلهم من الجزائر».

رئيس النيجر محمد بازوم لدى زيارته الجزائر قبل عام من عزله في انقلاب عسكري (الرئاسة الجزائرية)

وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة موجات هجرة كبيرة من دول الساحل وغرب أفريقيا، خصوصاً من النيجر الحدودي، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع الصيف الماضي في البلاد، حيث ألغى الانقلابيون العمل بقانون يجرّم الهجرة السرّية. وجاء في تقارير لوزارة الداخلية الجزائرية أنها رحّلت آلافاً منهم، في الأشهر الأخيرة، باتفاق مع سلطات النيجر. وأكدت في مناسبات أن عمليات الترحيل «جرت في إطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين، وطبقاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر».

سفير النيجر لدى الجزائر أثناء تسلم أوراق اعتماده في 2020 (الرئاسة الجزائرية)

ولاحت بوادر أزمة بين الجزائر والنيجر، منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، تاريخ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقد أدانت يومها الانقلاب، وطالبت بـ«العودة إلى الشرعية». وفي وقت لاحق، كشفت عن وساطة عرضتها على السلطات العسكرية الانتقالية، والرئيس الذي كان محتجزاً، مؤكدة في أول الأمر أنها لقيت قبولاً. لكن عشية تنقل وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى نيامي، للتقريب بين طرفي الصراع، جاءها قرار رفض مقترحها الذي كان يتضمن «فترة انتقالية تدوم 6 أشهر، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة».

كما تواجه علاقات الجزائر بجارها الجنوبي الآخر مالي اختباراً صعباً، بعد أن قرّر الحاكم العسكري العقيد عاصيمي غويتا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الداخلي، الذي تترأس الجزائر وساطته الدولية. جاء ذلك على إثر احتجاجه ضد استقبال سلطات الجزائر معارضين له، وصفهم بـ«الإرهابيين»، عادّاً ذلك «عملاً عدائياً ضد مالي».


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري في 2024

الاقتصاد رجل يمشي على رصيف في الجزائر العاصمة في 2020 (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري في 2024

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي على أن يتعافى في عام 2025

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس

بسبب القفطان... المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»

أزمة بين المغرب والجزائر بسبب القفطان تصل إلى «اليونيسكو».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)

تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

مقرّي كرّس نهج مغالبة السلطة خلال السنوات العشر التي قضاها على رأس «حمس»، والتي غطت 7 السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة ونحو 3 سنوات ونصف من الولاية الأولى لتبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقد أعضاء «مجلس شورى» الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: مؤتمر دولي عن الهجرة يطلق «صندوقاً لتنمية أفريقيا»

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
TT

ليبيا: مؤتمر دولي عن الهجرة يطلق «صندوقاً لتنمية أفريقيا»

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

على وقع تدفق مستمر لموجات من المتسربين عبر الحدود، انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، إلى جملة من التوصيات من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا».

وعُقد المؤتمر على مدار 3 أيام برعاية حكومة أسامة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، وأصدر ما سماه «إعلان بنغازي»، تضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.

في ختام مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة غير النظامية عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون، على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموّل من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة.

واختتمت فعاليات أعمال المؤتمر الذي جاء تحت شعار «حلول مستدامة للهجرة» مساء الأحد بحضور حماد، ورئيس البرلمان الأفريقي، فورتين زيفانيا شارومبيرا، ومشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية.

وشهد المؤتمر جلسات خاصة بمعالجة ملف الهجرة بكل أشكالها، إذ أكد حمّاد أنه «لا بد من استمرار عقد اللقاءات والمؤتمرات الهادفة حتى تكون مشكلة الهجرة محل الاهتمام الدائم لتقليل الأضرار على المهاجرين ودول المصدر، العبور والمقصد، ولا بد من تضافر الجهود لوضع الحلول المستدامة في أزمة الهجرة بشقيها النظامية وغير النظامية، موضع التنفيذ».

ولفت «بيان بنغازي» إلى أن «صندوق تنمية أفريقيا سيعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية الأفريقية من خلال تسهيل الدراسة للشباب للالتحاق بالجامعات الأوروبية، والانخراط في برامج التدريب والمؤتمرات العلمية. كما اتفق على أن الصندوق سيعمل من خلال التخطيط الجيد، على الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمدن والقرى الأفريقية من خلال إنشاء وإصلاح الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه وشبكات الإنترنت».

وشدد الحضور على أهمية إنشاء «الوكالة الأورو - أفريقية للتشغيل» كإطار للتعاون واستقطاب العمالة ويكون مقرها ببروكسل، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء «المرصد الأفرو - أوروبي للهجرة»، ويكون مقره بمدينة بنغـازي، على أن تكون مهامه مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من أفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة.

وأكد المجتمعون ضرورة إعفاء الدول الأفريقية أو التخفيف من ديونها، بجانب مساعدتها في التخفيف من القيود الصارمة من قبل المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من خدماتها ذات الصلة بملف التنمية في الدول الأفريقية.

وحضر فعاليات المؤتمر إلى جانب وزراء من الحكومة، ممثل البرلمانات الأوروبية فؤاد حيدر، وعضو المركز الأوروبي للدعم الانتخابي بيدرو سكربليني، ورئيس المنظمة العالمية للتضامن والصداقة سيدة العقربي، ورئيس المجموعة الدولية للدبلوماسية المدنية بيدرو إيغناسيو، بالإضافة إلى ممثلين لدول أوروبية وأفريقية.

وكان حمّاد تحدث في كلمته أمام المؤتمر، عن «وجود عصابات تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية في تهريب الممنوعات وأفراد الجماعات الإرهابية، وذلك على هيئة مهاجرين»، لافتاً إلى أن «ليبيا وباقي دول شمال أفريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه في دول جنوب أوروبا».

وبشكل متكرر، تعلن أجهزة الأمن في شرق ليبيا وغربها عن ضبط مهاجرين غير نظاميين، إما في مخازن لدى عصابات تتاجر في البشر، أو لدى إعادتهم من البحر المتوسط وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة وإيداعهم مراكزه، التي يوصف بعضها بأنها «سيئة السمعة».

