معهد الجيوفيزياء تَوقع استمرارها بفعل قوة الزلزال العنيف
صورة توضح حجم الدمار الذي خلّفه زلزال الحوز في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب: هزة أرضية جديدة تضرب الحوز وترعب السكان
صورة توضح حجم الدمار الذي خلّفه زلزال الحوز في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
سُجلت صباح اليوم (الثلاثاء)، هزة أرضية تصل قوتها إلى 4.3 درجة على مقياس ريختر، بجماعة أغبار بإقليم الحوز المغربي، مما تسبب في رعب سكان المنطقة.
وبهذا الخصوص، قال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن الهزة الأرضية التي سُجلت الساعة السابعة صباحاً، شعر بها سكان إقليم الحوز والمناطق المجاورة لها، مثل شيشاوة ومدينة مراكش.
وأوضح الخبير، في تصريح لموقع «سيت إنفو» المغربي أن هذه الهزة الارتدادية هي نتيجة الهزة التي ضربت إقليم الحوز خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أودت بحياة آلاف القتلى والجرحى.
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك احتمال تسجيل هزات ارتدادية أخرى بإقليم الحوز والمناطق المجاورة، وهو ما خلَّف تساؤلات ومخاوف كثيرة لدى ساكنة المنطقة، من إمكانية حدوث زلزال مدمّر كالذي ضرب إقليم الحوز قبل شهور وخلّف عشرات الضحايا.
كان مجموعة من المواطنين قد نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تتحدث عن هذه الهزة الأرضية، التي جعلتهم يستيقظون من شدة الخوف والرعب.
وتوقع معهد الجيوفيزياء استمرار الهزات الارتدادية بفعل قوة زلزال الحوز العنيف، موضحاً أن هذه الهزة الارتدادية تعد امتداداً متواصلاً لزلزال الحوز، الذي نجمت عنه آلاف الهزات منذ تشكله إلى حدود اليوم، وفق ما أكده مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء.
كما أكد جبور في تصريح لوكالة «هسبريس» المغربية أن سكان شيشاوة ومراكش «أحسّوا بقوة هذه الهزة، وهم من سألوا عن أسبابها أولاً»، موضحاً أن «التفسيرات التي من الممكن أن نعطيها لهذه الهزة هو أنها إفراغ للطاقة التكتونية، وإعادة التوازن لمنطقة تعرضت للتخلخل بعد زلزال الحوز العنيف».
كما أوضح المتحدث ذاته أن الهزة المسجلة «ليست الأقوى منذ زلزال الحوز، كما أن آلاف الهزات حدثت دون أن يحس بها المواطنون». وقال بهذا الخصوص: «زلزال الحوز كان عنيفاً، وسيكون علينا أن نتوقع استمرار الهزات الارتدادية إلى وقت طويل مستقبلاً».
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.
محمد عجم (القاهرة)
مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084370-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.
وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».
وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».
وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.
وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.
وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».
وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».
وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».
وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.