مقتل 15 شخصاً في كمين مسلح بجنوب السودان

صورة عامة للعاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 15 شخصاً في كمين مسلح بجنوب السودان

صورة عامة للعاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

قُتل 15 شخصاً، من بينهم مفوض إقليمي، عندما تعرض موكبهم لكمين في منطقة بيبور بشرق جنوبي السودان قرب الحدود الإثيوبية، حسبما أفاد مسؤول كبير اليوم (الأربعاء).

وقال وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية، أبراهام كيلانغ، إن شباناً مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى إثنية أنيواك من مقاطعة فوشالا، نصبوا كميناً للموكب صباح أمس.

وتدور بشكل متكرر اشتباكات بين مجموعات إثنية متنافسة في جنوب السودان، وغالباً ما تنجم عن سرقة الماشية والتنازع على الموارد الطبيعية، أو رداً على هجمات سابقة.

والسلاح منتشر في جنوب السودان بعد الحرب الأهلية التي بدأت عام 2013 واستمرت خمس سنوات.

وقال كيلانغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الموكب كان قد قطع عشرة كيلومترات فقط عندما تعرض لإطلاق نار «أدى إلى مقتل المفوض بالإضافة إلى 14 آخرين».

بالإضافة إلى مفوض مقاطعة جبل بوما، فإن من بين القتلى نائب قائد قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وامرأة.

وأضاف كيلانغ «تبين لنا أن الفريق الذي نصب الكمين لقافلة المفوض من أنيواك»، موضحاً أن أحد المهاجمين أردي بالرصاص. ولم يتضح على الفور دافع الهجوم. لكن وزير الإعلام اتهم مفوضاً سابقاً أقيل في مقاطعة فوشالا بتعبئة الأنيواك.

يعد جنوب السودان أحد أفقر البلدان رغم احتياطاته النفطية الكبيرة، وقد عانى من الحرب والكوارث الطبيعية المستمرة والجوع والانهيار الاقتصادي والصراع الطائفي.

وتقول الأمم المتحدة إن 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2024.

تم إبرام اتفاق سلام لتقاسم السلطة في عام 2018، لكن العديد من بنوده لم تنفّذ بسبب النزاعات المستمرة.

وفي يناير (كانون الثاني)، أدى قتال بين قبائل متنافسة في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان إلى مقتل 54 شخصاً، من بينهم اثنان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
TT

مسيّرات تستهدف الخرطوم وتلحق أضراراً بمقر أممي

سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

تجددت هجمات الطائرات المُسيرة بالسودان، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة؛ في حين أدانت الحكومة السودانية تصفية «قوات الدعم السريع» أسرى من الجيش في إقليم النيل الأزرق، بجنوب شرقي البلاد.

وروَّع دوي الانفجارات القوية والمضادات الأرضية سكان الخرطوم الذين استيقظوا على أصوات انفجارات عديدة في مناطق متفرقة.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش، أفادت منصات إعلامية موالية له بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسّيرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها.

بينما نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي أن المسيّرات استهدفت مواقع عسكرية في الخرطوم.

سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم مسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

ويتعذر التحقق من صحة ما تتناقله المواقع من مصدر مستقل.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيرات انطلقت من إثيوبيا، وعدَّ الهجوم «استمراراً للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية». واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مراراً بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه وثّق 70 هجوماً شنّتها «قوات الدعم السريع» من الأراضي الإثيوبية منذ بداية العام. من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم متمرّدين مرتبطين بجبهة «تحرير شعب تيغراي»، وهو ما نفته الخرطوم.

الأمم المتحدة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد تسبب في تضرر مقر أممي في منطقة سكنية مدنية، بينما كان بداخله موظفون.

وأضافت، في بيان صحافي، أن المدنيين «ليسوا أهدافاً مشروعة في الحرب»، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة موجودون بالسودان لمساعدة المواطنين، وتعريضهم لمثل هذه المخاطر أمر غير مقبول.

وشهدت الخرطوم، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية، وتضمّ وكالات الأمم المتحدة، العديد من الهجمات بالطيران المسيّر في الآونة الأخيرة.

ضحايا مدنيون

من جانبها، قالت شرطة محلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إنها انتشلت طفلاً على قيد الحياة إثر سقوط طائرة مسيّرة على منزل في منطقة العسال.

وأسفرت الهجمات الجديدة عن تدمير عدد من المنازل؛ ولم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا، بينما استهدفت مسيّرات أخرى مواقع داخل مدينة أم درمان.

سودانيون يتفقدون حطام مبنى بعد هجوم بمسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام طائرة مسيّرة في جنوب الخرطوم.

وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيّرة منشآت الكهرباء ومخازن الوقود في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، وهي مناطق بعيدة جداً عن جبهات المواجهة.