في ختام مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة غير النظامية عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم، إن «الأوضاع الصحية والإنسانية تزداد سوءاً داخل مراكز احتجاز المهاجرين»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المحتجزين - من بينهم قصّر - يعانون من سوء تغذية وانتشار الأمراض الجلدية ونقص في الرعاية الصحية». وضرب لملوم مثلاً بمركزي «عين زارة» و«بئر الغنم»، مستنداً في ذلك إلى شهادات عائلات محتجزين سابقين «خرجوا بعد أن دفعوا أموالاً مقابل الإفراج عنهم».

وتعمل ليبيا مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

بموازاة ذلك، بدأت حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مستقراً لها، في الحشد لمؤتمر دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود مزمع عقده في منتصف يوليو (تموز) المقبل بالعاصمة. وكان الدبيبة وجه الدعوة لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي، للمشاركة في أعمال المؤتمر خلال زيارته إلى إنجامينا الأسبوع الماضي.


تونس: «استبعاد السياسيين»... وتعيين «التكنوقراط»

الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تونس: «استبعاد السياسيين»... وتعيين «التكنوقراط»

الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)

أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً بوجوه تكنوقراطية على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال، ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي.

وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً، واستحدث منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أُسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية وأمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا بعد «أخطاء» سُجّلت في تسيير القطاع الأمني، وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.

وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس.


بسبب القفطان... المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»

القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس
القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس
TT

بسبب القفطان... المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»

القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس
القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس

قدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، رسمياً شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، عقب تقديم ملف جزائري للجنة المكلفة بصون التراث، يتضمن صورة ومقطع فيديو يظهر فيه «قفطان مغربي من صنف نطع فاس» منسوباً إلى مناطق الشرق الجزائري.

ونبّهت الوزارة المغربية «اليونيسكو» رسمياً، بالتنسيق مع المندوبية الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم، حول إدراج الجزائر ملف التسجيل لعام 2024، من «عملية سطو ليست الأولى من نوعها» على حد قولها.

ونظراً للحساسية التي يثيرها هذا الموضوع بين البلدين، دعت الوزارة إلى الحفاظ على روح وحياد اتفاقية عام 2003، وعدم إخضاعها للاستغلال لأغراض سياسية.

تأتي هذه الشكوى بعد ملاحظة الوزارة وجود صورة للباس «نطع فاس» أو «النطع الفاسي» نسبة لمدينة فاس الواقعة شمال شرقي المغرب، ضمن ملف الجزائر، وتوصّلت مصادر إلى أن صورة القفطان تمت سرقتها من متحف يوجد بالعاصمة الهولندية، أمستردام، وهو ملكية مغربية.

ودعت وزارة الثقافة المغربية «اليونيسكو» إلى الحذر واليقظة في معالجة طلبات تسجيل التراث غير المادي، بما يحافظ ويحترم تاريخ كل بلد وخصوصيته وتراثه الثقافي.

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، تقديمها طلب إدراج الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير: «معارف ومهارات متعلقة بخياطة وصناعة حلي التزين القندورة والملحفة» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ«اليونيسكو» منذ 31 من شهر مارس (آذار) الماضي.

وأضافت الوزارة الجزائرية أنها قامت منذ شهر مايو (أيار) 2022 بتجنيد مديريات الثقافة والفنون ومؤسسات ثقافية والمتاحف ومتخصصين وباحثين وحرفيين لإعداد هذا الملف الذي قامت بإيداعه في 31 من شهر مارس الماضي، للقفطان الذي تعددت أسماؤه عبر المدن الجزائرية من «قفطان الداي»، و«قفطان القاضي» وصولاً إلى «قفطان تلمسان».

صورة للقفطان من صفحة وزارة الثقافة والفنون الجزائرية على «فيسبوك»

كما قالت الجزائر إن هذا الاقتراح يأتي بعد تصنيف «اليونيسكو» لزي الزفاف التلمساني «الشدة» والقطع المشكلة له على لائحة التراث العالمي للإنسانية في عام 2012، وهو لباس يتشكل من 12 قطعة تم تصنيفها جميعاً من بينها البلوزة والقفطان والحايك والشاشية والمجوهرات.

صورة للقفطان منشورة على وكالة الأنباء الجزائرية

كما أكدت الوزارة الجزائرية أنها أنهت ملف اقتراح 10 أنواع موسيقية جزائرية، وسيتم إيداع الملف في الدورة المقبلة لهذا العام، باعتبار أن «اليونيسكو» تسمح بإيداع أكثر من ملف واحد سنوياً لكل دولة.

وكان القفطان المغربي حاضراً خلال عرض أزياء أفريقي، نُظّم بالعاصمة الفرنسية، باريس، في إطار الأسبوع الأفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

جدل محتدم بين الجارين

واحتدم الجدل خلال الأشهر الماضية بين المغرب والجزائر حول أصل القفطان، وما إذا كان مغربي الأصل أم جزائرياً، ما أشعل سجالات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء ومؤثرين وفنانين وإعلاميين من كلا الطرفين حول أصل القفطان.

ولا يزال القفطان، والكسكس، وفن الراي، وموسيقى كناوة، والزليج (بلاط فسيفسائي تقليدي) وغيرها من التراث الثقافي غير المادي، من بين القضايا الساخنة التي تثير تجاذبات بين الجزائريين والمغاربة بشأن أحقية الملكية الثقافية سواء للأكلات أم الأزياء أم الفنون.

ويعدّ الجزائريون القفطان موروثهم، وأن أصوله عثمانية، في حين يؤكد المغاربة أنه زي تقليدي مغربي متوارث منذ سنوات.

ويعود تاريخ القفطان التقليدي إلى ما يزيد على 200 سنة، وتعود جذوره إلى القرن الثاني عشر ميلادي، في عهد الدولة الموحدية حسب كتب التاريخ.

وكانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، قد دخلت على خط الأزمات بين البلدين بشكل رسمي، وحسمت أن القفطان تراث مغربي غير مادي، بعدما قدمت الرباط عناصر التراث غير المادي في قائمة تسجيل المواقع التراثية والعناصر الثقافية على قائمة منظمة «الإيسيسكو» للتراث في العالم الإسلامي من خلال لجنة التراث التابعة للمنظمة صيف عام 2023.

وتضم «الإيسيسكو» دولاً من منظمة التعاون الإسلامي، من بينها الجزائر.


ما سر أهمية مدينة الفاشر في الصراع السوداني؟

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
TT

ما سر أهمية مدينة الفاشر في الصراع السوداني؟

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

يقاتل الجيش السوداني وحلفاؤه من الفصائل المسلحة بضراوة لتحقيق الغلبة في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور (غرب البلاد)، في حين تُحكم «قوات الدعم السريع» حصارها عليها وتشنّ هجمات متتابعة منذ أسابيع على نطاقاتها المختلفة، ما يزيد من سخونة المعارك ويرفع أعداد الضحايا.

والفاشر تُعد المعقل الأخير للجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة في إقليم دارفور، وتحاول «الدعم السريع» السيطرة عليها لإحكام نفوذها على الإقليم، الذي باتت 4 من أصل 5 ولايات تشكّله تحت إمرتها.

وتبلغ مساحة ولاية شمال دارفور (عاصمتها الفاشر) 296 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل 12 في المائة من مساحة السودان تقريباً، وتمثل أكثر من نصف مساحة إقليم دارفور.

لماذا الفاشر؟

لكن النظر إلى فكرة أن الفاشر المدينة الأخيرة التي لا تزال خارج السيطرة الكاملة لـ«الدعم» في دارفور، ليس سبباً وحيداً لكونها مهمة في الصراع السوداني الممتد منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ فقد تسببت الحرب بين الجيش و«الدعم»، التي نشبت أولاً بالخرطوم (وسط البلاد)، في خلق موجة نزوح كبيرة باتجاه مدن إقليم دارفور (الذي تعد الفاشر من مدنه الرئيسية) والمكون من 5 ولايات.

نطاق سيطرة قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع» في ديسمبر الماضي

ونزح نحو نصف مليون شخص إلى الفاشر خلال الحرب الجارية التي اندلعت بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وبالإضافة إلى ذلك فمع نمو الصراع السوداني، باتت الفاشر مركزاً رئيسياً للمساعدات في إقليم دارفور كله، فضلاً عن أن موقعها الجغرافي يجعل منها ذات أهمية لخطوط الاتصال مع تشاد ومصر وليبيا، والطريق المؤدية من غرب إلى شرق السودان.

يقول عوض الله إبراهيم، وهو سوداني مقيم في الفاشر لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع أطلقت (الأحد) العشرات من قذائف الدانات العشوائية على أحياء المدينة، تركزت حول المستشفى الجنوبي». وأضاف أن «الوضع صعب للغاية، وأن آلاف المواطنين نزحوا إلى مراكز الإيواء والعراء في أطراف المدينة».

تأمين خطوط... وحكومة جديدة

ويشرح مصدر سوداني، طلب عدم ذكر اسمه، أن «فقدان الجيش للفاشر لصالح (الدعم) يعني خسارة عسكرية كبيرة لأكبر مدن إقليم دارفور من حيث المساحة والسكان». ويضيف أن «استيلاء (الدعم) على الفاشر يؤمّن لها خطوط الإمداد المحصنة بالسلاح والعتاد العسكري، وتأسيس مركز للسيطرة والقيادة مفتوح المجال الجغرافي في الحدود الغربية، يُمكّنها من مهاجمة ولايات كردفان، وتقوية دفاعاتها في ولاية الجزيرة (وسط السودان) لتهديد ولايات الشرق حتى الحدود الإثيوبية».

وأضاف المصدر أن ما وصفه بـ«السيناريو المخيف» من وجهة نظره أن «تعلن (قوات الدعم) فور سيطرتها على الفاشر حكومة في المناطق التي تسيطر عليها في دارفور والخرطوم وولاية الجزيرة، في مقابل حكومة الأمر الواقع التي يسيّرها قادة الجيش من مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد، بالإضافة إلى السلطة المدنية للحركة الشعبية في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان».

لاجئون سودانيون يتلقون إمدادات المياه أبريل الماضي في مخيم فرشانا بتشاد (أ.ف.ب)

وبحسب المصدر فإن «دوائر غربية ترى أن وجود 3 حكومات في البلاد، يُمكّن من إجراء مفاوضات سياسية بين طرَفي الصراع في أجواء باردة تضع أسساً لوقف الحرب، لكن هذا الرأي يجد معارضة ومخاوف من بعض الدول الأوروبية».

وقال المصدر المطلع إن «سقوط الفاشر سيكون له تأثير كبير جداً في الجيش السوداني، الذي يعاني من نقص الأموال لتمويل الحرب من المؤن وشراء المعدات العسكرية من الأسلحة والذخائر».

وشرح المصدر أنه على وجه الخصوص يعاني «سلاح الجو» من صعوبة الحصول على «قطع الغيار للطيران الحربي، والصواريخ التي تحملها الطائرات، وأصبح يعتمد بشكل رئيسي على البراميل المتفجرة التي على وشك النفاد».

معبر لـ3 دول

وقال محلل سياسي مقيم في السودان، طلب ححب هويته لدواعٍ أمنية لــ«الشرق الأوسط»، إن «مدينة الفاشر لها رمزية تاريخية بوصفها آخر عاصمة لإقليم دارفور قبل تقسيمه إدارياً إلى 5 ولايات في عهد نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير».

وشرح أن «الفاشر تقع جغرافياً في ملتقى طرق ثلاث دول مجاورة للسودان، وهي: تشاد عبر معبر الطينة، وليبيا من خلال جبل عوينات، بالإضافة إلى مصر عبر الطريق التاريخية لدرب الأربعين».

وقال إنه «بالنسبة لـ(الدعم السريع) فإن سيطرتها على الفاشر تعني فرض نفوذها بالكامل على إقليم دارفور، ومنها يمكنها أن تصل عبر الصحراء، وتهدد الولاية الشمالية التي تقع تحت نفوذ الجيش السوداني، ولذلك فـ(الدعم) تقاتل بشراسة».

