دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «العنف الأسري يتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها، حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يهدد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثم تحويلها لتكون موطناً للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية». وأضاف المفتي في تصريحات، مساء الثلاثاء، أن «العنف الأسري» يخالف تعاليم الإسلام، وقد حث الشرع الشريف على «اتباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء».
وتسعى الحكومة المصرية لاستيعاب «العنف الأسري» والطلاق، عبر مبادرات عدة، منها عقد جلسات الدعم الزواجي للأسرة المصرية، التي تهدف إلى نشر الوعي بقيمة الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، بمساعدة متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم الشرعية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعا مشاركون في «الحوار الوطني» المصري إلى «مواجهة ظاهرة (العنف) داخل الأسرة أو المجتمع»، وأوصوا بـ«وضع تشريعات تغلظ (جريمة العنف الأسري)، وإطلاق مزيد من المبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا في أبريل (نيسان) عام 2022، إلى «حوار وطني» في البلاد، وافتتح «الحوار» جلساته في مايو (أيار) الماضي. وقال مشاركون في «الحوار الوطني» حينها، إن «مواقع التواصل الاجتماعي لها عدد من الآثار السلبية، من نشر (أفكار تفكيكية) تضر التماسك الأسري والمجتمعي». وأوضحوا أنه «رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض (العنف الأسري) وتقدم آلاف الفعاليات، فإن المشكلة في ازدياد». وأوصوا بضرورة تحديد «هيئة عليا» تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة «مجلس الوزراء المصري»، وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة و(مكافحة العنف).
وأكد المفتي علام، في إفادة لدار الإفتاء المصرية، مساء الثلاثاء، أن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه «العنف الأسري مرفوض شرعاً»، ويجب على الجميع الوقوف ضده، لافتاً إلى أن «العنف الشديد ضد الزوجة أو الأبناء لا علاقة له بالإسلام، بل إن المصادر التشريعية للمسلمين تحث على الرحمة والمودة في الحياة الأسرية، ولا تدعو بحال إلى ضرب النساء وظلمهن، ولا لضرب الأطفال ضرباً شديداً، والذي أكدت الدراسات التربوية والنفسية على ضرره البالغ، والذي قد يؤدي أحياناً لكثير من الأمراض النفسية مثل الوسواس القهري وغيره».
وتكررت «حوادث العنف الأسري» في مصر خلال العام الماضي، وأحدثت «ضجة» وقتها، وكان من أبرزها، قيام زوج من مدينة الإسكندرية، في مارس (آذار) الماضي، بقتل 7 من أفراد أسرته، بسبب «(خلافات أسرية)»، بحسب التحقيقات في القضية. وفي فبراير (شباط) 2023، وضعت زوجة من محافظة الشرقية (شمال مصر) السم لزوجها، وأشعلت النيران في جسده، بعدما سكبت البنزين عليه في غرفته أثناء نومه.
ويُشار إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألفاً و777 حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020. ووفق التقرير فقد «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج».
