هل يكون «ممر بحر الشمال» الروسي بديلاً لـ«قناة السويس» المصرية؟

يجري تطويره بالشراكة مع «موانئ دبي العالمية»

موسكو تعمل على تنمية ممر بحر الشمال لمنافسة قناة السويس (موقع شركة روساتوم الروسية)
موسكو تعمل على تنمية ممر بحر الشمال لمنافسة قناة السويس (موقع شركة روساتوم الروسية)
TT

هل يكون «ممر بحر الشمال» الروسي بديلاً لـ«قناة السويس» المصرية؟

موسكو تعمل على تنمية ممر بحر الشمال لمنافسة قناة السويس (موقع شركة روساتوم الروسية)
موسكو تعمل على تنمية ممر بحر الشمال لمنافسة قناة السويس (موقع شركة روساتوم الروسية)

جدّد حديث شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عن مخطط لتطوير «ممر بحر الشمال» الملاحي، المخاوف بشأن تأثير الممر الملاحي الذي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على «قناة السويس» المصرية، التي تعد ممراً رئيسياً للتجارة بين آسيا وأوروبا.

وتعتزم شركة «روساتوم» الروسية تنفيذ برنامج طويل الأجل مع شركة «موانئ دبي العالمية» الإماراتية، لشحن البضائع بواسطة الحاويات عبر ممر الملاحة الشمالي الروسي، بحسب ما أوردت وكالة «الأنباء الألمانية»، الجمعة، نقلاً عن المدير العام لشركة «روساتوم»، أليكسي ليخاتشوف.

وقال ليخاتشوف، للصحافيين: «نستهدف مع شركائنا العرب تشكيل تحالف لتنمية شحن الترانزيت عبر ممر الملاحة الشمالي، ونسعى لتطوير برنامج ضخم طويل الأمد بمشاركة (موانئ دبي العالمية) لتنمية الشحن عبر الممر، وفي الدرجة الأولى ترانزيت الحاويات»، بحسب «الوكالة الألمانية».

والعام الماضي، أسست «روساتوم» بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية» شركة لتطوير ممر الملاحة الشمالي. وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، في تصريحات صحافية آنذاك، إلى أن «الشركة تطور مسار شحن الترانزيت حيث سيكون أسرع بنحو 40 في المائة، من طوكيو إلى لندن قياساً بالشحن عبر قناة السويس».

ويعود تاريخ التعاون بين «روساتوم» و«موانئ دبي العالمية» إلى عام 2021 عندنا أعلنت الشركتان «العمل على تجربة شحن الحاويات بين شمال غربي أوروبا وشرق آسيا عبر القطب الشمالي».

ويمتد ممر الملاحة الشمالي من نوفايا زيمليا أقصى الشمال الغربي لروسيا، إلى مضيق بيرنغ في الشرق. وتعمل روسيا على تطوير ممر الملاحة الشمالي منذ سنوات عدة، و«ساهم الاحتباس الحراري وذوبان الجليد في تعزيز طموحات موسكو التي تأمل أن يتحول الممر إلى طريق تجارية رئيسية بين أوروبا وآسيا بحلول 2030 تنافس قناة السويس المصرية»، بحسب مراقبين.

وفي عام 2011، قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وكان آنذاك يشغل منصب رئيس الحكومة، إن «ممر بحر الشمال الملاحي سينافس قريباً قناة السويس باعتباره ممراً تجارياً أسرع بين آسيا وأوروبا، فهو أقصر بنحو الثلث مقارنة بممر الملاحة الجنوبي»، بحسب تصريحات نقلتها «رويترز» آنذاك.

وتعد «روساتوم» قصر الطريق عبر ممر بحر الشمال «ميزة نسبية»، بحسب النشرة الإخبارية للشركة في فبراير (شباط) الماضي. وتقول إن «طول طريق بحر الشمال يبلغ 5600 ميل، بينما تبلغ المسافة الكاملة من مورمانسك إلى الموانئ الصينية عبر طريق البحر الشمالي 7000 ميل، مقابل 12500 ميل عبر قناة السويس»، بحسب موقع الشركة.

كاسحات جليد تساعد في مرور سفن بممر بحر الشمال الروسي (موقع شركة روساتوم الروسية)

وأعلنت روسيا في أكتوبر (تشرين أول) الماضي عن وصول أول سفينة من الصين عن «طريق بحر الشمال»، وقال الحاكم الإقليمي، أنتون أليخانوف، على «تلغرام» آنذاك، إن «الممر الشمالي سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس».

الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، اللواء عصام الدين بدوي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملاحة في (ممر بحر الشمال) صعبة جداً، نظراً لطبيعة الطقس السيئ هناك، إضافة إلى عدم وجود مساعدات ملاحية كافية». وأشار إلى أن «الاتفاق الأخير بين (روساتوم) و(موانئ دبي العالمية) يستهدف تطوير مساعدات ملاحية». وأضاف بدوي أن «طريق بحر الشمال من الطرق المكلفة مادياً، وإن كانت أقصر زمنياً، لأن الملاحة عبره تتطلب توفير كاسحات جليد لمرافقة حاويات الشحن، إضافة إلى أن الممر لا يعمل طوال العام»، مؤكداً أن «قناة السويس خارج المنافسة».

ولدعم الملاحة في بحر الشمال، تطور «روساتوم» كاسحات جليد نووية، حيث «ترافق 3 كاسحات للجليد قوافل السفن على مسار بحر الشمال حتى الآن»، بحسب موقع «روساتوم».

وأشار الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية إلى «تصاعد الحديث عن بدائل لقناة السويس الآن في ظل التوترات الأخيرة في البحر الأحمر، التي دفعت شركات الشحن للبحث عن ممرات بديلة».

وبين الحين والآخر يتجدد الحديث عن بدائل لـ«قناة السويس». وتصاعد الحديث أخيراً عقب توترات في البحر الأحمر، إثر هجمات نفذتها جماعة «الحوثي» اليمنية على السفن المارة في مضيق باب المندب، تزامناً مع الحرب في غزة. ودفع هذا التوتر المستمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات شحن كبرى إلى تغيير مسارها والدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تراجع عائدات «قناة السويس» بنسبة «تصل إلى 50 في المائة»، بحسب تصريحات رسمية مصرية.

صورة للسفينة البريطانية «روبيمار» وهي تغرق بعد تعرضها لاعتداء في البحر الأحمر أخيراً (إ.ب.أ)

ويرى مدير الكلية البحرية الأسبق في مصر، اللواء محمد إبراهيم خليل، أنه «حتى الآن لا يوجد منافس جدي لقناة السويس». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ممر بحر الشمال يعمل في مواسم معينة، ويغلق في الشتاء بالجليد، كما أن تكلفة الشحن عبره مرتفعة جداً». ولفت خليل إلى أن «هناك اتجاهاً عاماً في العالم لفتح ممرات بحرية جديدة، بهدف مواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها الملاحة في قناة السويس»، مشيراً إلى «مقترحات ببدائل أخرى مثل (ممر بن غورين) من إيلات إلى غزة، والخط البري من جبل علي في الإمارات مروراً بالأردن ثم إسرائيل».

وقال مدير الكلية البحرية الأسبق في مصر: «حتى الآن تعدّ قناة السويس هي أنجح الطرق التجارية بين آسيا وأوروبا، ولا قلق من الممرات المنافسة، لأنها لم تقدم بديلاً كاملاً»، مضيفاً أن «قناة السويس قد تتأثر بهذه المنافسة، لكن حجم التأثر لن يتجاوز 7 في المائة من إجمالي حركة المرور داخل القناة».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الروسي إن «ممر بحر الشمال يصبح يوماً بعد يوم أكثر كفاءة من قناة السويس في نقل البضائع»، بحسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية.

سفينة حاويات خلال مرورها عبر قناة السويس في وقت سابق (رويترز)

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أكد في تصريحات متلفزة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه «لا بديل للقناة». وقال إن «الممر الروسي لن يؤثر في قناة السويس، ولن يكون بديلاً لها». وأوضح أن «الممر الروسي لا يعمل سوى 4 أشهر في السنة بسبب الثلوج التي تغلق الطريق، في حين يحتاج إلى كاسحات جليد لفتحه في الصيف»، لافتاً أن «تكلفة ممر الشمال مرتفعة جداً، وحمولة الحاويات قليلة، والغاطس لا يتعدى 9 أمتار، بينما يصل الغاطس في قناة السويس إلى 18.5 متر».