وحذّر المحلل السياسي من أن «الخطر الأكبر أن يؤدي تحالف الحركات الدارفورية المسلحة مع الجيش السوداني إلى تحول الصراع إلى حرب أهلية ذات طابع قبلي وإثني في دارفور».

وقال ضابط سوداني متقاعد برتبة رفيعة لـ«الشرق الأوسط»: «من ناحية عسكرية تعدّ الفاشر منطقة استراتيجية مهمة للجيش السوداني، وفقدانها يعني انسحابه من الإقليم، وبالتالي يفقد مركزاً عسكرياً ضرورياً لاستعادة بقية الولايات الأخرى في الإقليم».

وأشار المصدر العسكري، الذي فضّل حجب اسمه، إلى أن «الأطراف المتحاربة تمضي في المعركة إلى نهايتها»، وقال: «في هذا الوقت نعول كثيراً على استجابتهم للضغوط الدولية والإقليمية التي ترى أن هذا التصعيد قد يخلق متغيرات على الأرض تعقّد من مسار المفاوضات لوقف الحرب في البلاد».


هل تشهد أزمة معبر رفح «انفراجة» بين مصر وإسرائيل؟

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
TT

هل تشهد أزمة معبر رفح «انفراجة» بين مصر وإسرائيل؟

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
صورة من مخيم خان يونس (رويترز)

عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن «إمكانية» انسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وبموازاة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، الأحد، أثيرت تساؤلات حول هل تشهد أزمة معبر رفح بين مصر وإسرائيل «انفراجة» قريبة؟

ورجح خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «توصل مصر وإسرائيل إلى حل وشيك لأزمة معبر رفح مع انطلاقة منتظرة لمفاوضات (هدنة غزة)».

ويعد معبر رفح الذي احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) الحالي، شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه... وكان يخضع لاتفاق 2005 الذي ينص على «إدارة فلسطينية ورقابة أوروبية، قبل سيطرة (حماس) عليه في 2007».

ووفق قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، فإن «200 شاحنة من المساعدات الإنسانية، بينها 4 شاحنات وقود، انطلقت الأحد من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيداً للدخول إلى قطاع غزة»، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين «الأونروا» أنها «لا تملك أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة».

ونقلت القناة عن مصدر مصري، الأحد، قوله إن «هناك تنسيقاً مصرياً مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لمواطني قطاع غزة».

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، الجمعة، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ نظراً للموقف الإنساني الصعب بالقطاع».

إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، الأحد، إن «إسرائيل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح؛ وفقاً لاعتبارات عملية وسياسية». ووفق المسؤولين، فإنه «في الأيام القليلة الماضية دارت نقاشات في المؤسسة الأمنية حول إمكانية تسلم أطراف أوروبية أو أميركية مسؤولية إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

جانب من المساعدات التي عبرت «رفح» في وقت سابق (رويترز)

وشهدت الأيام الأخيرة سيناريوهات مطروحة لإدارة معبر رفح، منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته مجلة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن «شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة». في مقابل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر «في ظل سيطرة إسرائيل عليه من الجانب الفلسطيني».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «هناك عدة اعتبارات قد تُسهم في انفراجة محتملة، أولها رد الفعل المصري القوي، الذي شمل تهديداً بالانسحاب من الوساطة، ورفض تسليم المساعدات لسلطة الاحتلال، يضاف إلى ذلك حالة العزلة الدولية التي لم يسبق لإسرائيل أن مرت بها».

وربط حسن «انفراجة» أزمة معبر رفح بالانطلاق الوشيك للمفاوضات حول الهدنة في غزة، في ظل مطلب مصري بانسحاب إسرائيلي ليس من الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن أيضاً من «محور فيلادلفيا» لتسهيل مرور المساعدات.

والانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح، لن يأتي، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلا «تحت ضغط أميركي»، مضيفاً أن «هناك تصورات تطرح في هذا الصدد لإدارة المعبر مستقبلاً عبر لجنة فلسطينية - مصرية مع رقابة أوروبية».

ويعتقد حسن أن الموقف المصري «يريد العودة لما كان عليه الوضع قبل السيطرة الإسرائيلية، بوجود فلسطيني في إدارة المعبر، وسنرى النتائج قريباً، خاصة وأن انفراجة معبر رفح جزء من المفاوضات».

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

فيما يتوقع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، أن «تشهد أزمة معبر رفح انفراجة قريبة برعاية أميركية، وستظهر للعلن مع بدء المفاوضات الجديدة للهدنة في غزة». وأرجع تلك «الانفراجة» المحتملة إلى «الضغوط المصرية، التي كان أبرزها رفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، وأخرى دولية ضد إسرائيل ظهرت مع إعلان 3 دول غربية بينها إسبانيا والنرويج اعتزام الاعتراف بدولة فلسطينية».

ويضاف إلى ذلك عامل ثالث يعجل بتلك «الانفراجة»، وفق العمدة، «يتمثل في الضغوط الداخلية الإسرائيلية التي تحدثت عبر وسائل إعلامها بشكل واضح عن الانسحاب من الجانب الفلسطيني من المعبر، مع النزيف الاقتصادي، والميداني، والاحتجاجات اليومية المطالبة بعقد صفقة لإعادة الرهائن».

كما رأى المدير التنفيذي لمنتدى «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الانسحاب الإسرائيلي من المعبر «قد يكون وارداً»، نظراً «لموقف مصر الرافض لبقاء تل أبيب هناك، والضغوط الدولية». لكنه قال إن هذا الانسحاب مشروط، بـ«الوصول إلى ترتيبات لإدارة المعبر مستقبلاً»، مرجحاً أن «تعود الأطراف لتشغيل المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 بوجود مصري - فلسطيني وطرف ثالث سيكون على الأرجح أوروبياً كما كان سابقاً».


