الدبيبة يبحث مع «حميدتي» في سبل وقف الحرب في السودان

أعضاء في «النواب» و«الدولة» يطالبون بتحديد موعد للانتخابات الليبية

الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع «حميدتي» في سبل وقف الحرب في السودان

الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)

تكتمت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على فحوى الاجتماع الذي جمعه بقائد «قوات الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في العاصمة طرابلس، الخميس، واكتفت بالقول إن الدبيبة شدد على «ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وتزامن وصول «حميدتي» إلى طرابلس مع زيارة يجريها رئيس دولة غينيا بيساو عمر المختار، بحضور وفد رفيع التقى خلالها الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة»، عن الدبيبة أنه استقبل قائد «قوات الدعم السريع»، ظهر الخميس، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، والوفد المرافق له، بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان.

وأشارت إلى أن الدبيبة أكد عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، وشدد على ضرورة «إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وجاءت زيارة «حميدتي» إلى طرابلس عقب زيارة أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس، منتصف الأسبوع، التقى خلالها المنفي والدبيبة.

وكان الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع «حميدتي»، السبت الماضي، وقال إنه طرح عليه «مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان»، ودعاه إلى زيارة طرابلس، دون إفصاح عن فحوى هذه المبادرة، لكن قائد «الدعم السريع» تحدث، اليوم الخميس، عقب انتهاء لقائه رئيس حكومة «الوحدة»، وقال إنه شرح للدبيبة «الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها».

وأضاف «حميدتي» عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الخميس: «قدمت كذلك رؤيتنا لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار، ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة».

وزاد: «قدمت له أيضاً شرحاً حول تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة».

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة التي تعرض لها الدبيبة على خلفية دعوته رئيس «الدعم السريع» لزيارة طرابلس جاءت على خليفة الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا، لكن «الجهود التي تبذلها طرابلس تستهدف التهدئة في السودان الشقيق، بما يؤدي إلى وقف الحرب، والدخول في مفاوضات»، رافضاً الإفصاح عن فحوى المبادرة التي يعمل عليها الدبيبة.

واستبق رئيس دولة غينيا بيساو عمر المختار، والوفد المرافق له، زيارة «حميدتي» إلى طرابلس، وفيما التقى المنفي، الأربعاء، أجرى محادثات، اليوم الخميس، مع الدبيبة الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين بلده وغينيا، ومشيداً بأواصر العلاقة والتعاون منذ عقود.

وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، وتناغم الاتحاد الأفريقي ودول تجمع الساحل والصحراء، مع الجهود الدولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

في شأن مختلف، تبنى مجلس النواب الليبي رسمياً المخرجات التي انتهى إليها 120 من نوابه وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعهم الذي عقد بتونس، الأربعاء، وطالبوا فيها مفوضية الانتخابات بـ«تحديد موعد لإجراء الاستحقاق المؤجل».

ووسط تعقّد المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشأن العملية السياسية، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن اللقاء الذي عُقد في تونس لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وحضره 120 انتهى إلى ثمانية مطالب.

وقال بليحق في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن المجتمعين انتهوا إلى محضر اتفقوا فيه على تشكيل «حكومة وطنية جديدة» تعمل على إنجاز الانتخابات العامة، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالبدء في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

كما شددوا على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، على أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6)، بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

كما أكدوا ضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.

وانتهوا أيضاً إلى تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.

ونشر المشاركون في اجتماع تونس، بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، أكدوا أهمية إنهاء المراحل الانتقالية واضطلاعهم بالمسؤوليات الدستورية والقانونية المنوطة بهم، معلنين اتفاقهم على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك تشكيل حكومة وطنية موحدة.


مقالات ذات صلة

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

شمال افريقيا اجتماع عقيلة صالح مع ديكارلو (مجلس النواب)

​البعثة الأممية تستأنف وساطتها لحل أزمة «المركزي» الليبي

اجتمع ممثلو مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي في ليبيا مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا بلقاسم خلال تفقّد الإعمار في درنة (صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا)

درنة الليبية على طريق «الإعمار» وسط تحديات الانقسام السياسي

في الذكرى السنوية الأولى لكارثة «الإعصار»، لا يزال سكان درنة يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم، مخلِّفةً قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر تابعة لرئاسة القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات)

«الوطني الليبي» يعلن «نجاح» مهمة قواته في تأمين الجنوب

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إنهاء مهمة لقواته لتأمين الحدود الجنوبية بـ«نجاح».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قوات من «الجيش الوطني الليبي» قرب مرفأ السدرة النفطي في راس لانوف شرق ليبيا (أرشيفية - رويترز)

منظمة العفو الدولية تدين «قمع المعارضين» في ليبيا

المنظمة الدولية تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وعائلات سجناء، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة وزعها «المصرف المركزي» للقاء قيادته مع قيادات «مؤسسة النفط» في طرابلس

ليبيا: تأجيل مفاجئ لاجتماع حسم أزمة «المركزي» رغم الضغط الخارجي

بشكل مفاجئ أُجل الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده الاثنين في العاصمة طرابلس، بين ممثلي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الدولة» مع البعثة الأممية، لحل أزمة «المركزي».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».