تصاعد التوتر الدبلوماسي بين حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا واليونان، تزامناً مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول المناصب السيادية.
واستدعت وزارة الخارجية بحكومة «الاستقرار» القنصل اليوناني، أثاناسيوس أناستوبولوس ونائبته، مساء الثلاثاء في مدينة بنغازي (شرق)، على خلفية التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في السلطات اليونانية، والتي اعتبرتها الحكومة «مساساً بسيادتها، ومصالحها الوطنية».
ونقل وزير الخارجية بالحكومة غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، لقنصل اليونان الموقف الرسمي لحكومته، الرافض لما وصفه بـ«التصريحات غير المسؤولة»، كما سلّمه نسخة من بيان الحكومة الذي تضمن احتجاجها على أي تجاوز، أو تدخل يمس سيادتها، أو استقلال قرارها الوطني.
وأكد الحويج أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي «خط أحمر»، وأن الدولة الليبية «حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، تقوم على الندية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وطالب الجانب اليوناني بالحرص على «ضبط التصريحات الرسمية، وعدم إطلاق مواقف استفزازية قد تضر بالعلاقات بين البلدين».
وكان رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، قد دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال محادثتهما في العاصمة اليونانية أثينا الأسبوع الماضي، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم التركية-الليبية لعام 2019، وطالب بإلغائها. وقد أثارت هذه التصريحات غضب نائبي صالح في إطار تصاعد الخلافات داخل مجلس النواب، والذي بدأت علاقته في التحسن أخيراً مع تركيا.
وتتيح مذكرة التفاهم البحرية، الموقَّعة بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج وتركيا عام 2019، والتي أعادت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التأكيد على الالتزام بها عام 2021، مع اتفاقات إضافية، مثل تلك التي تتعلق بالهيدروكربونات، ترسيم مناطق اقتصادية خالصة متصلة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.
ويعني هذا من وجهة نظر اليونان إلغاء حقوقها البحرية لجزر كريت، ورودس، وغيرهما، ولهذا عارضتها بشدة، واعتبرتها «انتهاكاً صارخاً لقانون البحار» الذي يمنح الجزر حقوقاً بحرية كاملة، ورأت أنها تمنح في المقابل تركيا نفوذاً غير مشروع في منطقة غنية بالغاز والطاقة، ما يؤثر على حقوقها السيادية والبحرية بشكل مباشر، ومشاريعها الإقليمية في شرق المتوسط.
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن رفض رئيس مجلس النواب لقاء رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة فرنسية، ونقلت عن مصدر برلماني أنه لا تزال هناك ضغوط فرنسية لعقد اللقاء الأسبوع المقبل للتباحث حول هذا الملف. ولم يعلق عقيلة صالح على هذه المعلومات، كما امتنع الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، عن الرد عليها، وهو نفس الموقف الذي اتخذه تكالة، ومجلس الدولة.
لكن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة أعلنوا في تصريحات أن صالح وتكالة سيجتمعان قريباً، من دون تحديد مكان وزمان الاجتماع لمناقشة ملف المناصب السيادية.
بموازاة ذلك، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، أنه بحث الأربعاء في طرابلس مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، الجهود المشتركة لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتعزيز الاستقرار، والوحدة، معرباً عن ترحيبه بخريطة الطريق التي وضعتها تيتيه، كما «حث جميع الأطراف الليبية المعنية على استخدامها، وتيسير عمل البعثة الأممية لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حكم موحد، وانتخابات».
كما بحث برنت في طرابلس مع وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وليبيا، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وبناء ليبيا أكثر استقراراً، ووحدة، وازدهاراً.
وكان برنت قد ناقش مساء الثلاثاء في طرابلس مع النائب العام، الصديق الصور، جهوده لتعزيز ممارسات إنفاذ القانون في ليبيا.
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق خالد حفتر، إنه بحث الأربعاء في بنغازي مع وفد عسكري رفيع المستوى من الأردن، برئاسة العميد نجي عبد الجليل، مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتدريب، سبل تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً على أهمية تطوير الشراكة العسكرية، واستمرار التنسيق بين الجانبين، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