«تقدم» السودانية تتطلع لتوسيع «الجبهة المدنية» المناهضة للحرب

اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

«تقدم» السودانية تتطلع لتوسيع «الجبهة المدنية» المناهضة للحرب

اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)

تخطو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (الاثنين) باتجاه تشكيل هيئاتها الدائمة وحشد «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب»، بعد شهور من العمل في إطار الأجسام المؤقتة التي كان على رأسها رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤتمراً لـ«تقدم» يُنتظر أن يختار المشاركون فيه الأجسام الإدارية والسياسية الجديدة والدائمة للتنسيقية بعد إنهاء أعمال الأجسام المؤقتة، بما في ذلك المكتب التنفيذي والهيئة القيادية برئاسة حمدوك.

وأوضح المتحدث باسم «تقدم» بكري الجاك، خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا، الأحد، أن المكتب القيادي المؤقت للتنسيقية برئاسة حمدوك عقد اجتماعات عدة، أجاز خلالها الأوراق السياسية والتنظيمية المقدمة للمؤتمر، بجانب اجتماعه الأخير الذي يعلن خلاله التحول للجنة عليا للمؤتمر لحين اختيار الهياكل الدائمة للتحالف المدني من قبل عضوية المؤتمر.

وقال: «سيتم حل الهيئة القيادية وتكوين لجنة عليا للمؤتمر، تمارس مهامها حتى اختيار قيادة جديدة عن طريق التوافق بين الأجسام الأعضاء».

المتحدث باسم تنسيقية «تقدم» بكري الجاك (الشرق الأوسط)

وأوضح الجاك أن «الهيئة القيادية التي تولت قيادة التحالف المدني عقب التكوين المؤقت لـ(تقدم) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجازت رؤية سياسية متطورة». ورأى أنها «نجحت من خلالها في عزل وتحييد سرديات الحرب ومبرراتها».

وأكد أن رؤية الهيئة «ستُقدم للمؤتمر لتطويرها مجدداً، لتكون خريطة طريق لوقف الحرب عبر الوسائل المدنية». وتعهد بمواصلة «الضغوط السياسية الشعبية المدنية، وتكوين تنظيمات محلية للتحالف، بجانب توظيف الجهود الدبلوماسية مع المجتمع الإقليمي والدولي والأممي».

ويستهدف المؤتمر التأسيسي للتنسيقية تشكيل «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب ووقف القتال في السودان والحيلولة دون تحويل المواطنين لرهائن حرب»، بحسب «تقدم».

ومن المقرر مشاركة أكثر من 600 شخصية سياسية في مؤتمر «تقدم»، تم ترشيحهم من الأجسام السياسية والنقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، في ولايات البلاد الـ18، بجانب ممثلين عن المهجرين واللاجئين في أكثر من 30 دولة حول العالم.

ووصف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر صديق الصادق المهدي في حديثه للصحافيين المؤتمر المقبل بأنه «أكبر تجمع مدني مناهض للحرب، من دون توجهات إقصائية»، وقال: «نحن مقبلون على تشكيل أكبر جبهة مدنية من خلال المؤتمر التأسيسي، تتكون بموجبه الأجسام القيادية الدائمة بعد إجازة الهيكل القيادي، وتنهي حالة ارتهان المواطنين للحرب في كل أنحاء البلاد».

وأوضح المهدي أن «أكثر من 600 شخص يمثلون المجتمع السياسي والمدني والأهلي والديني والثقافي والفني والأكاديمي، سيشاركون في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، وصل حتى الأحد أكثر من 500 منهم، وينتظر وصول المتبقين تباعاً، وحال تعثر وصول البعض ستتم مشاركتهم افتراضياً عبر الإنترنت، إلى جانب توسيع التنسيقية وقبول 20 جسماً وتكويناً جديداً أعضاء في (تقدم)».

جانب من المشاركين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر «تقدم» في أديس أبابا (الشرق الأوسط)

ويضم المؤتمر ممثلين عن ولايات السودان الـ18، بجانب ممثلين عن النازحين واللاجئين والمغتربين والمجموعات النسوية والشبابية، في تجسيد لما سماه المهدي لـ«روح ثورة ديسمبر».

واستهلت الفعاليات التحضيرية للمؤتمر، باجتماع موسع للنساء المشاركات في المؤتمر، السبت، استهدف دور المرأة في وقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي، فيما عُقد الأحد اجتماع مماثل للشباب يتناول دورهم في مواجهة الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ومرحلة ما بعد وقف الحرب.

من جهة أخرى، وصلت وفود من تنظيمات حليفة لـ«تقدم» وجهت لها الدعوة للمشاركة بصفة «مراقب»، وعلى رأسها وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووفد حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو ما اعتبرته «تقدم» خطوة لتنسيق المواقف الرامية لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

ووقعت «تقدم» في يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً أطلق عليه «إعلان أديس أبابا»، مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، نص على «وقف الحرب عن طريق التفاوض في (منبر جدة)»، ووجهت دعوة مماثلة للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بيد أن قيادة الجيش رغم ترحيبها بالدعوة لم تحدد زماناً أو موقعاً للاجتماع بـ«تقدم».

وكانت النيابة العامة في السودان، قد أصدرت، في أبريل (نيسان) أوامر قبض ضد قادة «تقدم» وصحافيين ونشطاء مناوئين للحرب، بمن فيهم حمدوك، تحت اتهامات بارتكاب «جرائم ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى(الإعدام)». وهي اتهامات عدته قطاعات إقليمية ومحلية «كيداً سياسياً».


جدل مصري إزاء «بدائل صعبة» لحل أزمة قطع الكهرباء

الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

جدل مصري إزاء «بدائل صعبة» لحل أزمة قطع الكهرباء

الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية مستمرة في تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء (الشرق الأوسط)

شهدت مصر حالة من الجدل في أعقاب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن موارد البلاد، ومواجهة التحديات، لا سيما انقطاع الكهرباء، متحدثاً عن «بدائل صعبة» لحل الأزمة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه إن لم يجرِ تطبيق خطة «تخفيف الأحمال»، فسوف يتضاعف سعرها مرة أو مرتين.