وتشير «روساتوم» إلى «نمو حركة الشحن على طريق بحر الشمال بشكل ملحوظ، من 3.93 مليون طن في عام 2013 إلى 36.254 مليون طن في العام الماضي، وكانت الشحنات الأساسية هي النفط ومركزات خام الحديد والغاز الطبيعي المسال». وتتوقع شركة «روساتوم» زيادة الرقم هذا العام.

لكن رغم ذلك يظل الرقم الذي أعلنته «روساتوم» صغيراً مقارنة بحجم الشحن عبر قناة السويس المصرية، الذي بلغ في العام المالي 2022 - 2023 «حمولة صافية قدرت بنحو 1.5 مليار طن»، بحسب الإحصائيات الرسمية في مصر.


مقالات ذات صلة

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

الولايات المتحدة​ مصنع «باوغانغ شينلي» لمعالجة العناصر الأرضية النادرة لا يزال قيد الإنشاء في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين (أ.ف.ب)

الصناعات الدفاعية الأميركية تتجاوز «أزمة» المعادن النادرة بعد القيود الصينية

لم تكن القيود التي فرضتها الصين على تصدير بعض المعادن النادرة في ربيع هذا العام مجرد خطوة عابرة، بل شكّلت اختباراً حقيقياً لقطاع الصناعات الدفاعية الأميركية.

إيلي يوسف (واشنطن)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

بولسونارو يخضع لإجراء طبي لعلاج الفواق

قالت ميشيل بولسونارو ​زوجة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إنه خضع «لإجراء طبي لإحصار العصب الحجابي»، أمس السبت، لعلاج فواق مستمر يعاني منه.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو )
آسيا رئيسة حزب رواد الشعب في ميانمار، ثيت ثيت خين، تُظهر إصبعها الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوتها في مركز الاقتراع رقم 1 في بلدة كاماوت خلال الانتخابات العامة في يانغون (رويترز)

ميانمار: إقبال خجول على أول انتخابات تشريعية بعد 5 سنوات من الحرب الأهلية

شهدت مراكز الاقتراع في ميانمار اليوم (الأحد) إقبالاً خجولاً من الناخبين في انتخابات تشريعية يعتبرها المجلس العسكري الحاكم عودة إلى الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (رانغون (بورما))
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أرشيفية - د.ب.أ)

مصر: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يزعزع استقرار القرن الأفريقي

أكد وزير الخارجية المصري، اليوم (السبت)، على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

لفتت المعادن أنظار المتعاملين في الأسواق بشكل جعلها تسجل بشكل شبه يومي مستويات قياسية جديدة، قبل نهاية العام الحالي، نتيجة مخاوف العام الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«شلل ليلي» مستمر في طرابلس على وقع الاحتجاجات... و«الوحدة» تغض الطرف

شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
TT

«شلل ليلي» مستمر في طرابلس على وقع الاحتجاجات... و«الوحدة» تغض الطرف

شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
شرطي في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

تواصل مشهد «الشلل الليلي» في بعض أحياء العاصمة الليبية طرابلس، على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس النواب في بنغازي، صباح الاثنين، حيث صادق على استكمال تعيينات مفوضية الانتخابات، وأقر بالإجماع رفع مرتبات قوات «الجيش الوطني»، وزيادة رواتب أسر الشهداء والجرحى.

وفي مقابل تصاعد الاحتجاجات الليلية في طرابلس، التزمت حكومة الوحدة الصمت الرسمي، فيما نشرت صفحات موالية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة سابقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان قد أكد فيها ترحيبه بالتعبير السلمي عن الرأي، مع رفضه استهداف مؤسسات الدولة.

واستعادت طرابلس هدوءها مجدداً صباحاً بعدما أقدم محتجون، مساء الأحد، على إغلاق طرق سريعة في مناطق عدة من بينها زناتة والشط عبر إشعال الإطارات، تعبيراً عن غضبهم من تفشي الفساد، وتردي الأوضاع المعيشية، وهو ما وثقته وسائل إعلام محلية وتداوله نشطاء عبر صور ومقاطع فيديو.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مستقبلاً السفير التركي لدى ليبيا (الصفحة الرسمية للمجلس)

وسبق أن امتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أخرى في المنطقة الغربية كما حدث في موجات سابقة، حيث شهدت الزاوية مظاهرات أدت إلى إغلاق بوابة الصمود، إلى جانب احتجاجات في مصراتة تخللها إشعال الإطارات وانضمام كتائب محلية، فضلاً عن تحركات احتجاجية في صبراتة وتاجوراء، تنديداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات، التي انطلقت مساء الجمعة، تعكس تصاعداً في الغضب الشعبي المتراكم، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الاحتجاج بين عامي 2020 و2022، التي اجتاحت غرب البلاد بسبب أزمات متشابهة. ويحذر هؤلاء من احتمالات التصعيد ما لم تبادر الحكومة بخطوات ملموسة، مثل إجراء تعديل وزاري مرتقب، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وتفاقم الضغوط المعيشية.

