البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس

تعرّض خلالها 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف

من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الفرنسي يطالب بإحياء ذكرى اغتيال عشرات الجزائريين قبل 63 عاماً بباريس

من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
من إحدى جلسات البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)

قبل 63 عاماً،، تعرّض 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف، فسقط ثلاثة قتلى ونحو 60 جريحاً وفق الحصيلة الرسمية، لكن مؤرخين يقدّرون عدد القتلى بـ«العشرات على الأقل» جراء عنف الشرطة. ومن المقرر أن يُناقش البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، أو غداً الخميس، مشروع قرار يدعمه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالب فيه الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة.

اعتقال عدد من الجزائريين في منطقة بيتو غرب باريس خلال احتجاجات 17 من أكتوبر 1967 (أ.ف.ب)

في 17 من أكتوبر (تشرين الأول) 1967، وقبل ستة أشهر على تكريس اتفاقات (إيفيان) استقلال الجزائر عن فرنسا، توافد «مسلمو فرنسا الجزائريون» كما كان يُطلق عليهم آنذاك، من أحياء فقيرة في الضواحي وأحياء شعبية في باريس حيث كانوا يعيشون. وبدعوة من فرع «جبهة التحرير الوطني» في فرنسا، وهي حزب سياسي جزائري، تحدوا الحظر الذي فرضه مدير الشرطة موريس بابون، الذي أُدين لاحقاً في عام 1998 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لدوره في ترحيل اليهود بين العامين 1942 و1944.

عدد من الجزائريين بعد اعتقالهم من طرف عناصر الشرطة (أ.ف.ب)

وواجه هؤلاء المتظاهرون القمع الأكثر حصداً للأرواح في أوروبا الغربية منذ عام 1945، وفقاً للمؤرخ إيمانويل بلانشار. واقتادت الشرطة في ذلك اليوم نحو 12 ألف متظاهر. وانتُشلت جثث مصابة برصاصات عدة، أو تحمل آثار ضرب من نهر السين في الأيام التالية. في عام 1988، قدر مستشار في مكتب رئيس الوزراء خلال حرب الجزائر أن «اعتداءات» الشرطة تسبّبت بمقتل نحو مائة شخص، في حين أحصى تقرير للحكومة في عام 1998 مقتل 48 شخصاً.

في 17 من أكتوبر 1967 توافد «مسلمو فرنسا الجزائريون» على أحياء شعبية في باريس للتظاهر (أ.ف.ب)

وفي أرشيف رُفعت عنه السرية، ونشره موقع «ميديابارت» الفرنسي في عام 2022، تفيد مذكرة من مسؤول رفيع المستوى، كان يعمل مستشاراً لدى شارل ديغول، مؤرخة في 28 من أكتوبر 1961، رئيس الدولة بوقوع «54 قتيلاً». لكن يظل من الصعب تحديد العدد بدقة؛ إذ تراوحت الحصيلة التي قدمها مؤرخون على مر السنوات بين نحو 30 قتيلاً وأكثر من 200 قتيل. واتفق هؤلاء على أن العدد «لا يقل عن عشرات القتلى» سقطوا على أيدي عناصر الشرطة في 17 من أكتوبر، وفقاً لبلانشار.

حملة اعتقالات مخطط لها

في عام 1961، كانت الحرب الجزائرية مستمرة منذ سبع سنوات، وفُرض حظر تجول في باريس منذ 5 من أكتوبر على «مسلمي فرنسا الجزائريين»، الذين كانوا يعانون منذ أشهر من مداهمات الشرطة ورقابتها، ومن عنف جسدي قاتل تمارسه فرق غير نظامية موالية للجزائر الفرنسية. وفي 17 من أكتوبر، أراد المتظاهرون الاحتجاج على نطاق واسع ضد حظر التجول هذا، وإظهار تضامنهم بأعداد كبيرة مع الجزائريين الذين يقاتلون في بلادهم من أجل الاستقلال. وبين سبتمبر (أيلول) ومطلع أكتوبر قُتل عناصر من الشرطة، «خمسة على الأقل»، بحسب بلانشار، في هجمات متفرقة نُسبت إلى «جبهة التحرير الوطني» في منطقة باريس.

مجموعة من الجزائريين الذين تم اعتقالهم في 17 من أكتوبر عام 1961 وتعرضوا لعنف شديد (أ.ف.ب)

ورأى رئيس الوزراء ميشال ديبري، آنذاك، أن حظر التجول مساء يمنع «جبهة التحرير الوطني» من جمع الأموال المخصصة لقتالها. ومنذ صباح يوم 17، سيطرت إدارة الشرطة على مركز معارض واسع شمال باريس، ما دل على أنها كانت «تستعد لحملة اعتقالات واسعة»، وفقاً لبلانشار. وفي غضون ساعات قليلة، اقتيد آلاف الجزائريين بعنف، وتم تكديسهم في سيارات للشرطة أو حافلات، وجُمّعوا في أماكن عدة في باريس أو في ضواح قريبة للتحقّق من هوياتهم. ووصف جاك سيمونيه، الذي كان طالباً آنذاك، أمام المحكمة في عام 1999 ما رآه قائلاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أُخرج الجزائريون من الحافلات بتوجيه اللكمات لهم، وكانوا يقعون أرضاً، وهناك مروا بين صف من عناصر الشرطة الذين استقبلوهم بالركلات، واللكمات والعصي والأحذية». ولم ينقل غالبية المصابين إلى المستشفيات. وبمجرد التحقق من هوياتهم، تم طرد بعضهم إلى الجزائر، واحتجاز آخرين في معسكرات، وأُرسل آخرون إلى منازلهم.