ولجأت مصر إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية منذ الصيف الماضي، بينما أقرت الحكومة جداول لتخفيف الأحمال الكهربائية في ربوع البلاد مدة ساعتين يومياً بالتبادل بين المناطق والأحياء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 47.12 جنيه في البنوك المصرية)»، وفق إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وأدت انقطاعات الكهرباء إلى شكاوى كثيرة من جانب المواطنين، تبعاً لذلك أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء في مصر، مطلع الشهر الحالي، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت الشركة وقتها: «ستجري عملية تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً»، في الفترة من «8 مايو (أيار) حتى 20 يوليو (تموز) المقبل»، بسبب امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف المراحل الدراسية.

وخلال افتتاحه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» عدداً من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، السبت، لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن المواطنين يدفعون نصف الثمن الحقيقي لسعر الوقود في ظل دعم الدولة، وأن الحكومة لو حصّلت الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لتضاعفت فاتورة استهلاك المواطنين مرتين، قائلاً: «لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هاخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً».

وألمح إلى انقطاعات الكهرباء قائلاً: «يمكننا تشغيل الكهرباء 24 ساعة، فالمحطات موجودة ونستطيع، لكن لكي يحصل وزير الكهرباء على الوقود اللازم لها عليه أن يدفع فاتورته (لوزارة البترول)»، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تُضطر في النهاية لتشغيل المحطات بما يتوافر لديها من وقود في ضوء مديونيتها لوزارة البترول، مضيفاً: «لكن هل من الممكن تشغيلها (الكهرباء) 24 ساعة؟ نعم... ولكن بكم؟»، مؤكداً أنه إن لم يجرِ قطعها فسيرتفع ثمنها مرتين أو 3 مرات.

ووجَّه الرئيس المصري كلامه لوزراء المالية والكهرباء والتموين في الحكومة المصرية قائلاً: «كلموا الناس، وقولولهم الحكاية».

ويتطلب توقُّف خطة تخفيف الأحمال، مدة ساعتين، تمويلاً إضافياً يصل إلى 300 مليون دولار شهرياً، وفق وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أوضح في تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول، تزداد تعقيداً بسبب الحاجة إلى استيراد المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وأوضح أن قطاع البترول يورد الغاز للكهرباء بسعر منخفض، في حين يشتريه بسعر أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة لتحمل الفارق.

وقدَّر وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، بـ70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه للمازوت. ونوه، خلال تصريحات تلفزيونية، بأن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية، لكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وانتقلت كلمات الرئيس وأعضاء الحكومة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير معها حالة من الجدل والتفاعل، وانتقاد الحكومة بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي.

وحمَّل البعض الحكومة الحالية أزمة استمرار قطع الكهرباء، مطالبين الرئيس السيسي بتعيين حكومة بديلة يمكنها إيجاد مخرج للوضع الحالي.

وترى البرلمانية نيفين حمدي، عضوة مجلس النواب المصري، أن كلمات الرئيس السيسي عن الكهرباء «رسالة قوية وصريحة عن حجم التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، وما تتخذه القيادة السياسية من قرارات لمواجهتها والتغلب عليها، حتى لا يتأثر المواطن البسيط بها، فضلاً عن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للمصريين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية».

ووصفت النائبة، في بيان، دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور، والرد على الرأي العام بأنه «يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وهي من الأمور الصعبة في ظل التحديات الحالية».


الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات

الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات

الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، «الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة».

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، (الأحد)، إنه جرى الاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ للقيام بالمهام المناطة بها. كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، المزمع عقده في 17 من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة الدول ذات العلاقة، والاتفاق على دعمه لتحقيق أهدافه، لافتاً إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع المشاركة بالمنتدى الاقتصادي الألماني - الليبي السنوي من أجل زيادة فرص العمل والاستثمار للقطاعين الخاص والعام بالبلدين.

اجتماع اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» مع خوري (حكومة «الوحدة»)

وكانت حكومة «الوحدة» قالت إن الدبيبة ناقش مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، وفريقها الرؤيةَ الحكوميةَ للمسار السياسي في ليبيا، وما وصفتها بـ«العوائق والتحديات الراهنة وتصورات الحلول المناسبة لتمكين البلاد من تحقيق الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وبحسب بيان للحكومة، فقد عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الذي يرأس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، خلال اجتماعه مساء السبت، مع خوري في العاصمة طرابلس، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، وتجديد المقاربة الدستورية والقانونية للانتخابات.

بدورها، قالت خوري في بيان مقتضب أصدرته الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع اللافي، أهمية إشراك مختلف الأطراف والمكونّات في العملية السياسية، وضمان مشاركة شعبية واسعة من أجل سماع أصوات الجميع وإشراكهم في المسار نحو المستقبل.

كما تعهدت البعثة الأممية بمواصلة دعم المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية في جميع أنحاء ليبيا، والعمل معها لتسريع عملية السلام، وكذلك التنمية المستدامة لصالح الجميع في البلاد.

صورة وزعتها سفارة ألمانيا لاجتماع كاتيا مع خوري

بدوره، أعلن مايكل أونماخت سفير ألمانيا، أن كاتيا كويل، التي وصلت إلى ليبيا مساء السبت، استهلت زيارتها باجتماع عقدته (الأحد) في طرابلس مع خوري، وجورجيت غانيون منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن ألمانيا تدعم بالكامل بعثة الأمم المتحدة في تحريك العملية السياسية في ليبيا، وأنه من المهم أن ينخرط الفاعلون الليبيون في حوار ذي مغزى مع الأمم المتحدة لتجاوز الانقسام.

في غضون ذلك، وبينما يعتزم الدبيبة زيارة الصين للمشاركة بصفته وزيراً للخارجية، في منتدى التعاون العربي - الصيني، ستخصص اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمدينة طرابلس، اجتماعها الأول (الاثنين) في طرابلس، بمشاركة سفير إيطاليا وملحقها التجاري؛ للتنسيق بين الجانبين بشأن محاور المنتدى والتصور العام لتفاصيله.

وأكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان وزّعته الحكومة، اتفاق الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الأخيرة لطرابلس، على عقد المنتدى لدعم القطاع الخاص بالبلدين، وزيادة التعاون الاقتصادي في مجالاته كافة.

