ليبيا: أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لبحث سبل التوصل لـ«توافق سياسي»

يلتقون غداً في تونس لمناقشة توحيد مؤسسات الدولة

عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا: أعضاء مجلس الدولة والبرلمان لبحث سبل التوصل لـ«توافق سياسي»

عمر بوشاح (الشرق الأوسط)
عمر بوشاح (الشرق الأوسط)

قال عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اجتماعاً تشاورياً يضم أعضاء من مجلسي الدولة والنواب سيعقد في تونس، غداً (الأربعاء)؛ لبحث سبل الوصول إلى توافقات سياسية لحلحلة الانسداد السياسي، بخصوص الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وذكر بوشاح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الثلاثاء)، أن الاجتماع يأتي بناء على مبادرة من بعض أعضاء المجلس والبرلمان، في محاولة منهم «لتجميع أكبر عدد من الأعضاء من المجلسين؛ للبحث في سبل الوصول إلى سياق، أو توافقات لحل الانسداد في المشهد السياسي بخصوص عملية الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة المقسمة».

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وأضاف بوشاح أن الانتخابات هي أبرز الملفات التي سيتناولها الاجتماع، حيث سيناقش السبل والوسائل التي يمكن أن تسهم في سرعة الوصول إلى الانتخابات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات الليبية بما فيها السلطة التنفيذية، مبرزاً أن «هناك استجابات من عدد كبير من الأعضاء من المجلسين، وستنطلق غداً أعمال الاجتماع من أجل البحث والتشاور، ولا يوجد جدول أعمال محدد، لكن سيتم النقاش في كل الأفكار المطروحة الآن لمحاولة إيجاد طريقة محددة للحل السياسي».

كما شدد بوشاح على أن هذه المبادرة ليبية خالصة، وأن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب هم من رتّب لعقد هذا الاجتماع. وقال إن الدعوة «كانت موجهة فقط لأعضاء المجلسين»، عادّاً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه من حيث عدد المشاركين فيه، ومشيراً إلى وجود «تقارب كبير في الأفكار بين أعضاء المجلسين في ظل المشاغل والهواجس، التي تسيطر على الجميع، ووجود الانسداد والانقسام في المؤسسات».

من جلسات مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وتابع بوشاح قائلاً: «قد تؤدي هذه الحوارات واللقاءات المباشرة إلى الوصول لرؤية مشتركة بين المجلسين لإيجاد صيغة للحل، قد تسهم من خلال دعم الأطراف الإقليمية والدولية، للوصول إلى صيغة توافقية للحل». وأبلغ بوشاح «وكالة أنباء العالم العربي» أن الاجتماع سيصدر عنه «بيان ختامي وتوصيات، وربما ستكون هناك خريطة طريق». وحول مدى إلزامية هذه التوصيات المتوقعة لبقية الأطراف الليبية، قال بوشاح إن هذا اللقاء «لا يعدّ اجتماعاً رسمياً، ولا تنطبق عليه هذه الصفة الرسمية، بحيث تكون التوصيات ملزمة، بل هو اجتماع موسع، ولا توجد صيغة لقرارات ملزمة يمكن أن تخرج عنه». غير أنه أكد أنه «سيكون هناك موقف سياسي موحد، يقره أعضاء المجلسين، وسيكون له تأثير في المشهد السياسي في الدولة وعلى الأطراف الفاعلة فيها».

ورداً على سؤال عمّا يتوقعه من تحديات أو معوقات خلال هذا الاجتماع، قال بوشاح: «نحن متفائلون ويحدونا أمل بأن نصل إلى صيغة توافقية، بناء على التوافقات التي حدثت في الماضي، سواء كانت على التعديلات الدستورية أو القوانين الانتخابية. ونأمل في أن نبني على ما سبق وننطلق للأمام».

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قد اتهم القادة الليبيين هذا الشهر بالفشل في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي. وأكد أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب الأمن والازدهار لليبيا هو «تشكيل حكومة جديدة موحدة»، داعياً مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» إلى خلق وضع سياسي يسمح بالتغيير، محذراً من أن استمرار الانقسامات الحالية يهدد وحدة ليبيا واستقرارها.