أعضاء بمجلس النواب الليبي خلال جلسة في بنغازي يوم الاثنين (المكتب الإعلامي للمجلس)

وفي هذا السياق، عد المبروك أبو عميد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، أن استمرار المظاهرات «يعكس سخطاً شعبياً على الفقر، والنهب، والفوضى، والانقسام، والصراع السياسي، والتدخلات الخارجية والقواعد الأجنبية، وسطوة الميليشيات، وتدهور الاقتصاد»، غير أنه رأى أنها «تفتقر إلى رؤية وقيادة واضحة قادرة على تحويل الغضب إلى مسار منظم».

وحذَّر أبو عميد في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» من أن غياب القيادة قد يحول هذه الاحتجاجات إلى «ساحة توظيف متبادل بين أطراف الصراع»، ما يفقدها مضمونها ويشوّه أهدافها، متوقعاً أن يكون تأثيرها محدوداً ومتقطعاً، مع عودة سريعة لحالة الهدوء، وأن تبقى رهينة الاختراقات الجهوية والمصلحية دون تحقيق نتائج سياسية حاسمة في المدى القريب.

على الصعيد الأمني، أعلنت السلطات الأمنية في طرابلس، ممثلة فيما يعرف بـ«الإدارة العامة للدعم المركزي»، مواصلة تنفيذ خطتها للانتشار الأمني واسع النطاق في مختلف مناطق العاصمة. وأكد بيان نقلته «وكالة الأنباء الليبية» أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، عبر تسيير دوريات ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين وحماية الأرواح والممتلكات.

جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الاثنين (المكتب الإعلامي للمجلس)

أما في شرق البلاد، فقد صوت مجلس النواب لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووافق المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، على مشروع قانون تعديل جدول مرتبات منتسبي القوات المسلحة الذي أحاله نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق ركن صدام حفتر.

ودون توضيح من مجلس النواب بشأن آليات تنفيذ القرار في بلد يعاني انقساماً عسكرياً بين شرقه وغربه، فإن زيادة مرتبات العسكريين ستشمل جميع أرجاء ليبيا، متضمنة زيادة 150 في المائة لرواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. كما أُرجئت مناقشة الميزانية المطلوبة من مجلس المفوضية لإجراء الانتخابات إلى جلسة الثلاثاء.

وشهدت الجلسة جدلاً حول آلية التصويت قبل تحويلها إلى جلسة سرية وتأجيل مناقشة ميزانية الانتخابات إلى الثلاثاء.

وحذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن «أي محاولة لحل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعطيلها ستؤدي حتماً إلى فشل إجراء الانتخابات»، ملوحاً بردود فعل من شرق البلاد (برقة)، قد تشمل المطالبة بنقل المصرف المركزي وديوان المحاسبة، أو حتى المفوضية والمحكمة العليا، إلى الشرق أو الجنوب، وهي مطالب قال إنها «تفتح أبواب الشقاق والخلاف»، ولن يقبل بها الطرف الآخر في طرابلس.

وانتقد رئيس مجلس النواب بشدة قرار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حل لجنة (6 + 6) المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، وتكليف لجنة بديلة، واصفاً الإجراء بأنه «باطل ومخالف للإعلان الدستوري وقرارات المجلسين»، مؤكداً ضرورة استمرار اللجنة المنتخبة في عملها حتى إجراء الانتخابات.

كما عدّ صالح أن تكالة «لم يطَّلع جيداً» على القوانين الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بقضية حاملي الجنسية المزدوجة، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يكون عبر اللجنة نفسها ثم يعرض على مجلس النواب، وإلا تبقى القوانين الحالية سارية، لا سيما بعد ترحيب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها. وفي المقابل، ثمّن بيان كتلة التوافق في مجلس الدولة الداعمة لاستمرار اللجنة، عادّاً ذلك دليلاً على الحرص على تسريع الانتخابات والخروج من الأزمة.

