الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة لفرنسا أوائل الخريف

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)
TT

الرئيس الجزائري سيقوم بزيارة دولة لفرنسا أوائل الخريف

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء في العاصمة الجزائر 30 مارس 2022 (رويترز)

أعلن الإليزيه، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا «بين نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر (تشرين الأول)»، وذلك إثر مشاورات هاتفية بين تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن أُرجئت مراراً، ستُجرى «في موعد يتم تحديده» خلال الفترة المذكورة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الزيارة مقررة أولاً بداية مايو (أيار) 2023، لكنها أُرجئت إلى يونيو (حزيران) من العام نفسه، في ظل خشية الجزائريين من أن تؤثر فيها سلباً مظاهرات الأول من مايو احتجاجاً على إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، بحسب مصادر متطابقة.

ومذاك، لم يؤكد الرئيس الجزائري مجيئه الذي يهدف إلى ترسيخ تحسن العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية. في المقابل، قام تبون بزيارة دولة لروسيا في خطوة لم تنظر إليها باريس بارتياح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أكدت الجزائر أن ظروف الزيارة الرئاسية لا تزال غير متوافرة، لافتة إلى وجوب معالجة خمسة ملفات قبل إتمامها، بينها تنقية الذاكرة والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن «الرئيسين ناقشا تعميق الشراكة المتجددة بين فرنسا والجزائر إثر إعلان الجزائر»، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في أغسطس (آب) 2022.

وذكرت أن هذه الشراكة المتجددة ينبغي أن تتم «على المستويات الاقتصادية والزراعية والتربوية والثقافية وفي مجال الطاقة، وكذلك على صعيد التنقل والتبادل البشري».

وتابعت: «بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالذاكرة، أشاد الرئيسان بالتقدم الأخير الذي أحرزته اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية (التي تضم) مؤرخين ويترأسها البروفسوران محمد لحسن زغيدي وبنجامان ستورا، والتي ستجتمع مجدداً في أبريل (نيسان)».

وأوضحت الرئاسة أن ماكرون وتبون «تطرقا أيضاً إلى المسائل الإقليمية والتعاون في مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً فيما يتصل بالنزاع في الشرق الأوسط».

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توجّه في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الجزائر حيث استقبله الرئيس تبون. وتناول البحث خصوصاً «مكافحة الجريمة المنظمة» و«الهجرات» و«تداعيات الأزمة» في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)

الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «أوساطاً متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من زيارة سابقة لرئيس أركان الجيش الموريتاني السابق إلى الجزائر مطلع 2021 (وزارة الدفاع الجزائرية)

الجزائر وموريتانيا تبحثان أمن الحدود والتغيرات السياسية بالمنطقة

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط مع المسؤولين العسكريين الموريتانيين قضايا أمن الحدود والدفاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».