إعدام أسرى

من جهة ثانية، أدانت حكومة السودان بأشدّ العبارات قتل وإعدام أفراد من قوات الجيش أسرتهم «قوات الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة السودان للأنباء».

وقالت الحكومة إن قتل الأسير «اعتداء جسيم على حقه في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».

ولفتت حكومة السودان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خطورة هذه الأفعال، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جادٍ للمساءلة الفورية.

أفراد من الشرطة ينتشرون بموقع هجوم بمُسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)

وبحسب الوكالة الرسمية، قالت حكومة السودان إنّ الصمت عن قتل الأسرى يشجع «الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأنّ حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوى بالتجاهل.

وكانت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أسرت أعداداً من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة، بعدما سيطرت على محافظة باو الاستراتيجية ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الدفع بمزيد من الوحدات القتالية لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية لوقف تقدم «الدعم السريع» في الإقليم.

انشقاق عن «الدعم السريع»

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد في «قوات الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه «الكامل غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، دفاعاً عن الوطن وسيادته وكرامة شعبه».

وقال أبو دقن، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: «أقف أمام الشعب السوداني وأنا أحمل على عاتقي ثقلاً من العار والخجل، مما ارتكبته (قوات الدعم السريع) من قتل ونهب وإبادة جماعية ومخازٍ بشعة تدمي القلوب والضمير»، مضيفاً أنه لم يشارك في «هذه الجرائم البشعة».

ودعا رفاق السلاح إلى ترك «قوات الدعم السريع» والانضمام إلى الجيش السوداني.


ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
TT

ارتفاع الإيجارات في مصر يدفع الطبقة الوسطى إلى «خيارات مرة»

ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)
ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية يرهق أسراً مصرية (وزارة الإسكان)

تدفع الزيادات المتلاحقة في إيجارات الشقق السكنية بمصر أسراً من الطبقة الوسطى إلى خيارات معيشية مُرّة، بينها الانتقال إلى مساكن أصغر أو مناطق أقل تكلفة، فضلاً عن تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة.

وتأتي هذه الضغوط في ظل ارتفاع الإيجارات الجديدة بأغلب الأحياء في القاهرة والجيزة والمحافظات، وكذا زيادة تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وتحول بعض الراغبين في شراء مسكن إلى الاستئجار، إلى جانب زيادة الطلب من الوافدين في مناطق بعينها.

ولفت مؤشر صادر عن «مرصد العمران» (وهي منصة بحثية متخصصة في إنتاج البيانات حول قضايا السكن) إلى «وصول متوسط الإيجار الشهري للشقق غير المفروشة في القاهرة إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 53.4 جنيه) خلال الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع نسبته 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ في الجيزة 8 آلاف جنيه، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة».

وأظهرت بيانات «مرصد العمران»، الصادرة الشهر الماضي، تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات بين أحياء القاهرة الكبرى؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري للشقق المعروضة 75 ألف جنيه في حي الزمالك، مقابل 3500 جنيه في حي المرج الشعبي. وفي محافظة الجيزة، بلغ 35 ألف جنيه في الدقي، مقابل 4 آلاف جنيه في حي الوراق. واستند المرصد في تقديراته إلى أسعار الشقق المعلنة على المواقع العقارية، وليس إلى عقود الإيجار المبرمة.

ناجي السيد، الذي يعمل في مجال التسويق العقاري بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من الوافدين، خصوصاً العائلات والطلاب من جنسيات مختلفة، وهو ما أسهم في ارتفاع الإيجارات، لا سيما في المناطق الجديدة والتجمعات القريبة من الجامعات، خصوصاً السادس من أكتوبر والشيخ زايد».

ويضيف: «تختلف الإيجارات بحسب موقع الوحدة السكنية ومساحتها ومستوى تشطيبها، لكن زيادة الطلب في بعض المناطق تجعل المنافسة على الوحدات المتاحة أكبر، وتدفع بعض الأسر المصرية متوسطة الدخل إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة، أو الانتقال إلى أحياء أقل تكلفة».

مقر وزارة الإسكان في مصر (وزارة الإسكان)

ويلفت السيد إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الوحدات أيضاً أن «بعض الملاك يفضلون تحرير عقود الإيجار لمدة عام واحد، تجنباً للارتباط بزيادة سنوية محددة قد تبلغ 10 في المائة وفق الاتفاق مع المستأجر، حتى يتمكنوا من إعادة تحديد القيمة الإيجارية عند انتهاء العقد وفق أسعار السوق، خصوصاً مع زيادة الطلب من الوافدين، بما يتيح عرض الوحدات بأسعار أعلى عند التعاقد مع مستأجرين جدد».