وفي تصعيد غير مسبوق، دعا صالح إلى إقالة رئيس محكمة النقض عبد الله أبو رزيزة، واصفاً إياه بـ«الخصم السياسي غير المحايد»، وطالب بتعيين «قاضٍ يتسم بالنزاهة والحياد». كما شدد على أن المحكمة العليا لا تملك ولاية النظر في دستورية القوانين، داعياً إلى إنشاء محكمة إدارية مستقلة متخصصة في القضايا الإدارية أسوة بالدول المتقدمة. وأوضح أن قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي الذي أقره المجلس انتهى بنهاية عام 2024، مؤكداً أن الضريبة المطبقة حالياً فُرضت من قبل مصرف ليبيا المركزي دون علاقة للمجلس بها.

وتعكس هذه التطورات، حسب مراقبين، استمرار حدة الخلافات السياسية بين المؤسسات التشريعية، وسط مطالب محلية ودولية كبيرة بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، في ظل انقسام مزمن يعرقل استقرار ليبيا منذ سنوات.


الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر: حديث عن «تعديل دستوري فني» يثير جدلاً وحيرةً بين السياسيين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الأحد (الرئاسة)

فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوساط السياسية بإعلانه تأجيل دراسة «تعديل دستوري فني»، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئاسة أن الموضوع مطروح للدراسة والمصادقة في مجلس الوزراء؛ وسط تخمينات بأن هذا التعديل قد يمسّ القواعد المنظمة للولايات الرئاسية التي يحددها الدستور الحالي بعهدتين فقط.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، مساء الأحد، بأن الرئيس «أمر بتأجيل التعديل الفني للدستور من أجل الدراسة، تعزيزاً للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي الجهاز الإداري والفني الذي يعهد له الدستور بتنظيم العملية الانتخابية بالكامل، بينما كانت قبل انتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 من صلاحيات وزارة الداخلية.

وكان بيان للرئاسة قد أكد قبل ذلك ببضع ساعات أن الرئيس سيبحث في اجتماعه بحكومته «مشروع قانون يتضمن تعديلاً دستورياً فنياً، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي».

وأدخل حديث الرئاسة عن «تعديل دستوري فني» العديد من المراقبين والناشطين السياسيين في حيرة، عكستها حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي كل التغييرات التي شهدها دستور البلاد، جرى استعمال كلمة «تعديل» فقط، دون «فني».

لماذا كلمة «فني»؟

يقول خبير القانون والمحامي المعروف عبد الله هبول، الذي اشتغل قاضياً في سنوات سابقة، إن أي دستور هو وثيقة سياسية «وأي لمسة تُدخل عليه هي فعل سياسي بالضرورة وليس فنياً».

وذهبت قراءات أخرى إلى الربط بين هذا التعديل و«طموح مفترض» لتمديد العهدة الرئاسية لما بعد عام 2029، رغم خلوّ خطاب الرئيس العلني من أي إشارة بهذا المعنى.

ويستند أصحاب هذا الطرح إلى سابقة وقعت عام 2008، حين ألغى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة القيد الدستوري على عدد الولايات عبر تصويت البرلمان، مما مهد الطريق لترشحه لولاية ثالثة في انتخابات 2009.

لكن بوتفليقة عاد وأغلق الترشح للرئاسة بولايتين في تعديل للدستور عام 2016، في خطوة أثارت استغراب قطاع واسع من الجزائريين.

ولما عدَّل الرئيس الحالي تبون الدستور في 2020، أبقى على هذا القيد، حيث تذكر المادة 88 منه: «مدة العهدة الرئاسية 5 سنوات... لا يمكن لأي شخص ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وتُعدّ العهدة كاملة في حالة انقطاعها مهما كان السبب». غير أن الدستور ينص، في موضع آخر، على أن لرئيس الجمهورية «حق المبادرة بتعديل الدستور»، حيث يعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي بعد التصويت عليه في البرلمان.

جولة حوار الرئاسة الجزائرية مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

وبخصوص «التعديل الدستوري الفني» المؤجل، أفاد سياسيون مؤيدون لسياسات الرئيس بأن «الأمر قد يتعلق بتغيير تواريخ إجراء الانتخابات أو بتمديد أو تقصير بعض الآجال القانونية، أو باستعادة وزارة الداخلية بعض الصلاحيات التي أخذتها سلطة تنظيم الانتخابات».

