كشفت مصادر من الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، يوم الجمعة، عن استئناف المفاوضات بين الجيش و«الدعم السريع» في منبر جدة، مطلع مارس (آذار) المقبل. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المفاوضات بين الطرفين ستنقل إلى جدة وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية، التي جرى توقيعها في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر الماضي، بين نائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات «الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو.
ووفق المصادر، شدّدت الوثيقة على تكوين جيش قومي مهني من القوتين المتقاتلتين، والقبض على قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين»، وعلى رأسهم المطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، والفارّون من السجون، وتفكيك نظام «الحركة الإسلامية».
وعبَّرت المصادر عن مخاوف من أن تعمل قيادة «الإخوان المسلمين» على عرقلة المفاوضات، التي توقعت أن تمضي بشكل أفضل من الجولات السابقة، وأشارت إلى حدوث هذا في جولات تفاوض سابقة.
ورشة عنتيبي
وقالت المصادر إن قوات «الدعم السريع» عقدت ورشة في مدينة عنتيبي الأوغندية، في الفترة من 15 حتى 20 فبراير (شباط) الحالي، بحضور مفاوضيها في منبر جدة، وجميع أعضاء المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع»، بالإضافة إلى الحواضن القبلية في إقليميْ كردفان ودارفور التي تقاتل إلى جانب قوات «الدعم السريع»، وناشطين إعلاميين.
ونوّهت المصادر بأن طابع الورشة كان سياسياً تفاوضياً، تمهيداً «لترتيب أجندة التفاوض بالنسبة لقوات (الدعم السريع)». وشددت الحكومة السودانية، هذا الشهر، على أن منبر جدة هو المنصة الوحيدة للتفاوض مع قوات «الدعم السريع»، معلنة رفضها القاطع لأي تفاوض خارجه.
وقال وزير الإعلام السوداني المكلف جراهام عبد القادر إن «حكومة السودان تؤكد أن منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي من خلاله يجري التفاوض بشأن الحرب التي فرضتها قوات (الدعم السريع) على البلاد». وشدد على أن «حكومة السودان لن تجلس أو تتفاوض مع (الدعم السريع) في أي منبر آخر، وأن ما يُبث أو يُشاع بأن هناك موافقة على التفاوض مكانياً، أو عبر الأجهزة الإلكترونية، معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة».
واتفق الطرفان على أكثر من هدنة في منبر جدة، الذي انطلق في مايو (أيار) الماضي، برعاية السعودية والولايات المتحدة، وانضمت إليهما لاحقاً الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، والاتحاد الأفريقي، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهامات بانتهاكها مراراً.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.
جرائم حرب
قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين. وفشلت الجهود، حتى الآن، في إنهاء الصراع المستمر منذ 10 أشهر. وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير: «بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب... يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين». وقررت الولايات المتحدة، رسمياً، بالفعل، أن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، وقالت إن قوات «الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها متورطة في عمليات تطهير عرقي في غرب دارفور. وقال الجانبان إنهما سيحققان في التقارير المتعلقة بعمليات القتل والانتهاكات وسيحاكمان أي مقاتلين يثبت تورطهم.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول)، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الاصطناعية. ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف، ضحايا لهجمات بمتفجرات.
النساء والأطفال
وذكر التقرير أنه في أحد الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل «قوات الدعم السريع»، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول). وقتل نحو 26 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس (آب) بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور. ويقول التقرير أيضاً إن «قوات الدعم السريع» اعتمدت استراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية، مستشهداً بشهادات الضحايا المعنيين.
ويصف التقرير الحوادث التي وقعت في العاصمة الخرطوم، حيث جرى القبض على عشرات الأفراد، ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لـ«الدعم السريع» لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.
ووثق محققو الأمم المتحدة، حتى الآن، حالات عنف جنسي طالت 118 شخصاً، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عدداً من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من «قوات الدعم السريع».
كما وثقت «رويترز» حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها «قوات الدعم السريع» والميليشيات العربية المتحالفة معها.
واندلعت الحرب في أبريل الماضي بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش و«قوات الدعم السريع» بموجب خطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.