وتشكو أسر مصرية من ارتفاع إيجارات الشقق، الذي أثّر في ميزانياتها الشهرية. وأشار متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً إلى لجوئهم إلى «خيارات مُرّة»، من بينها ترك مساكنهم لتفادي غلاء الإيجارات والتكيف مع الأسعار الجديدة.

وبحسب الخبير الاقتصادي حاتم الشافعي، فإن «الارتفاع المتواصل في الإيجارات بات يشكل ضغطاً متزايداً على ميزانيات الأسر المصرية، خصوصاً الطبقة الوسطى، في ظل اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع نصيب الإيجار من دخل الأسرة يضعها أمام خيارات صعبة، فقد تضطر إلى تقليص الإنفاق على تعليم الأبناء والأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية، أو الانتقال إلى مسكن أبعد عن أماكن العمل والمدارس، بما يضيف أعباءً جديدة تتعلق بالمواصلات والوقت، وفي بعض الحالات تمتد الضغوط إلى المصروفات اليومية والاحتياجات الأساسية».

ويضرب الشافعي مثالاً بأسرة يبلغ دخلها الشهري 25 ألف جنيه، وتستأجر شقة بـ10 آلاف جنيه؛ «ما يعني تخصيص 40 في المائة من دخلها للسكن وحده، قبل احتساب فواتير المرافق والتعليم والغذاء والانتقالات».

وتُظهر بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر استمرار الضغوط السكنية رغم تباطؤ التضخم العام؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي 12 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 24.1 في المائة، وسجلت الإيجارات الفعلية للمساكن زيادة سنوية بلغت 27.7 في المائة.

جلسة سابقة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

ويربط الشافعي ارتفاع الإيجارات بعوامل عدة متداخلة، أبرزها «زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء، وارتفاع تكلفة تملك الوحدات السكنية، ما يدفع قطاعات من المواطنين إلى الاستئجار بدلاً من الشراء، إلى جانب زيادة الطلب في بعض المناطق نتيجة وجود وافدين من جنسيات مختلفة».

كما يرى أن «الحد من ارتفاع الإيجارات يتطلب زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار بأسعار تتناسب مع دخول الأسر، وتشجيع أصحاب الوحدات المغلقة وغير المستغلة على طرحها في السوق، إلى جانب العمل على خفض تكاليف البناء وأسعار الأراضي، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المستأجرين».

وفي ظل زيادة الطلب على السكن من الوافدين في بعض المناطق بمصر، أظهرت بيانات «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» تسجيل نحو 1.08 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر بنهاية أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 843 ألف سوداني.

وتقدم وكيل «لجنة الإسكان» بمجلس النواب، مختار همام مرسي، أخيراً، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية واتساع الفجوة بينها وبين دخول المواطنين، وتأثير ذلك في قدرتهم على توفير مسكن مناسب.

ورغم ارتفاع إيجارات المساكن، أظهرت «النشرة السنوية للإسكان» الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي «تنفيذ نحو 212 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024 - 2025، بزيادة تتجاوز 33 في المائة عن العام السابق».

وبحسب «النشرة»، استحوذ الإسكان الاقتصادي على النصيب الأكبر، بواقع 86.5 ألف وحدة، بنسبة 40.8 في المائة، يليه الإسكان المتوسط بنحو 57 ألف وحدة، بنسبة 26.9 في المائة.


الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجزائر أمام مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية

جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من ترسانة أسلحة تم ضبطها على حدود الجزائر مع مالي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أفاد تقرير أمني نشرته منصة إخبارية متخصصة في الشؤون الدفاعية بأن الجزائر باتت تواجه نوعاً جديداً من التهديدات، عقب إعلان جيشها اكتشاف مخبأ يضم ترسانة من الأسلحة والعتاد العسكري بالقرب من الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان صدر، السبت، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة بمنطقة برج باجي مختار، القريبة من الحدود مع مالي، مشيرة إلى أنه كان يحتوي على أسلحة من مختلف الأعيرة، إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة.

وأسفرت العملية، حسب البيان، عن مصادرة سيارة رباعية الدفع و3 مدافع «هاون» عياري 82 و60 ملليمتراً، و5 قاذفات صاروخية من نوع «آر بي جي 7»، و3 رشاشات عيار 12.7 ملليمتر، ورشاش واحد عيار 14.5 ملليمتر، إضافة إلى رشاش خفيف.

جانب من محتويات مخبأ أسلحة اكتشفه الجيش الجزائري على الحدود مع مالي (وزارة الدفاع)

ووفق البيان، شملت المضبوطات 4 مسدسات رشاشة من نوع «كلاشينكوف» مرفقة بلواحقها، وطائرتين مسيّرتين، و6 قذائف «هاون» عيار 82 ملليمتراً، و5 صواريخ، و5 حشوات دافعة خاصة بقاذفات «آر بي جي»، إضافة إلى 2828 طلقة من مختلف الأعيرة.