وحسبهم، قد يشمل التعديل الدستوري المتوقع إعادة توزيع بعض الصلاحيات الإجرائية، كتنظيم كيفية المصادقة على القوانين أو ضبط العلاقة الإجرائية بين غرفتي البرلمان، من دون المساس بطبيعة النظام السياسي أو جوهره.

وفي تقدير وزير سابق تحدثت معه «الشرق الأوسط» وطلب عدم نشر اسمه: «يُستعمل وصف التعديل الفني لإيصال رسالة طمأنة مفادها أنه لن يمس الثوابت الوطنية مثل اللغة والدين والعلم، ولن يطول المبادئ الديمقراطية الجوهرية، ويُقدم الهدف من هذا التعديل على أنه تحيين لبعض النصوص الدستورية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة أو لتسهيل سير عمل مؤسسات الدولة».

غير أن هذا التوجه لا يبدد المخاوف خصوصاً لدى قوى المعارضة؛ حيث يُخشى أن يتحول التوصيف «الفني» إلى وسيلة لمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة توازنات القوى داخل بنية النظام.

قانون الأحزاب

في شأن متصل بالحياة السياسية، صادق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه على مشروع قانون متعلق بالأحزاب السياسية، لافتاً في بيانه إلى أن ذلك تم «بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب السياسية».

أعضاء الحكومة الجزائرية خلال المصادقة على قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)

كانت الرئاسة قد تسلمت في الأشهر الأخيرة تعديلات على مشروع الحكومة الخاص بقانون الأحزاب السياسية أعدتها قوى المعارضة و«الموالاة»، تناولت في معظمها تخفيف القيود الإدارية وتعزيز ضمانات حرية العمل الحزبي. كما شملت تقليص صلاحيات وزارة الداخلية في الترخيص لتأسيس الأحزاب، وتوضيح أحكام منع «الترحال السياسي»، أي تنقل القياديين من حزب لآخر، وتخفيف شرط حل الحزب في حال عدم المشاركة في انتخابين متتاليين.

واجتمع الرئيس بغالبية الأحزاب، العام الماضي، حيث عرض عليها بعض «قوانين الإصلاح»، وسمع من قادتها تحفظات حول «التجاوزات» في مجال الحقوق النقابية والسياسية وحرية الصحافة.

ومن أهم ما شملته التحفظات ما ينص عليه القانون حول حل الحزب السياسي في حال عدم تقديمه مترشحين في انتخابين متتاليين، في خطوة تهدف إلى حل الأحزاب غير النشطة أو الشكلية، وإلزام التشكيلات السياسية بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة.


اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
TT

اعتذار علاء عبد الفتاح عن «تدويناته المُحرضة» لم يخفف الهجوم عليه

علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)
علاء مع عائلته في لندن بعد وصوله (حساب شقيقته على فيسبوك)

لم يخفف اعتذار قدمه الناشط المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن «تدوينات تُحرض على العنف» كتبها سابقاً عبر حساباته، من الانتقادات التي يواجهها، وسط دعوات في القاهرة ولندن لإسقاط جنسيته.

واعتذر عبد الفتاح، الذي أفرجت عنه مصر من السجن ويقيم حالياً في بريطانيا، الاثنين، عن منشورات «صادمة ومؤذية»، نشرها على منصة تواصل اجتماعي قبل أكثر من عقد، وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها تعمل على تقييمها.

وكان عبد الفتاح وصل إلى بريطانيا، يوم الجمعة، بعد ‌حصوله على ‌الجنسية البريطانية في 2021 عن طريق والدته، ‌وقال ⁠رئيس ​الوزراء ‌البريطاني كير ستارمر إنه «سعيد» بهذه الأنباء. ونشرت الصحف البريطانية بعد ذلك مقالات عن منشورات كتبها عبد الفتاح بين عامي 2008 و2014 على منصة «تويتر» سابقاً («إكس» حالياً) وتؤيد فكرة اللجوء إلى العنف ضد «الصهاينة» والشرطة.

وذكر عبد الفتاح، في بيان، أن عدداً من تغريداته أسيء فهمها، ‌لكن بعضها غير مقبول. وتابع قائلاً: «بالعودة إلى تلك التغريدات الآن، تلك التي لم تحرف تماماً بعيداً عن مقصدها، أتفهم حقاً كيف كانت صادمة ومؤذية، ولهذا أعتذر عنها بكل صراحة». وأضاف: «كانت في معظمها تعبيراً عن غضب وإحباط شاب يافع في وقت أزمات بالمنطقة، الحرب على العراق ولبنان وغزة، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري».

