مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

مارين لوبن (رويترز)
مارين لوبن (رويترز)
TT

مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

مارين لوبن (رويترز)
مارين لوبن (رويترز)

دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها، الاثنين، أمام المحكمة، في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين مسؤولاً بارزاً آخر في حزب «التجمع الوطني» باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وتشمل العقوبات المحتملة السجن، ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.

وفي حين توجهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول)، فإنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت لوبن (56 عاماً) للمحكمة الاثنين: «لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني».

لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت: «كان ذلك قبل 20 عاماً».

وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه «كتلة تلتهم كل شيء».

من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني «لهجة متحيزة»، أنها غير راضية عن أجوبة لوبن.

وقالت القاضية: «لم تتم الإجابة على أسئلتنا، لكن ستتم الإجابة عليها، أنا واثقة».

وحقق «التجمّع الوطني» هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن، ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي «التجمّع الوطني».

يشمل نظام الوظائف الوهمية الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.

ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين عملوا حصراً لحساب الحزب خارج البرلمان.

وتعذر على الكثير منهم وصف مهامهم اليومية، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة.

تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر سنوات، ومنع مدته عشر سنوات من تولي منصب رسمي.

وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية الشهر الماضي بأن «الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سيكون سياسياً».

وسيكون بإمكان لوبن في حال إدانتها تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027؛ وهو ما يسمح لها بالترشح للمرة الرابعة سعياً لتولي الرئاسة في فرنسا.

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية.

وسدد حزب «التجمّع الوطني» مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.

وذكر المدعون العامون أن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على «نظام مركزي» ازداد استخدامه عام 2014.

ومع أن جان ماري لوبن هو من بين المتهّمين إلا أنه اعتبر في وضع لا يسمح له بالخضوع للمحاكمة، علماً بأنه بات في السادسة والتسعين من عمره.


مقالات ذات صلة

ماكرون منتقداً نفسه: الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة زاد عدم الاستقرار

أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون منتقداً نفسه: الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة زاد عدم الاستقرار

قال الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، إنه يدرك أن قراره الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 2024 تسبب في مزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

ولدت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسوا بارنييه وجاءت ولادتها «قيصرية» نظراً للمصاعب التي واجهتها والمشاورات التي تواصلت طيلة 10 أيام.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو (إ.ب.أ)

رئيس وزراء فرنسا الجديد يأمل في تشكيل حكومة جديدة قريباً

قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، الثلاثاء، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ماكرون: سأعيّن رئيساً جديداً للوزراء «في الأيام المقبلة»

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، «اليمين المتطرف واليسار الراديكالي» بالاتحاد في «جبهة مناهضة للجمهورية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا صورة في 04 ديسمبر الحالي في الجمعية الوطنية بباريس في فرنسا تظهِر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه (قبل استقالته) خلال مناقشة اقتراح حجب الثقة ضد حكومته (د.ب.أ) play-circle 02:10

عدم يقين في فرنسا بعد حجب الثقة عن الحكومة واستقالة بارنييه

تدخل فرنسا في مرحلة من عدم اليقين بعد حجب الثقة عن الحكومة، وتزيد الاستقالة من حدة أزمة الميزانية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الادعاء النمساوي: منفذ هجوم الطعن اعتنق الفكر «الإسلاموي» عبر «تيك توك»

استنفار أمني في موقع الحادث في العاصمة النمساوية فيينا «متداولة»
استنفار أمني في موقع الحادث في العاصمة النمساوية فيينا «متداولة»
TT

الادعاء النمساوي: منفذ هجوم الطعن اعتنق الفكر «الإسلاموي» عبر «تيك توك»

استنفار أمني في موقع الحادث في العاصمة النمساوية فيينا «متداولة»
استنفار أمني في موقع الحادث في العاصمة النمساوية فيينا «متداولة»

أفاد الادعاء العام النمساوي بأن منفذ هجوم الطعن في مدينة فيلاخ بولاية كيرنتن جنوب النمسا كان اعتنق الفكر «الإسلاموي المتشدد» عبر منصة الفيديو «تيك توك» خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت هجومه القاتل.

استنفار أمني في موقع حادث الطعن في العاصمة فيينا (أ.ب)

وقال ماركوس كيتس، المتحدث باسم الادعاء العام النمساوي في مدينة كلاجنفورت (عاصمة كيرنتن)، الاثنين، إن الشاب السوري البالغ من العمر 23 عاماً أعلن ولاءه لتنظيم «داعش» قبل الهجوم، لكنه لم يسع إلى الاتصال المباشر بـ«التنظيم الإرهابي».

وفي أعقاب استجواب المشتبه به، قال كيتس لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الشاب السوري كان يتوقع أن تقوم الشرطة بنشر تسجيل قسم الولاء لتنظيم «داعش» بعد الهجوم.

وأضاف أن الشاب يبدو «عديم المشاعر نسبياً».

ولقي مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً حتفه السبت الماضي خلال هجوم الطعن العشوائي الذي نفذه الشاب السوري في وسط مدينة فيلاخ، كما أسفر الهجوم عن إصابة خمسة أشخاص حالة بعضهم خطيرة.

وكان المشتبه به وصل إلى النمسا في عام 2019، ثم سافر إلى ألمانيا حيث قدم طلباً للجوء. ومع ذلك، تم ترحيله مرة أخرى إلى النمسا، حيث منح وضع اللاجئ.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به لم يرتكب قبل الهجوم أي مخالفة للقانون الجنائي. غير أن «وكالة الأنباء النمساوية» ذكرت أن المشتبه به ارتكب عقوبة إدارية في ألمانيا بتهمة تزوير وثائق.