في شأن مختلف، نشر «مجلس حكماء وأعيان» بلدية صبراتة، صوراً لمذكرات ومراسلات موجّهة إلى حكومة الدبيبة، وعماد الطرابلسي وزيرها المكلف الداخلية، تطالبهما فيها بتحديد الحدود الإدارية للمدينة والفصل فيها.

وأعلن المجلس رفضه التعدي على الحدود الإدارية للبلدية من قبل منطقة العجيلات، واتهم حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، بـ«التسبب فيما آلت إليه الأوضاع»، بخصوص هذا الملف باستحداثها بلديتَي الجديدة وجنان عطية.

وعدّ أن موضوع الحدود الإدارية لمدينة صبراتة، محسوم من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، لافتاً إلى «العمل بالطرق القانونية والاجتماعية، حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، ويخرج الموضوع عن سيطرة أهل العقل والحكمة». على حد تعبيره.

وكان مكتب النائب العام، قد أعلن مساء السبت، القبض على متهم بقتل 8 أشخاص، وخطف 5 آخرين لتحصيل أموال من ذويهم، في مدينة العجيلات، خلال سنوات سابقة، والتحقيق معه بشأن جريمة حجز حرّية 18 طالبة كنّ في طريقهن للمدرسة.

وقال إنه تسلم المتهم في واقعات، «قتل، وتهجير قسري، وإضرام نار في بعض منازل سكان المدينة بعد سنوات من ملاحقته»، مشيراً إلى اتهامه أيضاً بعمل مسلح استهدف الاستيلاء على أموال فرع «مصرف الوحدة» في العجيلات.

من جهة أخرى، شكّك بعض أعضاء مجلس النواب، في إمكانية عقده جلسة طارئة هذا الأسبوع، للتشاور في قضية خطف النائب إبراهيم الدرسي؛ لوجود رئيس المجلس عقيلة صالح، خارج البلاد.


هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
TT

هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وسط مناقشات مستفيضة عن الهجرة غير النظامية وأسبابها، والبحث عن حلول لها، انتهى اليوم الثاني للمؤتمر الأوروبي - الأفريقي الذي عُقد في مدينة بنغازي بـ«شرق ليبيا»، تاركاً تساؤلات كثيرة، حول جدوى مثل هذه المؤتمرات وقدرتها على وقف تدفقات الهجرة من ليبيا إلى الشاطئ الأوروبي، ولا سيما مناطق شرق البلاد.

وكان المؤتمر، الذي دعت إليه الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قد انطلقت جلساته السبت، بحضور وفود رسمية من دول أوروبا وأفريقيا، تمت خلالها مناقشة مقترحات لكيفية التغلب على هذه الأزمة التي تؤرق ليبيا ودولاً أوروبية.

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

ويهدف المؤتمر، الذي ينتهي الاثنين، وفقاً لوزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، إلى «جمع الأطراف المختلفة من الجانب الأفريقي ودول العبور بشمال أفريقيا وأوروبا، لإيجاد حلول غير تقليدية من أجل مقاربات جديدة لمعالجة قضية الهجرة».

وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها مؤتمرات تأخذ صفة دولية، بقصد البحث في قضية الهجرة غير النظامية، حيث سبق أن عُقدت مؤتمرات مماثلة في شرق ليبيا وغربها، تناولت الظاهرة من جوانب عدة، لكن لا تزال الأزمة تراوح مكانها لأسباب عدة.

ويتمسك المتابعون لملف الهجرة بضرورة «القضاء أولاً على سوق السمسرة في المهاجرين المنتشرة في غالبية المدن الليبية»، ويرون أن هناك «تجارة رائجة تديرها عصابات ومجموعات مسلحة، وأحياناً جهات أمنية رسمية».

وتظهر إحصاءات «الأمم المتحدة» أن ليبيا تؤوي قرابة 704 آلاف مهاجر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا.

مهاجرون جرى اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وأمام المؤتمر، قال أسامة حمّاد، رئيس الحكومة، إن «الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لا بد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال»، داعياً إلى ضرورة «خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة».

وحضّ حماد جميع الأطراف على «عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا»، وقال إن «التدخل أحياناً ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية، ويؤدي إلى تردي الأوضاع، ومن ثم تتوافر الأسباب التي تدفع إلى الهجرة بحثاً عن الأمن والاستقرار».

وانتقد حماد ما أسماه بـ«السياسات الخاطئة» لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين «ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو حروب، وانتهى الأمر بموت آلاف منهم في عرض البحر».

وشدّد على أنه «لا بد من خلق كيان أوروبي - أفريقي، مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل».

وأمام ما تكشفه الأجهزة الأمنية بشرق ليبيا وغربها من وجود «عصابات تتاجر في البشر» من وقت لآخر، لا تزال البلاد تشهد «عمليات واسعة لتهريب المهاجرين من أجل الحصول على الأموال»، وفق إفادات رسمية.

وسبق أن تحدث طارق لملوم، الحقوقي الليبي رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، مع «الشرق الأوسط»، عن «ازدياد المجموعات المسلحة التي تمارس عمليات تهريب المهاجرين».

ورأى أن «عمليات التهريب في ليبيا أصبحت تشهد تسهيلاً كبيراً جداً، ومع الأسف الغالبية متورطة في ذلك، سواء أكان من الغرب أم المنطقة الوسطى أم الشرق»، لافتاً إلى أن تهريب المهاجرين «يزداد في مناطق زوارة وصبراتة، التي تكثر فيها مخازن البشر، وتعلم الأجهزة الأمنية مكانها، لكن يظل موعد الإعلان عنها وكشفها وضبط من فيها يرتبط بسياسة هذه الأجهزة... وهي للأسف حكومية».

مهاجرات تم تحريرهن ضمن عشرات بالكفرة الليبية (وزارة الداخلية بشرق ليبيا)

وفي مواجهة الاتهامات التي تنتقد تزايد عمليات التهريب من شرق ليبيا، أضاف حمّاد أن «الجيش الوطني والأجهزة الأمنية نفّذا كثيراً من الحملات الأمنية لحماية هؤلاء المستضعفين المهاجرين وتخليصهم من قبضة العصابات»، ودعا إلى إنشاء «المرصد الأوروبي - الأفريقي للهجرة، تكون مهمته مراقبة تشغيل الأيدي العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، بشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل».

