«واحد راح يشتري كيلو لبن لقاه ارتفع 3 جنيهات، فسأل البائع ليه ده الدولار نزل؟ قاله: الجاموسة غير مقتنعة!»... «نكتة سوشيالية» فرضت نفسها بقوة على فضاء التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، لتنتشر سريعاً بين المستخدمين، في إشارة إلى ارتفاع أسعار اللبن الطبيعي والمُعلب في الأسواق بشكل كبير خلال الأيام الفائتة، ومعها تصدر هاشتاغ «كيلو اللبن»، الترند خلال الساعات الماضية.
أظرف نكته سمعتها النهارده:واحده بتشتري كيلو لبن لقيته زاد ٣ج فبتقوله ليه دا الدولار نزل قالها ...الجاموسه مش مصدقه pic.twitter.com/56ICXvi672
— Ibrahim Hasan (@Ibrahim29732443) March 2, 2024
وتجاوز سعر لتر اللبن الطبيعي 30 جنيهاً بالأسواق، في حين تجاوز كيلو اللبن المُعلب في السلاسل التجارية 42 جنيهاً. وهو ما جاء بالتزامن مع تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أسعار السلع الأساسية في الأسواق اعتباراً من السبت، وجاء أقصى سعر لكيلو اللبن المعلب 42 جنيهاً.
ست الكل ركزي معايارمضان قرب وفري علي نفسك وبدل ما تجيبي ستة زبادي ب٤٢ جنيه اعمليه في البيت كيلو لبن ٤٠ جنيه واتنين زبادي ١٤جنيه هايطلعوا معاكي ٤ زبادي بدل الستة اللي كنتي هتشتريهم وبكده تبقى دفعتي تقريبا ٥٤ بدل ٤٢ جنيه وبكده تبقي خسرتي صحتك وفلوسك
— Dina Mohran (@DinaMohran) March 3, 2024
وجاءت تلك التهكمات والتفاعلات على «السوشيال ميديا» في ظل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن توقيعها الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع منطقة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، وتسلم الدفعة الأولى للمشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، في حين بلغ سعره في السوق الموازية (السوداء) نحو 45 جنيهاً في المتوسط، مسجلاً انخفاضاً لافتاً بعد أن تجاوز سعره الـ70 جنيهاً، الشهر الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
37جنية كان ب 25 بقى ب30..33..37مراحل تطور سعر كيلو اللبن في اقل من شهر
— Fatma (@Fatma58126) February 29, 2024
وتندر البعض على أسعار اللبن، راصدين تطور سعره، ليعده أحد الحسابات أنه «لبن العصفور».
كيلو اللبن عدي ال ٤٠ جنية .. لين هو لبن عصفور ؟ https://t.co/AMTIGe7Dim
— عمو بدوي (@Samuri_bedo) February 27, 2024
وإلى جانب اللبن، تفاوتت أسعار السلع الأساسية، الأحد، في الأسواق، ففي حين شهدت بعض الأسعار تراجعاً، ارتفع سعر لتر الزيت بنحو جنيهين ونصف الجنيه، وكيلو الفول المعبأ بنحو 5 جنيهات، في حين استمر ارتفاع السكر في الأسواق؛ إذ وصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهاً في بعض الأسواق مع ندرة وجوده، بحسب ما رصدته وسائل إعلام محلية.
وهو ما أثار تساؤل الكثير من المواطنين عن أسباب تلك الزيادات، رغم صدور قرار حكومي بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع استراتيجية، هي: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، والذي دخل حيز التنفيذ أول مارس (آذار) الحالي؛ إذ يقضي بإلزام الشركات المصنعة وكافة أصحاب المحال والسلاسل التجارية بطباعة الأسعار على كافة السلع أو تسعير السلع.
#الدولار في #السوق_السوداء نزل لـ 38ج ، بالنسبه للأسعار اللي رفعت مش هتنزل تاني ولا اي ؟#الاسعار#مصر
— Osαмα Mαɢɒy (@Osama_magdy82) March 3, 2024
الخبير الاقتصادي المصري، أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه رغم تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء فإن أسعار السلع ما زالت مرتفعة، وهذا يرجع إلى أن التجار لا يزالون يبيعون السلع على أساس أنهم اشتروها بسعر صرف دولار مرتفع كان يتخطى السبعين جنيهاً.
وأوضح أن بعض التجار كان لديه سلع مخزنة، ظناً منهم أن سعرها سيرتفع الفترة المقبلة، لكنهم تفاجأوا بصفقة «رأس الحكمة»، التي عملت على وجود الدولار بالبنوك وانهياره بالسوق السوداء، ورغم ذلك يصرون على الزيادة؛ لأن التجار اعتادوا على تطبيق قاعدة أن «ما يرتفع سعره لا ينخفض».
ارتفاعات الأسعار تفاعل معها كذلك البرلمان المصري عبر طلبات الإحاطة المتتابعة؛ إذ طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يتعلق بسياسات تحديد أسعار الحديد.
كما طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر، ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر، أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنون بانخفاضها استعداداً لاستقبال شهر رمضان.
المطالبات البرلمانية يدعمها الخبير الاقتصادي بدوره، مشيراً إلى أنه عند انهيار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء فمن المفترض أن يخفض التجار أسعار السلع؛ لأن التجارة هي عبارة عن مكسب وخسارة، إلا أن هناك إصراراً من التجار على احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة، وهذا يتطلب سرعة تنفيذ قرار تحديد سقف سعر السلع الأساسية الـ7 التي أقرها مجلس الوزراء، مع إضافة الكثير من السلع إليها، وفرض رقابة شديدة على الأسواق لمتابعة تنفيذ التسعير وتطبيق القانون بقوة على المخالفين.