«قمع استعماري»

يتذكر بلانشار أنه منذ بدء وصول أول المتظاهرين إلى جسر نويي غرب باريس، أطلقت قوات الأمن الرصاص القاتل على حشد هادئ، ضم عائلات. وازداد عنف عناصر الشرطة مع سماعهم رسائل إذاعية كاذبة نشرتها الشرطة تعلن زوراً مقتل عناصر من الشرطة بالرصاص. كما حصلت عمليات إطلاق نار في أماكن عدة في العاصمة. وفي هذا السياق قال متحف «تاريخ الهجرة» على موقعه على الإنترنت: «مات الكثير من الضحايا تحت ضربات أدوات (هراوات) حملها العناصر، وأُلقي عشرات آخرون في نهر السين، ولقي الكثير حتفهم اختناقاً بعد إلقائهم على الأرض، وتغطيتهم بأكوام من الجثث»، موضحاً أن عنف القمع «يحاكي أساليب القمع الاستعماري السائدة في الإمبراطورية». لكن لم يُعترف بهذه الانتهاكات قبل عام 2012، عندما أحيا رئيس فرنسي للمرة الأولى، وهو الاشتراكي فرنسوا هولاند، «ذكرى ضحايا القمع الدامي»، الذي تعرّض له هؤلاء بينما كانوا يتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال». وفي عام 2021، تحدث إيمانويل ماكرون عن «جرائم لا تُغتفر» ارتكبت «تحت سلطة موريس بابون».


مقالات ذات صلة

فرنسا: جدل بشأن اقتراح قانون يحظر على القاصرين حضور عروض مصارعة الثيران

أوروبا الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

فرنسا: جدل بشأن اقتراح قانون يحظر على القاصرين حضور عروض مصارعة الثيران

يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس اقتراح قانون يرمي إلى حظر «مصارعة الثيران ومصارعة الديوك بحضور مَن هم تحت سن السادسة عشرة» من أجل «حمايتهم من مشاهد العنف»

«الشرق الأوسط» (بويارغ)
أوروبا مارين لوبن (رويترز)

مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها الاثنين أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه (إ.ب.أ)

فرنسا: الجمعية الوطنية تُسقط مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة

أُسقطت مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية، قدّمها ائتلاف اليسار والاشتراكيين والخضر واليسار الراديكالي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا «تضمحل»... فهل يستطيع ماكرون استعادة مكانته على الساحة الدولية؟

سيسعى الرئيس ماكرون لإعادة إثبات موقع فرنسا القوي على الساحة الدولية، بعد شهرين من الفوضى السياسية التي شهدتها بلاده، وذلك في الأمم المتحدة، ثم في كندا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس (أ.ب)

بارنييه يأمل إعلان تشكيل حكومته وتظاهرات لليسار في فرنسا

يأمل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه أن يعلن تشكيل حكومته «قبل الأحد»، في حين يتظاهر قسم من اليسار مجدداً، اليوم، للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة.


الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
TT

الجزائر والأردن يبحثان التعاون في التدريب العسكري

رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)
رئيس أركان الجيش الأردني مستقبلاً سفير الجزائر لدى الأردن (وكالة الأنباء الأردنية)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مع سفير الجزائر في عمان عبد الكريم بحة، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعادة التأهيل وتبادل الخبرات العسكرية»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بالمملكة، حسب الوكالة نفسها، التي نقلت عن السفير الجزائري، «تقديره للدور المركزي الذي يلعبه الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مهنئاً القوات المسلحة الأردنية على «استمرارها على نهج التحديث والتطوير».

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية على «أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر»، مشيداً بـ«دورها في تعزيز مصالح القوات المسلحة في كلا البلدين».

وزار اللواء يوسف أحمد الحنيطي الجزائر في الثاني من مايو (أيار) 2023، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى؛ حيث بحث مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول، سعيد شنقريحة، «إدارة التهديدات المختلفة»، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان تناول مواضيع اللقاء.

ونقل البيان ذاته أن اجتماع كبار ضباط الجيش في الجزائر والمملكة الأردنية «تطرق إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية». كما نقل دعوة شنقريحة إلى إطلاق «تعاون عسكري وأمني متنوع ومفيد لجميع الأطراف الإقليمية، تطبعُه الموضوعية والصراحة، ويُغلّب المقاربات الوطنية والجهوية».

رئيس أركان الجيش الجزائري (يمين) مع نظيره الأردني بالجزائر في 2 مايو 2023 (وزارة الدفاع الجزائرية)

إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، بأن وحدات من الجيش اعتقلت 17 شخصاً بشبهة «تقديم الدعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». وتم ذلك، حسب البيان ذاته، في إطار أعمال ميدانية للجيش جرت بين 6 و12 من الشهر الحالي.

وفي الفترة ذاتها، اعتقل الجيش في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت، بأقصى جنوب البلاد، 120 شخصاً بشبهة «التهريب بالحدود»، وصادر عتاداً تابعاً لهم، يتمثل في 42 مركبة و203 مولدات كهربائية و185 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، وكميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب بيان وزارة الدفاع.

كما تم اعتقال 20 شخصاً آخرين، وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين، وأكثر من 33 لتراً من الوقود، و63 طناً من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة. وخلال الفترة نفسها، منع خفر السواحل «محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية»، وتم إنقاذ 413 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف 314 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسبما ذكر البيان العسكري، الذي أضاف أن الجيش أوقف 32 تاجر مخدرات في الفترة نفسها، وأحبط محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود، في حين صادر نحو 12 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.