أدانت المحكمة الجنائية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليلة أمس الثلاثاء، أربعة أفراد من الأمن، بينهم مفوض الشرطة، بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين. كما قضت المحكمة بالفصل النهائي من الوظيفة، والحرمان من الحقوق السياسية بحق عقيد الشرطة، الذي كان يدير مركز الشرطة الذي ارتكبت فيه جريمة القتل، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وتضمن الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين، «الحرمان من الحقوق السياسية كليا، والعزل والطرد من كل الوظائف والخدمات والمصالح العمومية، وذلك لارتكابهم جرائم التعذيب المؤّدي إلى الموت، والقيام بعمل عدواني تحكّمي، يمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء». كما برأت المحكمة ثلاثة متهمين في الملف.
وكان مقتل الصوفي ولد الشين في فبراير (شباط) العام الماضي قد هز الرأي العام الموريتاني، وأدى إلى خروج مظاهرات واحتجاجات غاضبة تطالب بالقصاص وإعدام «قتلته». وتعود الحادثة إلى شهر فبراير من عام 2023، حين توفي ولد الشين داخل مفوضية الشرطة بعد الاعتداء عليه وخنقه، مع كسور في فقرات الرقبة، ما تسبب في رضوض، وفق التقرير الطبي. وبدأت قضية الصوفي حينما استدعي من طرف مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، ونقل بعد ذلك بساعات ميتاً إلى مستشفى الشيخ زايد.
وأثارت هذه الحادثة موجة غضب واحتجاجات واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وبعد تشريح الجثة، أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية أن التشريح، الذي خضع له جثمان الصوفي ولد الشين، كشف وجود كسر في فقرات الرقبة وتعرضه للخنق، مشيراً إلى أن كلا السببين يمكنُ أن يؤدي إلى الوفاة دون الآخر. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في ملابسات مقتل ولد الشين، أدى إلى إحالة المشتبه بهم في القضية إلى القضاء، وبلغ عدد المشمولين في الملف قرابة عشرة أشخاص.