أسلحة تثير تساؤلات

وأشار البيان إلى أن العملية التي وصفها بـ«النوعية» تعكس «اليقظة والجاهزية التامة لوحدات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لأي محاولة اختراق عبر حدودنا الوطنية من طرف المجرمين وشبكات الاتجار بالأسلحة العابرة للحدود»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدر هذه الأسلحة.

ويفهم من البيان أن الترسانة كانت موجهة ضد الجزائر، وتم إرفاقه بصور عن الترسانة التي اكتشفها الجيش.

وتفرض الحدود الشاسعة التي تربط الجزائر بدول منطقة الساحل تحديات أمنية كبيرة في ظل تنامي أنشطة التهريب عبر المنطقة، والتي تشمل الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي الأشهر الماضية، أعلن الجيش الجزائري في مناسبات عدة عن إحباط محاولات تهريب وضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة، فضلاً عن توقيف عدد من المهربين واستسلام مسلحين كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

أسلحة رشاشة وقذائف «آر بي جي» (وزارة الدفاع الجزائرية)

وبحسب التقرير الذي نشره موقع «ميناديفانس»، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، عن «عملية برج باجي مختار»، فإن قذائف «الهاون» والرشاشات المضبوطة ذات العيارات الثقيلة «لا يمكن نقلها بسهولة وبشكل متخفٍ»، لافتاً إلى أن ذلك «يطرح تساؤلات حول المدة التي ظل فيها هذا المخبأ قائماً، والمسار الذي وصلت عبره كل هذه الأسلحة».

وذكر التقرير الذي كتبه الصحافي الجزائري المتخصص أكرم خريَف أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الأسلحة كانت تستهدف الجزائر؛ إذ من المحتمل أيضاً أن يكون الأمر متعلقاً بمخبأ خلفي لدعم الحرب الدائرة في مالي، أقيم بالقرب من الحدود».

وأضاف التقرير أن هناك احتمالين بشأن الجهة المالكة لهذه الأسلحة: «جبهة تحرير أزواد»، وهي أبرز تنظيم للمعارضة الطرقية في مالي، أو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي التحالف المرتبط بتنظيم «القاعدة».

مسلحون من «جبهة تحرير أزواد» شمال مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «بما أن نشاط جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) محدود على امتداد الجزء الجزائري من الحدود، فإن احتمال ارتباط المخبأ بـ(جبهة (تحرير أزواد) يبدو أكبر. كما يُحتمل أن تكون شحنة هذه الأسلحة في طور نقلها إلى الجماعات المسلحة في مالي عن طريق مهربي الأسلحة».

الحدود الجنوبية

وتُظهر الصور التي وثَّقت عملية حجز الأسلحة، وفقاً للتقرير، أن الطائرتين المسيّرتين من فئة (FPV)، وهي طائرات صغيرة الحجم قال إنها قادرة على حمل شحنة يصل وزنها إلى نحو 3 كيلوغرامات، بما يعادل صاروخاً من نوع «آر بي جي» والتحليق لمسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً، تبعاً لوزن الحمولة.

ويرجّح التقرير أن تكون الطائرتان روسيتي الصنع أو أوكرانيتي الصنع، «بالنظر إلى التشابه الكبير بين النماذج التي ينتجها البلدان؛ ما يجعل تحديد بلد المنشأ أمراً غير ممكن بالاستناد إلى العتاد الظاهر وحده».

وأشار التقرير إلى أن الطائرات المسيّرة الأوكرانية ظهرت لأول مرة في مالي خلال 2024 - 2025، حيث استخدمتها «جبهة تحرير أزواد»، مرجحاً أن تكون «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» قد استخدمتها هي الأخرى. كما رجّح أن تكون الأجهزة الأمنية الأوكرانية قد زوّدت هذه الجماعات بهذه الطائرات في إطار الحرب ضد روسيا، التي تنشط في المنطقة عبر ذراعها العسكرية «الفيلق الأفريقي».

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية في 2024 (موقع «ميناديفانس»)

وفي يوليو (تموز) 2024، وخلال معركة أشبريش بالقرب من تينزاواتين بالحدود الجزائرية - المالية، استخدمت مجموعة «فاغنر» (الفيلق الأفريقي حالياً) طائرات مسيّرة من طراز (FPV)، إلى جانب «جبهة تحرير أزواد» و«جماعة النصرة».

ومع حلول عام 2025، بدأ ظهور جيل جديد من هذه الطائرات مزوّد ببكرات الألياف البصرية، وفق تقرير «ميناديفانس» الذي لفت إلى أن هذه التطورات «كانت تحدث على الجانب الآخر من الحدود، لكن العملية الأمنية التي أسفرت عن ضبط الأسلحة، تكشف أن هذا النوع من المعدات أصبح موجوداً الآن على الأراضي الجزائرية».