تتواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة؛ إذ لا تزال وفود فنية من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قطر ومصر، تواصل عملها في الدوحة، بينما أعلنت حركة «حماس» تسليمها رداً رسمياً على مقترح اتفاق شاركت الولايات المتحدة في صياغة بنوده، وأبدت «حماس» تمسكاً بمواقفها الخاصة بضرورة «وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة»، وهو ما رفضته تل أبيب في بيان رسمي.
يأتي ذلك بينما تشهد العلاقات الأميركية - الإسرائيلية توتراً على خلفية امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، الأمر الذي رأى خبراء أنه «لن يؤثر على استمرار جهود الوساطة من أجل التهدئة»، خاصة في ظل وجود شكوك بشأن التزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن، ورغبتها في الاستفادة من الانخراط في التفاوض لأسباب عدة.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» خلال رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت..
مصالح إسرائيلية
ورأى خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن قرار مجلس الأمن رغم غموضه من الناحيتين القانونية والإلزامية «لن تكون له تأثيرات كبيرة» على المشاركة الإسرائيلية في مفاوضات التهدئة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر. وأرجع عكاشة ذلك بقوله: «إن استمرار إسرائيل في الانخراط في عملية التفاوض من أجل استعادة مختطفيها في غزة يحقق عدة فوائد للحكومة الإسرائيلية، منها: إبداء التجاوب بمرونة مع جهود التهدئة لتحسين صورتها دولياً، وإدانة (حماس) عبر إظهارها طرفاً متشدداً، فضلاً عن إظهار رغبة حكومة نتنياهو في التفاعل الإيجابي مع مطالب الولايات المتحدة، وتخفيف ضغوط أسر المحتجزين على الحكومة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك كان أحد أسباب استمرار بعض أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، رغم صدور قرار مجلس الأمن، واعتبار تل أبيب القرار أنه يضعف موقفها لصالح تقوية موقف «حماس».
المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، يعتقد هو الآخر أن إسرائيل ستواصل الانخراط في عملية التفاوض الجارية في الدوحة، ولن تنسحب منها بشكل كامل، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن السؤال لم يعد حول مدى إمكانية استمرار إسرائيل في التفاوض، بل حول مدى إمكانية قبول «حماس» بالحل المطروح.
ويرى مطاوع أن هناك تراجعاً واضحاً من جانب الحركة بشأن التجاوب مع بنود الاتفاق الذي انتهت إليه مفاوضات الدوحة، في ظل بيان «حماس» في أعقاب تسليم ردها للوسطاء القطريين والمصريين، والأهم في ظل زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إلى إيران؛ إذ يشير مطاوع إلى تلك الزيارة بوصفها «مؤشراً أكبر على التراجع من جانب (حماس)».
وكانت حركة «حماس» قد أعلنت، مساء الاثنين، أنها سلمت إلى الوسطاء ردها بشأن اتفاق مع إسرائيل لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضحت الحركة في بيان على «تلغرام»، أنها «متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس (آذار) الحالي؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية، المتمثلة في وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى».
استمرار التفاوض
وحول مستقبل عملية التفاوض بشأن التهدئة في غزة في ظل قرار مجلس الأمن، ذهب المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن «حماس» لديها مشكلة في اتخاذ القرار، وفي توقيت اتخاذ القرار، مؤكداً أن الحركة حالياً «غير معنية بمدى تأثير استمرار القتال على الشعب الفلسطيني، بقدر ما تهتم بضمان الحفاظ على بقائها في موقع الحكم في اليوم التالي للحرب، وأن تكون هناك حصانة لقادة الحركة».
بدوره، توقع عكاشة أن تنتهج تل أبيب تكتيكاً خلال الأسبوعين المقبلين يعتمد على محاولة الاستمرار في التفاوض لما بعد شهر رمضان لتفويت الفرصة على الالتزام بقرار مجلس الأمن، الذي لم يشر إلى مسألة وقف إطلاق النار بعد رمضان، وكذلك المضي قدماً في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن بدائل اجتياح رفح، رغم ما أحدثه امتناع واشنطن عن التصويت على القرار في مجلس الأمن من توتر في العلاقات بين الحليفين.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد رد على اقتراح «حماس» قائلاً إنه لا يزال يستند إلى «مطالب غير واقعية»، متوعداً بالمضي قدماً في هجومها البري حتى القضاء على الحركة الفلسطينية.
واتهمت إسرائيل، في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الثلاثاء، حركة «حماس» بطرح مطالب وصفها البيان بـ«الوهمية» في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة. وشدد البيان على أن «إسرائيل لن ترضخ لمطالب (حماس) الوهمية، وستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب كاملة».
وسعت قطر ومصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً متواصلة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال سوى لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، تم خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و«حماس».
وفد «فتح» بالقاهرة
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، الثلاثاء، محادثات مع وفد من حركة «فتح» الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، سمير الرفاعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن المحادثات تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وأكد شكري حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين؛ من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728، والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان.
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، فقد استمع وزير الخارجية المصري إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت الخارجية المصرية قد رحبت في بيان، الاثنين، باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وبعد محاولات للتوصل إلى قرار.
