تكثّف السلطات الأمنية في ليبيا ضرباتها لمواجهة ازدياد عمليات تهريب المخدرات والاتجار فيها، في ظل ما تعانيه البلاد من انقسام شُرطي يراه البعض «مؤثراً إلى حد بعيد في التصدي للظاهرة التي باتت تترصد ليبيا».
وفي أحدث مواجهة مع مافيا تجارة المخدرات والحبوب «المهلوسة»، قضت محكمة الجنايات في العاصمة بسجن 4 من عناصر تشكيل عصابي لـ«تورطهم في الاتجار بمخدر الكوكايين في طرابلس».
ومنذ انهيار المنظومة الأمنية عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من تفشي عمليات الاتجار بالمخدرات أظهرته البيانات الشرطية وتصريحات المسؤولين الحكوميين.
وقال مصدر مسؤول بجهاز البحث الجنائي بغرب ليبيا إن هناك «ازدياداً ملحوظاً في محاولات إغراق ليبيا بالمخدرات، وخاصة الكوكايين، لكن الأجهزة تحارب من أجل إفشال هذه المخططات وتقديم المتورطين إلى العدالة».
ويرى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أنه «بجانب ضبط ومنع شحنات عديدة من دخول ليبيا، وإنقاذ شبابها من التدمير، تظل الشحنات الكبيرة الموجهة إلى البلاد، والتي تم اكتشافها في إسبانيا ومالطا، هي الأضخم والأخطر»، وقال إن هناك توجيهات مشددة بـ«الضرب بقوة على يد المهربين، وتعقب عصابات الجريمة العابرة للحدود».
وأعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة «أربعة منخرطين في تشكيل عصابي عمِل أفراده على الاتجار بمخدر الكوكايين في مدينة طرابلس».
وأوضح أن محكمة الجنايات قضت بإدانة المحكوم عليهم؛ فأنزلت بالأول والثاني عقوبة السجن خمس سنوات، وغرّمتهما 3000 دينار، وأنزلت بالثالث والرابع عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرّمتهما 4000 دينار (الدولار يساوي 6.36 دينار في السوق الرسمية)، وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة المواد المضبوطة.
ونجت ليبيا خلال الشهرين الماضي والحالي من عمليتَي تهريب وُصفتا بـ«الأكبر» في تاريخ مواجهة هذه الظاهرة؛ الأولى في إسبانيا، والثانية في مالطا. ففي الخامس من مايو (أيار)، أعلنت السلطات الإسبانية ضبط أكبر شحنة كوكايين تقارب 45 طناً على متن سفينة شحن كانت متجهة إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وفي 11 يونيو (حزيران) الحالي، قالت سلطات الجمارك المالطية إنها ضبطت أكثر من 113 كيلوغراماً من «الكوكايين» قبل تهريبها إلى ليبيا، بعد اكتشافها في «حاوية مشبوهة قادمة من كوستاريكا».
ومنذ الإعلان عن ضبط الشحنتين والسلطات الليبية تجري تحقيقاً في ملابسات الجريمة، والجهات التي تقف وراءها، بحسب ما يقول جهاز البحث الجنائي ومكتب النائب العام.
وفي السادس من مايو، وجّه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، النائب العام ووزارة الخارجية ومصلحة الجمارك وإدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) بمباشرة الاتصال مع السلطات المختصة في إسبانيا لجمع البيانات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ضبط شحنة «كوكايين» على متن سفينة متجهة إلى أحد الموانئ الليبية.
وعادة ما تضبط الأجهزة الأمنية في ليبيا «شحنات كبيرة» من «الكوكايين والحشيش والترامادول»، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي نشاط شبكات التهريب داخل البلاد وعبر حدودها.
وكانت النيابة العامة الليبية قد أمرت، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025، بحبس خمسة متهمين في قضية اتجار بالمخدرات، بعد ضبط نحو 2.2 مليون قرص مخدر بحوزتهم في مدينة الزنتان بجنوب غرب البلاد.
وتعكس هذه الوقائع المتلاحقة تصاعد المواجهة الليبية مع شبكات تهريب المخدرات عبر مسارين متوازيين: أمني وقضائي، في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار داخل البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا قد عثرت على «كمية» من مخدر الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر، بمنطقة تبعد نحو 70 كيلومتراً شرق مدينة مصراتة (غرباً)، وذلك في عملية تمشيط للساحل، الذي تستخدمه عصابات الاتجار بالبشر في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.
وسبق أن أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً بعنوان «ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا وفي أنحاء شمال أفريقيا: الاتجاهات والآثار»، تحدّث عن تأثيرات ذلك على ليبيا والمنطقة.
وربط التقرير بين الاتجار بالمخدرات والسياق الأمني في ليبيا في ظل ما قال إنه «تنامي دور البلاد كمحطة عبور للمخدرات المتجهة إلى أسواق المنطقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام المخدرات محلياً، ولا سيما المواد الاصطناعية».
وقدّم التقرير معلومات حول مسارات تهريب المخدرات، بما في ذلك «مرور الكوكايين عبر ليبيا في طريقه إلى الشرق الأوسط وأوروبا، ووصول المخدرات الاصطناعية إلى شمال أفريقيا ومناطق أخرى من القارة».
وفي عام 2024 فقط، قُدّرت القيمة السوقية لمضبوطات الكوكايين المسجلة في ليبيا، بحسب التقرير، بما يتراوح بين 3.7 و7.8 مليون دولار، وهي قيمة المضبوطات المسجلة فقط؛ ما يعني أن القيمة الإجمالية الفعلية قد تكون أعلى.
