دخل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز في شرق ليبيا، على خط النفط مجدداً، وبحث تحديات قطاع النفط، مستبقاً إحاطة سوف يقدمها منتصف الشهر الحالي عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية، والأمنية، والإنسانية، وآخر المستجدات في ليبيا.
وأكد حفتر خلال اجتماعه في بنغازي، مساء الثلاثاء، مع مسعود موسى، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المُكلف، ومحمد بن شتوان، رئيس «لجنة إدارة شركة الخليج العربي»، أهمية المحافظة على «القطاع المهم، والحساس، والذي يعتبر المصدر شبه الوحيد لقوت الليبيين»، داعياً إلى «تكثيف العمل لتطويره بما يخدم كل الليبيين، ولضمان توفير حياة كريمة لهم». وقال: إن اللقاء ناقش «الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط، والتحديات التي تواجهه، والاطلاع على سير العمل بالحقول والموانئ النفطية».
إلى ذلك، أكدت حكومة «الاستقرار» الموازية أن بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، مدير عام «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، أبرم اتفاقاً مع مجموعة تعد من كبرى الشركات التركية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، والتجهيزات والبنية التحتية، لمباشرة أعمالها لعدة مشاريع في مدينة بنغازي.
وأوضحت حكومة «الاستقرار» أن هذه المشاريع تشمل «صيانة واستكمال المكتبة المركزية لجامعة بنغازي، وصيانة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وصيانة وتنظيف بحيرة 23 يوليو، لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة في مدينة بنغازي، وضمان شواطئ نظيفة خالية من الملوثات».
ولم تحدد «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حماد، والمقربة من مجلس النواب و«الجيش الوطني»، قيمة العقد، لكنه يعتبر الأول من نوعه الذي تحصل عليه شركة مقاولات تركية في الشرق الليبي، في إطار التحسن المطرد للعلاقات مع تركيا، الحليف الاستراتيجي لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
في المقابل، أصدر الدبيبة، الذي اجتمع مع لجنة إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار»، ومدير عام «صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، مساء الثلاثاء، تعليماته بضرورة العمل «بشكل جاد لتسوية الملفات العالقة بين المؤسستين، وضرورة التعاون في توطين الاستثمارات داخل ليبيا، من خلال خطوات فنية وعلمية».
وبدوره، قال عبد الحكيم الخيتوني، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، خلال اجتماع بثته الوزارة، إنه ستتم إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس «في القريب العاجل»، وبانتظار ما وصفه بـ«ترتيبات بين رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، كي يتم الأمر بقاعدة صحيحة، وضمان عدم تعرض المعبر للغلق مجدداً»، كما أكد «ترحيب المدن الحدودية بقوات وزارة الداخلية».
وبحث عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مع مصطفى مهراج، السفير الفرنسي لدى ليبيا، «التعاون الأمني بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات الأمنية».
كما قال محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وأبو القاسم يوسف، رئيس مكتبها للشؤون الرقابية، آلية لتنفيذ قرارات الدبيبة بشأن «مبدأ المعاملة بالمثل لمواطني مصر، عبر فرض رسوم تأشيرة منافذ على أنواع السيارات المصرية كافة».
من جهة أخرى، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها ضمت 8 من المجالس البلدية، منتهية الولاية القانونية، إلى العملية الانتخابية 2024، تنفيذاً لتعديل قانوني بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، بدلاً من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، ووزارة الحكم المحلي. وأشارت إلى أن هذا التعديل يسمح بإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات بشأن نظام الإدارة المحلية.
