اتهم الفريق الممثل لسيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في الجلسات التحضيرية لمؤتمر «المصالحة الوطنية»، الحكومة البريطانية بـ«التدخل السافر» في الشأن الليبي الداخلي، وذلك من خلال محاولات «لإقصائه من الحياة السياسية»، مطالبين بـ«الكف عن تعطيل» المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال فريق سيف القذافي، في بيان، إن الحكومة البريطانية تعمل على «فرض رؤيتها الإقصائية والتآمرية ضده»، مشيرين إلى أنهم «تأكدوا من هذه التحركات، بعد تواصل الفريق مع أطراف محلية ودولية لاستقاء المعلومات الصحيحة، حتى تبين لهم ذلك».
ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الاتصال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا للرد على هذه الاتهامات؛ لكن السفير البريطاني الجديد مارتن لونغدن، يؤكد منذ توليه مهمته، دعم بلاده لليبيين في إنجاز الاستحقاق المنتظر، من خلال مساندة خطة الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، بشأن الاستحقاق الرئاسي والنيابي.
ويشارك الفريق الممثل لنجل القذافي، مع ممثلين لباقي الأطراف السياسية الليبية، في الجلسات التحضيرية لمؤتمر «المصالحة الوطني الجامع» المزمع انعقاده في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، برعاية النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي.
ودلل فريق سيف القذافي على اتهاماته، بالحديث عن «لقاء جمع ممثلين للحكومة البريطانية مع أحد المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في لندن، منتصف شهر مارس (آذار) المنقضي»، وذهبوا إلى أن «ممثلي الحكومة البريطانية طلبوا من المسؤول الأممي العمل على إقصاء سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك بإعادة فتح ملفه القانوني».
وسبق للسفيرة البريطانية السابقة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، التحدث غير مرة، عن وضعية سيف القذافي من المحكمة الجنائية الدولية، ودعته إلى «أن يكون مستعداً لمواجهة التهم الموجهة إليه من قِبل المحكمة»، مشددة على أن بلادها «تدعم بقوة المحكمة في مسألة محاكمة سيف». وكان مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة قد طالب السلطات الليبية بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لتوقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة.
وعدّ فريق سيف القذافي ممارسات الحكومة البريطانية هذه «استمراراً لسياستها المعادية للشعب الليبي، وعدم اكتراثها بتطلعاته لإقامة انتخابات نيابية ورئاسية حرة ونزيهة». وعبَّرت حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤيدة لسيف القذافي، عن رفضها لمثل هذه التحركات التي وصفتها بـ«التآمرية».
وسيف القذافي كانت قد واجهته عقبات قانونية خلال تقدمه بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا؛ لكنه تغلَّب عليها قبل أن يتم تأجيل الاستحقاق إلى أجل غير مسمى. في تلك الأثناء تحدث محاميه خالد الزائدي، عن «وجود أدلة ومعلومات تثبت تورط السفيرين: الأميركي ريتشارد نورلاند، والبريطانية هرندل في إيقاف العملية الانتخابية وتعطيلها، بسبب قبول ترشح سيف الإسلام لخوضها».
ويقول مصدر على صلة بالبعثة الأممية في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «ليست هي من يقرر خوض الانتخابات في البلاد، ومن يُقصَى من السباق»؛ مشيراً إلى أن «الأمر يخضع للقوانين التي تتوافق الأطراف السياسية عليها، ومن ثم تطبق على جميع الراغبين في الترشح من دون تمييز».
وأعلنت «رابطة شباب الزاوية» الداعمة لسيف الإسلام، أن ليبيا «في حاجة إلى لم شمل الجميع بكل توجهاتهم السياسية، وعدم إقصاء أي طرف سياسي، وإتاحة الفرصة في اختيار من يقود البلاد في المرحلة المقبلة بإرادة شعبية حرة من دون أي تدخل خارجي».
وأحدثت تصريحات السفيرة البريطانية السابقة، في حينها، حالة من الغضب والرفض بين أنصار نجل القذافي، لافتين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقدم أي اتهام ضده، بجانب أنها توقفت عن المطالبة باستدعائه.