مقالات ذات صلة

لجنة «5+5» الليبية تجتمع مجدداً بسرت... والتوتر يعود إلى الزاوية

شمال افريقيا اجتماع لجنة «5+5» العسكرية الشهر الماضي في سرت (أرشيفية)

لجنة «5+5» الليبية تجتمع مجدداً بسرت... والتوتر يعود إلى الزاوية

بينما اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في سرت مجدداً، عاد التوتر الأمني إلى مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس عقب اشتباكات بين الميليشيات المسلحة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)

«الرئاسي» الليبي يتحدى «النواب» بتشكيل إدارة لـ«مفوضية الاستفتاء»

أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.

خالد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري جانب من مباحثات السيسي وإردوغان في أنقرة (الرئاسة التركية)

تحليل إخباري هل يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على المشهد الليبي «المعقد»؟

يتلمس الليبيون أي تحرك دولي لحلحة قضيتهم، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا حماد يوقع على اتفاق «هدنة المصالحة» (القيادة العامة)

سلطات شرق ليبيا تتوسع جنوباً على حساب جبهة طرابلس

بتدشين مشروعات، وتوقيع «هدنة المصالحة» بمدينة مرزق، تكرس سلطات شرق ليبيا من تمديد نفوذها باتجاه مدن الجنوب «المنسية» بمواجهة غريمتها في طرابلس العاصمة

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جريان السيول في غات جنوب ليبيا (من مقطع فيديو)

«الوحدة» الليبية تشكّل لجنة طوارئ لمواجهة مخاطر سيول «متوقعة»

وضعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة خطة طوارئ لمجابهة التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول جراء التقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

مرة أخرى تتصدر الفتاوى الدينية الجدل في مصر، إثر إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للتحقيق في فتواه بـ«إباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز»، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية أن تتعرض الفتاوى لأمور ينظمها ويحكمها القانون، ناهيك عن معارضتها.

وأحالت جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في الجامعة، إلى التحقيق بسبب ما عدّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف»، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان إمام قد أفتى، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، بـ«جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز»؛ ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر الفتوى «الترند». وسبق لإمام أن أثار جدلاً في مصر قبل 5 سنوات، أسفر عن التحقيق معه وإيقافه عن العمل وقتها.

ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور عبر حسابها على «إكس»، إلى «القبض على صاحب الفتوى» التي عدّتها «تحريضاً».

ورفض أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إطلاق اسم فتوى على ما أدلى به إمام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله إمام رأي شاذ يخصّه ولا يخص الأزهر، أو يعبر عنه»، مؤكداً أن «حرمة المال العام كحرمة المال الخاص، وخيانة الدولة والمجتمع وسرقة المرافق والأموال العامة محرّمة ومجرّمة شرعاً ولا يقرّها عاقل».

وبشأن إمكانية أن تتعرض الفتاوى الدينية لأمور يحكمها القانون. قال كريمة إن «هذا غير ممكن، فلا تعارض بين الأحكام الشرعية الأساسية والقانون والعرف والعادة».

بدورها، قالت الأمين المساعد لـ«مجمع البحوث الإسلامية» بالأزهر، الدكتورة إلهام شاهين، إن «الفتوى الدينية لا يمكن أبداً أن تتعارض مع النصوص القانونية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر أساسي للتشريع، وبالتالي فإن القوانين تشرع بناء على النصوص الدينية». وأضافت أنه «عند وضع أي قانون في مصر يتم تشكيل لجنة من العلماء لبيان مدى توافقه مع النصوص الدينية، وبعد وضع القانون ومناقشته يرسل مرة أخرى إلى مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء حسب نوعيته، لمراجعته وإجازته، أو إرسال ملاحظات عليه». وقالت: «القانون يوضع وفق نصوص الشريعة الإسلامية».

اجتماع سابق لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

يأتي هذا في وقت شددت فيه الحكومة المصرية إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء، عبر إجراءات تقضي بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين». بينما كثفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، عن «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة».

الجامع الأزهر في القاهرة (بوابة الأزهر الإلكترونية)

وفرض القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات على سارقي التيار الكهربائي، من بينها ما تضمنته المادة 71 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي»، وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (الدولار يساوي 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في مصر، محمد رضا، أن «سرقة الكهرباء مجرّمة قانوناً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن أن تتعارض الفتاوى الدينية مع النصوص القانونية، لا سيما أن مراحل إقرار القانون تستلزم استطلاع الرأي الشرعي فيها».

وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك) التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس (آب) الماضي، على العدادات مسبقة الدفع (الكارت). وتطبق على فواتير شهر سبتمبر (أيلول) الحالي بالنسبة للعدادات القديمة. وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.