استمراراً للصراع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة فى ليبيا، أعلنت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، تكليف مصطفى آدم رئيساً لجهاز الشرطة القضائية.
وأرجع حماد قراره الذي وزعه، اليوم (السبت)، إلى ما وصفها بـ«مقتضيات المصلحة العامة»، داعياً الجهات المعنية إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه. لكن جهاز الشرطة القضائية سبق أن أعلن صدور قرار آخر لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، بتعيين صبري هدية رئيساً للجهاز.
وأشارت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إلى أن «قرار حكومة حماد جاء بعد يومين فقط من صدور قرار مماثل من قبل الدبيبة»، بينما انتقد ناشطون ومراقبون محليون استمرار تضارب القرارات وتعددها بين الحكومتين، في إطار نزاعهما المتواصل على السلطة في البلاد.
في شأن آخر، أشاد حماد بدور قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، وجهود منتسبي المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب والفساد. وعدّ حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن ما ورد في التقرير الصادر عن «المعهد الدولي للاقتصاد والسلام» - حول قياس تأثير الإرهاب على الدول لعام 2024، حول خروج ليبيا من الدول ذات التأثير الكبير، إلى درجة أقل في التأثير - يعني أن الوضع بات مختلفاً في المدن كافة. وأوضح حماد أن مدن شرق وجنوب ووسط البلاد «أصبحت نموذجاً مشرفاً في استتباب الأمن، وانخفاض معدلات الجريمة، مما ساعد على توفير البيئة المناسبة لانطلاق عجلة التنمية من الحكومة ولجنة الإعمار والاستقرار، وصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة، وصندوق تنمية وإعمار ليبيا للمحافظة على التضحيات المبذولة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب».
من جهة ثانية، هيمنت 3 ملفات على محادثات وزير الداخلية التونسي كمال الفقـي، مع سفير ليبيا لدى تونس مصطفى محمد قدارة، أبرزها تنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية.
واستقبل كمال الفقي بمقر الوزارة في العاصمة تونس، مساء أمس (الجمعة)، السفير مصطفى محمد قدارة، بطلب منه وفق بيان صادر عن الداخلية التونسية. وأوضح البيان أن اللقاء «كان مناسبة استعرض خلالها الجانبان وضع التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل دفع العلاقات، خصوصاً في مجالات اختصاص وزارة الداخلية».
وتطرق اللقاء لموضوعات ذات اهتمام مشترك، أبرزها استعراض مجهودات الدولتين في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والنظر في مزيد تيسير الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني البلدين بالمعابر الحدودية، وبرمجة عقد اللجنة الأمنية المشتركة بتونس في أقرب الآجال. ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد أيام من تنديد حقوقيين تونسيين بما سموه «منع السلطات الليبية عمالاً وتجاراً من دخول البلاد»، ما عُدّ «إجراء غير مسبوق» عمدت إليه الجهات العاملة في المعبر الحدودي. وفي هذا السياق، قال رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، في بيان، إنه جرى «منع بعض التونسيين من دخول الأراضي الليبية خلال اليومين الماضيين، على الرغم من استيفائهم كل شروط المغادرة القانونية للتراب التونسي».
وأبدى الحقوقي استغرابه كذلك من قرار العودة إلى العمل بفرض «إتاوة»، الأمر الذي رفع من حدة غضب وتشنج التجار والعابرين، مطالباً بالعدول عن هذه الإجراءات الأحادية، وضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات البينية المشتركة، والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل. كما حثّ سلطات بلاده على التحرك من أجل إيجاد حلول لكل هذه المشكلات مع الأطراف الليبية، مع ضرورة دعوة اللجان الأمنية المشتركة إلى الاجتماع السريع، والتدخل لفائدة التونسيين العابرين إلى داخل التراب الليبي.
وحسب أرقام رسمية تعود إلى عام 2022، فإن عدد التونسيين في ليبيا يتراوح بين 80 و120 ألف عامل يعيش جلهم في المنطقة الغربية.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة، حبس أحد عناصر تشكيل عصابي يتكون من 30 فرداً في مدينة زوارة، تعمد حجز مهاجرَين غير شرعيَّين؛ لإرغام ذويهما على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهما. وأوضحت النيابة في بيان لها أن «هذا التشكيل مرتبط بشبكات أخرى في دول مجاورة». وأشارت إلى أنه «تم إثبات ارتكاب المعتقل جريمة خطف 14 وافداً، وممارسة أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ضدهم»، على حد وصف البيان.
في سياق قريب، رصدت بيانات للأمم المتحدة زيادة في قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من ليبيا، وتصل إلى جزر اليونان منذ بداية العام الحالي، مما يثير مخاوف أوروبية من موجات تدفق جديدة للمهاجرين، ومسار جديد تتبعه شبكات التهريب عبر البحر المتوسط.
وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1075 مهاجراً غير نظامي، غالبيتهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس اليونانيتين، بعد أن انطلقوا من ليبيا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنحو 860 مهاجراً فقط وصلوا إلى الجزيرتين خلال عام 2023 بأكمله.
