«الدعم السريع» تنفي سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

أكدت «جاهزيتها لصد أي هجوم»

مشهد من أم درمان (متداولة)
مشهد من أم درمان (متداولة)
TT

«الدعم السريع» تنفي سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

مشهد من أم درمان (متداولة)
مشهد من أم درمان (متداولة)

نفى مسؤول رفيع في قوات «الدعم السريع»، الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن سيطرة الجيش على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان شمال العاصمة الخرطوم، وقال: «تعودنا على مثل هذه الأكاذيب التي يطلقها الجيش وفلول النظام البائد، بالانتصار علينا وتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرتنا».

وتتضارب المعلومات عن دخول الجيش السوداني المقر، بعد أن ضيق الخناق على «الدعم السريع» في أحياء أم درمان القديمة، لكنه لم يصدر تعليقاً بياناً رسمياً بذلك.

جانب من أم درمان (مواقع التواصل)

وقال القيادي بقوات «الدعم» لــ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لهم وسنلقنهم الدروس ذاتها... اعتدنا على حملات التضليل والأكاذيب التي درج الجيش السوداني على الحديث عنها، بعد أن فشل في تحرير أي من المواقع التي سيطرنا عليها سابقاً».

وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الحرب كر وفر، وإن أحياء، من بينها، بيت المال والملازمين التي يزعم الجيش دخولها ليست مناطق عسكرية».

وأفاد شهود عيان «الشرق الأوسط»، بأن «قوات الجيش المتقدمة أقامت ارتكازات ثابتة في حي الموردة الذي يبعد قرابة كيلومترين من مقر الهيئة، الذي يقع تحت سيطرة الدعم السريع».

ووفق هؤلاء الشهود، فإن الجيش «يحاصر حي الملازمين لكن لا توجد معلومات مؤكدة عن دخول قواته إلى المقر».

وبحسب الانتشار الأخير للجيش منذ فتح الطريق بين قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال المدينة، وقيادة سلاح المهندسين، فإن قواته تفرض طوقاً عسكرياً محكماً على قوات «الدعم السريع» التي كانت تسيطر على المدنية منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي.

واحتفى الجيش، السبت الماضي، بتحقيق انتصارات في مدينة أم درمان وصفها بـ«الكبيرة» بعد وصول قواته من القاعدة العسكرية في منطقة وادي سيدنا (شمال) والتحامها بقواته الأخرى في قيادة سلاح المهندسين على الضفة الغربية لنهر النيل المحاصرة من قبل قوات «الدعم» منذ أشهر.

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويعد ذلك، أكبر تقدم للجيش على الأرض مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر، لكن لا تزال المعلومات التفصيلية محدودة، بسبب انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في كل مدن العاصمة الخرطوم.

ووصف قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ذلك التقدم بأنه «انتصار كبير، يأتي ضمن مخطط المرحلة الأولى» للقضاء على ميليشيا «الدعم السريع».

ونشر الجيش السوداني تسجيلات مصورة لتقدم قواته في أحياء مدينة أم درمان ومحاصرتها لقوات «الدعم» من كل الجهات.

ومن شأن سيطرة الجيش على المناطق الغربية لمدينة أم درمان، تمكينه من تنفيذ هجمات في عمق المناطق التي لا تزال تقع سيطرة ونفوذ قوات «الدعم»... وبالفعل، تتواتر أنباء عن حشده قوات كبيرة في أطراف المدينة لخوض معركة فاصلة لاستعادة العاصمة الخرطوم.

وبحسب شهود عيان، لا يزال وجود قوات «الدعم السريع» كبيراً في المناطق السكنية بمدن العاصمة الثلاث: الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتحكم قبضتها فعلياً على المنطقة الأخيرة.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، يركز الجيش عملياته العسكرية في قطاع مدينة أم درمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم، لقطع الإمداد العسكري عن قوات «الدعم» عبر الحدود الممتدة والمفتوحة على إقليم دارفور.

ووفق الخريطة الميدانية للوجود العسكري لطرفي القتال، لا تزال قوات «الدعم» تفرض سيطرتها بشكل تام على كل المناطق السكنية والحيوية في مدينتي بحري والخرطوم بما في ذلك مركز المدينة وأحياؤها الشرقية والجنوبية، فيما تتقدم قوات الجيش على الأرض في أم درمان.

وتسيطر «الدعم السريع» منذ أشهر على أربع ولايات في إقليم دارفور غرب البلاد وولاية الجزيرة (وسط)، وتخوض قواتها معارك أخرى للتوسع في إقليم كردفان غرب البلاد.


مقالات ذات صلة

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شمال افريقيا شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، تحتجز مئات الأشخاص تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع».

أحمد يونس (السودان)
شمال افريقيا نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران (الخارجية التركية / إكس)

نائب وزير الخارجية التركي إلى بورتسودان لبحث الوساطة مع الإمارات

يصل العاصمة السودانية المؤقتة بورتسودان، السبت، نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دران، لإجراء مباحثات بشأن الوساطة بين السودان ودولة الإمارات

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

تصاعدت النبرة الحادة في خطابات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في مناسبة ذكرى استقلال السودان.

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية السوداني: نرفض النموذج الليبي لـ«حكومة موازية»

رفض وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جنيف.

وناقشت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية» (لجنة حكومية) تحضيرات جلسة المراجعة الدورية، في اجتماع، السبت، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأكدت اللجنة على «تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان الدولي»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.

وبحسب وزارة الخارجية، السبت، «ستشارك مصر في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة، التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن اجتماع «اللجنة العليا» استهدف التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأشاد عبد العاطي بتحضيرات الجهات المعنية في بلاده لضمان نجاح جلسة المراجعة، «باعتبارها من الاستحقاقات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر».

وشارك في اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، والعمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي»، منوهاً بتكليف السيسي بـ«استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكل حقوقه الدستورية والقانونية».

وكان عبد العاطي قد عرض على الرئيس المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج، التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية «يشكل محور اهتمام رئيسياً للحكومة المصرية حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية خلال العامين الماضيين، بتعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مصر «وضعت حداً لحقبة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم 4 تقارير دورية».

واعتبر شلبي أن «الحوار داخل المجلس الدولي سياسي بالدرجة الأولى، كونه يجري بين الدولة مقدمة الملف وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات، يجب على الدولة التي قدمت الملف إنجازها خلال السنوات الأربع التالية»، وقال إن مخرجات تقرير المراجعة «يشكل معياراً لمدى مصداقية وجدية هذه الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان بها».