اتخذت السلطات التونسية صباح اليوم (الثلاثاء) قرارا يقضي بغلق معبر رأس جدير الحدودي في اتجاه واحد من الجانبين التونسي والليبي، حيث يمكن فقط للتونسيين العالقين في ليبيا وسيارات الإسعاف الليبية دخول تونس، وهو ما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات مواجهات سابقة حدثت بين أطراف ليبية متنازعة على السلطة في نفس المعبر، الذي يعد أهم شريان اقتصادي بين البلدين.
وجاء هذا القرار من الجانب التونسي إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الغرفة العسكرية زوارة، التي تدير المعبر الحدودي من الجانب الليبي وعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. فيما قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان اليوم الثلاثاء إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت المعبر، الذي عادة ما يشهد مرور أعداد كبيرة من الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج، وعبور شاحنات محملة بالبضائع قادمة من الاتجاه المعاكس. وأضافت وزارة الداخلية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها: «إن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية، وأشد العقوبات على الضالعين فيه»، دون مزيد من التفاصيل. كما نقلت وسائل إعلام محلية ما يفيد بسيطرة قوات الغرفة العسكرية زوارة على المنفذ، بعد الاستيلاء على آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون، وفرار بعض عناصر الأخيرة إلى المنطقة المحايدة من المعبر.
ولم تعلن تونس عن توجيه تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، لكن عدة متابعين للتطورات الحاصلة بين الأطراف الليبية المتنازعة يؤكدون وجود استنفار داخل القوات التونسية، التي تقف على الحياد في الصراع الداخلي الليبي، وتكتفي بمراقبة الوضع من كثب مع التزام الحياد التام.
وبخصوص كيفية عودة الليبيين العالقين في تونس بعد إقفال المعبر الحدودي، فقد تمّت دعوة الليبيين العائدين لليبيا إلى التوجه إلى معبر «ذهيبة - وازن»، الذي يوجد في العمق الصحراوي بين البلدين، وعلل هذا الإجراء بالحفاظ على سلامتهم، كما يسجل المعبر الحدودي تواصل منع دخول التجار التونسيين إلى ليبيا لأسباب احتياطية، في انتظار استقرار الوضع الأمني وعودة الهدوء إلى المنطقة.
يذكر أن كمال الفقي، وزير الدّاخليّة التونسي، التقى الجمعة الماضي، مصطفى محمد قدارة، سفير دولة ليبيا في تونس بمقرّ الوزارة، وذلك بطلب منه، حسب ما أوردته وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر عنها.
وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى وضع التعاون القائم بين البلدين، وسبل دفع العلاقات خاصة في مجالات اختصاص وزارة الداخلية. كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها استعراض جهود الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وبحث سبل تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية، وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال، وهو ما خلف تساؤلات حول اندلاع هذه المواجهات مباشرة بعد الإعلان عن محتوى هذا اللقاء بين البلدين.