وأرسل زعيم المعارضة وعضو البرلمان البريطاني، نايجل فاراج، خطاباً لوزارة الداخلية أبرز فيه عدداً من تدوينات عبد الفتاح، مؤكداً أن منحه الجنسية البريطانية خلال فترة حبسه في مصر لم يتضمن إجراء «الحد الأدنى» من التحريات، مطالباً بسحب الجنسية منه وترحيله خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم ستارمر إنه لم يكن يعلم بالتغريدات وهو يطالب بالإفراج عن عبد الفتاح، ووصف التعليقات بأنها «شائنة». لكنه قال أيضاً إن الحكومة لديها سجل حافل في مساعدة مواطنيها بالخارج.

وكان عبد الفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات في مصر صدر بحقه في ‌ديسمبر (كانون الأول) 2021 بعد أن شارك منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة سجين.

وانتقدت تدوينات عدة في مصر موقف عبد الفتاح من الاعتذار للبريطانيين، بوقت لم يقدم فيه اعتذاراً للمصريين مع تداول تدوينات سابقة له أيضاً قيل إنها «حملت تحريضاً على قتل رجال الشرطة وعائلاتهم في مصر».

وضجّت مواقع التواصل في مصر بردود فعل غاضبة تجاه عبد الفتاح الذي أعاد نشر الاعتذار عبر حسابه على «فيسبوك» بالإنجليزية واعداً بحديث قريب باللغة العربية مع متابعيه، بينما اعتبرت تدوينات عدة أن ما حدث معه يعكس إدراكاً بريطانياً متأخراً لما حذرت منه مصر.

وتضمنت التدوينات في مصر مطالبات بسحب الجنسية منه.

ورغم حالة الغضب، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مرور فترة طويلة على التدوينات وتغير أفكار صاحبها واعتذاره عما ورد فيها أمر يجعل هناك تفهماً لموقفه الحالي»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يعاد فيها ظهور هذه التدوينات، وغالبيتها جرى تداوله في مصر من قبل».

وأضاف: «هناك أشخاص لديهم مواقف معارضة ورافضة له بشكل مستمر ولن يقبلوا أي تصريحات منه»، وأن «ما كتبه يعكس تغيراً واضحاً في أفكاره وشرحه لظروف وملابسات كتابة هذه التدوينات».

لكن مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بيان الاعتذار يعكس محاولة للخروج من الأزمة وليس تعبيراً عن تغير في الأفكار المتشددة التي تبناها من قبل»، مشيراً إلى أن «الاعتذار تضمن فقط ما يتعارض مع الثقافة البريطانية ولم يكن اعتذاراً عن التطرف في الآراء».

ويفسّر جاد بيان الاعتذار بأنه «من أجل احتواء الغضب بعد تصاعد الغضب البريطاني ضده بشكل واضح».

وحسب مصادر صحيفة «ذا ستاندرد» البريطانية، فإن رئيس الحكومة ووزراء حكومته لم يكونوا على علم بالمنشورات التي كتبها عبد الفتاح من قبل، لكن رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات، محمد مرعي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع ما كتبه عبد الفتاح من قبل جرى إبلاغ الجانب البريطاني به عدة مرات ومن بينها ما حدث خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريتشي سوناك إلى مصر عام 2022».

وأضاف: «الاعتذار الذي أعلنه عبد الفتاح لم يتضمن اعتذاراً لضباط وجنود الشرطة المصريين، وهو أمر يعكس بوضوح كونه اعتذاراً لمحاولة الخروج من المأزق، متسائلاً عما إذا كان البريطانيون سيكونون على استعداد لتقبل ازدواجية المعايير بالاعتذار عن التحريض على العنف ضدهم وضد قيمهم وأفكارهم في مقابل قبولها تجاه مؤسسات الدولة المصرية».

ويرصد مرعي «تزايد المطالبات السياسية والشعبية بإسقاط الجنسية المصرية عن علاء عبد الفتاح على خلفية مواقفه الأخيرة»، مشيراً إلى أن «الأمر سيكون مرتبطاً بصانع القرار في مصر ويخضع لاعتبارات عدة».