ويرهن مصدر ليبي، مقرب من حكومة حماد، قدرة سلطات شرق ليبيا على التصدي لتدفقات المهاجرين بـ«التعاون المشترك بين الدول المصدرة والمستقبلة»، وقال: «بلدي دولة معبر، ونعاني من هذه الأزمة، ولن نعمل كشرطي لأوروبا. على الجميع أن يعمل معنا لإيجاد حلّ».

وتمكنت قوة أمن ليبية، في 7 مايو (أيار) الحالي، من «تحرير» 107 مهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، من الأسر في بلدة بجنوب شرقي ليبيا. وقال وليد العرفي، المتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، إن المهاجرين، وفقاً لما قاله بعضهم، احتُجزوا لمدة تصل إلى 7 أشهر، وإنهم «كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا»، منوهاً إلى أن المهاجرين قادمون من دول مختلفة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن معظمهم من الصومال.

ونهاية الأسبوع الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إنه جرى إعادة 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم عبر «نظام العودة الطوعية الإنسانية» منذ عام 2015.


تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
TT

تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)

يحتدم خلاف كبير داخل الحزب الإسلامي الجزائري؛ «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على «تيار الإخوان»، بخصوص «آلية الاختيار» التي تم على أساسها ترشيح رئيسه عبد العالي حساني لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكان الحزب، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، أعلن السبت، عزمه دخول سباق «الرئاسية»، بعد أن غاب عنها في دورتي 2014 و2019، وتم ذلك في اجتماع لـ«مجلسه الشوري» الذي بحث في موقفين: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بمرشح الحزب، أو المقاطعة. وتم الحسم لصالح الخيار الأول. غير أنه بعد 24 ساعة من صدور القرار، خرج الرئيس السابق لـ«حمس» عبد الرزاق مقري، بمنشور في حسابه بالإعلام الاجتماعي، ينتقد فيه بشدة مجريات «المجلس الشوري»، مؤكداً أن «الاتصال بي لا يتوقف منذ إعلان (حركة مجتمع السلم) قرارها بخصوص الانتخابات الرئاسية، وذلك للسؤال عن عدم ترشحي، وبعض التحليلات والتعليقات في الوسائط الاجتماعية، ذهبت بعيداً في شرح الموقف ودوري فيه، بما لا علاقة له بالواقع وبما يتصادم مع مبادئي وأخلاقي وقناعاتي السياسية».

رئيس «حمس» السابق: لديّ القدرة لأصبح رئيساً للجمهورية (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ويقصد مقري قراءات محللين وصحافيين، نسبت إليه أنه هو من وضع حساني على رأس الحزب في العام الماضي بعد نهاية ولايتيه (10 سنوات). وهي قراءات خاطئة، حسبه. وكان مقرّي كرّس نهج «المغالبة» لكل سياسات السلطة خلال السنوات العشر التي قضاها على رأس «حمس»، والتي غطت 7 السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ونحو 3 سنوات ونصف من الولاية الأولى للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وأوضح مقري في منشوره، أنه كان يرغب في أن يصبح رئيساً للجمهورية عن طريق ترشيحه من طرف حزبه، مبرزاً أنه «قادر على قيادة البلد، وبما يحقق تنميته ونهوضه بين الأمم، غير أنني لا أتحكم بالفرصة التي تملكها مؤسسات الحركة وتتحكم فيها السلطات».

عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم» سابقاً (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وفي كلام مقري إشارة إلى أن القرار الذي انتهى إليه «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين في الحزب، فرضته السلطة عليه. بعكس تماماً ما ذكره عبد العالي حساني، السبت، في خطاب بعد ترشيحه للانتخابات، حينما شدد على أن «قرارنا مستقل وسيادي».

ولفت مقري إلى علمه مبكّراً أن «الحسم (بشأن الترشيحات للانتخابات) داخل الحركة سيكون حسماً تنظيمياً، لا تتاح فيه الفرصة للمنافسة السياسية بين الرجال والأفكار، فلم أترشح ولم أطلب من أحد ولم أتصل بأحد ولم أجتمع بأي كان لدعم ترشحي، رغم الاتصالات الحثيثة من العديد من الأطراف، ومن المواطنين حيثما ذهبت، ولو علمت أن المنافسة مفتوحة داخل الحركة لقبلت الترشح».

تهنئة رئيس «حمس» بترشيحه لانتخابات الرئاسة (إعلام الحزب)

وأضاف: «أؤكد للمواطنين والمناصرين المهتمين بترشحي، أنه ما زالت تهمني قيادة البلد، وما زلت أعتقد أن لديّ الرؤية والقدرة على جعل الجزائر بلداً صاعداً مزدهراً، وأنا متأكد أنه ستتوفر الفرصة في وقت آخر، تكون الظروف فيه أكثر ملاءمة، والمنافسة الديمقراطية على رئاسة الجمهورية حقيقية وممكنة، وأنني سأستمر في الكفاح من أجل توفير هذه الفرصة لصالح الجزائر والجزائريين، مع كثير من الشرفاء في الوطن الفسيح، وفي مختلف المواقع والميادين وفق رؤية حضارية جادة، مستفيداً من التجربة، وأنا واثق تمام الوثوق في تحقيق ذلك بحول الله».

وتهاطلت ردود الفعل على مقري بعد هذا الموقف المثير، وتراوحت بين مؤيد له ومعارض. وبدا من خلال الردود أن أصحابها في أغلبهم أعضاء في «حمس»؛ فهناك من عدّه «الأنسب» ليكون مرشحها للانتخابات، في حين عاب عليه البعض «إنكار الديمقراطية التي ميزت النقاش في (المجلس الشوري)»، وأنه «طعن في استقلالية قرار الحركة التي كانت لك فيها مساهمة معتبرة»، وفق تقدير أحد المعلقين.