تعهدت الحكومة المصرية بمواصلة الإصلاح في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «الأوضاع فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة». وجدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، التأكيد على «أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي، ومستمرون في خطوات الإصلاح». في حين وافق مجلس الوزراء المصري على «مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة 6 أشهر إضافية».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أشار مدبولي إلى نتائج القمة المصرية- الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة أخيراً، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، مشيداً بـ«الرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء كثير من الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة».
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسؤولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المشتركة؛ حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس. كما أشار مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة «تدعم مواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال».
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى «إيجابية»، معتبراً أنه «مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري»؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وقرارات أخيراً من جانب الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ساهم بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيداً من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وقبل أيام، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن؛ وفق «آليات السوق». كما أعلنت مصر في نهاية فبراير (شباط) الماضي توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع القابضة «إيه دي كيو» أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد.
إلى ذلك، قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة «غير شرعية» لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك حتى تتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بأنه «يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 47 جنيهاً في المتوسط) تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية المصرية». كما طالبت «الداخلية المصرية» في يناير (كانون الثاني) الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة «غير شرعية» بـ«سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد».
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت «الداخلية المصرية»، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة «المؤقتة» للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات، مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
