المنفي يؤكد حدوث تقدم «أمني وسياسي ملموس» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4888411-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
المنفي يؤكد حدوث تقدم «أمني وسياسي ملموس» في ليبيا
المنفي خلال مشاركته في قمة الغاز بالجزائر (المجلس الرئاسي)
تحدّث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن «تقدم ملموس» في مختلف الملفات السياسية والأمنية في ليبيا. وقال إن «هذا التقدم أدى إلى تمكين الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة من العودة للعمل في ليبيا، وممارسة أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتطوير».
وكشف المنفي في كلمته، اليوم (السبت)، أمام القمة الـ7 لرؤساء دول وحكومات «منتدى البلدان المصدرة للغاز» بالجزائر، عن تخطيط ليبيا لإطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي، وتطوير الاحتياطات الواعدة. وأوضح أنه يجري الإعداد لطرح جولة تراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز، خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الاستكشافات تستهدف اليابسة والمناطق البحرية في ليبيا، من أجل تعزيز الإنتاج.
وقال المنفي: «نُخطط لإطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي»، لافتاً إلى سعي بلاده لتحقيق التعاون الذي يُمكّن المنتجين الأفارقة من الوصول للأسواق العالمية والأوروبية، كما أكد التزم ليبيا بـ«أهداف منتدى الدول المصدّرة للغاز بوصفه منصةً فاعلةً للتعاون والتنسيق»، مبرزاً أن مشاركته في المنتدى تمت بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
في غضون ذلك، شارك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، في أعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في دورته الثالثة بمدينة أنطاليا التركية؛ تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقال الدبيبة إنه شارك والرئيس التركي وعدد من رؤساء الدول المشاركين بالمنتدى في افتتاح معرض حول غزة، منعقد على هامش المنتدى، مشيراً إلى عقده سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في المنتدى الدبلوماسي، الذي شارك فيه أكثر من 50 رئيس دولة ورئيس حكومة.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث مساء الجمعة بمدينة أنطاليا التركية مع مساعد الأمين العام للجامعة العربية، حسام زكي، الجهود الأممية لحل الانسداد في العملية السياسية، بما يدعم المسار الديمقراطي وفق مخرجات الاتفاق السياسي، ودور الجامعة لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى توافق بين جميع الأطراف بعيداً عن المبادرات الأحادية.
في المقابل، التزمت الأطراف الرئيسية في ليبيا الصمتَ حيال تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأميركية ستيفاني خوري، نائباً لباتيلي للشؤون السياسية، خلفاً للزيمبابوي ريزدون زينينغا. لكن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رحّب بالقرار، وعبّر في بيان مقتضب، مساء الجمعة، عبر منصة «إكس» عن تطلعه للعمل مع خوري، معاً للدفع بالعملية السياسية في ليبيا قُدماً.
وبحسب بيان للأمم المتحدة فإن خوري «تتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام، والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وأكثر من 15 عاماً مع الأمم المتحدة في دول عربية عدة، وشغلت أخيراً منصب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لدى السودان».
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.