مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

تزامناً مع استمرار تدفق المساعدات إلى غزة عبر «رفح»

عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)
عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)
TT

مصر: «مُخطط تهجير الفلسطينيين» يُنذر بتوتر إقليمي ودولي

عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)
عائلة فلسطينية نازحة داخلياً هربت من شمال قطاع غزة تقيم مخيماً غرب خان يونس (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مُخطط التهجير» أمر خطير، و«ينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المُخطط». يأتي هذا تزامناً مع جهود مصرية مستمرة لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

جاء حديث شكري خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، وعقب لقاءات متعددة أجراها على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أكد خلالها الوزير المصري «أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوب القطاع تفادياً لاتساع رقعة الصراع على نحو ينذر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك إيلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين».

وتدعو مصر بشكل مُتكرر إلى «تسهيل تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية» للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال مصدر في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، الجمعة، إنه «تم عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية، و5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وأضاف المصدر أنه «تم تجهيز 100 شاحنة أخرى للعبور إلى القطاع السبت».

أطفال فلسطينيون فروا مع عائلاتهم إلى جنوب قطاع غزة (إ ب أ)

وقال شكري خلال مداخلة مع أحد البرامج على قناة «تن» الفضائية المصرية، مساء الخميس، إن «هناك تقديراً للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري من هذا الاحتمال»، مشيراً إلى أن «هناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح».

وتحدث شكري عن لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء الماضي، في مدينة ريو دي جانيرو، بقوله: «أعربت عن أمل مصر في اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً متوافقاً مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية»، ولفت خلال اللقاء إلى أن «الولايات المتحدة تريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة مثل قضية الرهائن... وأشرت إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع جوانب هذه الأزمة كافة بما يحقق مصلحة الفلسطينيين».

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد خلال لقاء نظيره الأميركي، بحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، أن «مصر تراقب من كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يُعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع»، وجدد حينها رفض مصر القاطع لأي «خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وسيكون عاملاً إضافياً من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة».

لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماعات مجموعة العشرين الأربعاء الماضي (الخارجة المصرية)

كما أشار شكري، مساء الخميس، إلى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وقال إن «المرافعة أعدت بشكل مدقق وحرفي»، مشيراً إلى أن هذه المرافعة مهمة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، لافتاً إلى أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ولا يحتوي على أي مواءمات.

واتهمت مصر إسرائيل بارتكاب «مذابح ومجازر» في قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألفاً ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، عادّة ذلك «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي». وشنت مصر خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء الماضي، هجوماً على السياسات الإسرائيلية التي «تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر»، وفق نص المرافعة التي ألقتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، ياسمين موسى.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب إيهاب الطماوي، إن «مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى عدم مشروعية الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم قسرياً من أراضيهم، بالمخالفة للقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة».

امرأة فلسطينية تجلس خارج خيمة عائلتها المؤقتة في غرب خان يونس (إ.ب.أ)

إلى ذلك، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، الجمعة، طائرة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، إن «الطائرة تحمل على متنها 20.7 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية»، لافتاً إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدرت بنحو 607 طائرات تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 497 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفوداً رسمية وتضامنية زارت معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.


مقالات ذات صلة

الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص منازل فلسطينية تتعرض لأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في بيت لاهيا (رويترز)

خاص «هدنة غزة»: «شروط جديدة» تؤخر إعلان الصفقة المرتقبة

مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأخرى من (حماس)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا احتجاجاً على سياسة بايدن في غزة؟

دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً في غزة أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية تنشط في منطقة جبل الشيخ بسوريا في هذه الصورة المنشورة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 (رويترز) play-circle 01:10

ماذا يربط «7 أكتوبر» باحتلال إسرائيل لجبل الشيخ؟

إصرار إسرائيل على احتلال جانب آخر من جبل الشيخ، ضمن جنيها ثمار انهيار نظام الأسد، يشير إلى «عقدة 7 أكتوبر» في تل أبيب.

نظير مجلي (تل أبيب)

تنسيق تونسي - جزائري - أوروبي للتصدي للهجرة السرية والإرهاب

وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
TT

تنسيق تونسي - جزائري - أوروبي للتصدي للهجرة السرية والإرهاب

وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)
وزيرا داخلية تونس والجزائر خلال جلسة عمل بتونس (الخارجية التونسية)

كثف وزيرا الداخلية التونسية خالد النوري، ووزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال الأيام القليلة الماضية، مشاوراتهما مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومع عدد من المسؤولين في كل من الجزائر وإيطاليا.

وأعلنت وزارتا الداخلية التونسية والجزائرية عقد جلسة عمل بتونس، الجمعة، بين وزيري داخلية البلدين، خالد النوري وإبراهيم مراد، وعدد من مساعديهما، شملت بالخصوص المستجدات الأمنية، وملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وتنسيق الشراكة بين مؤسسات الوزارتين وتأمين الحدود.

المباحثات التونسية - الجزائرية ركزت على بحث سبل التصدي للهجرة السرية والإرهاب (أ.ف.ب)

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن استقبال الوزير النوري لمندوب الاتحاد الأوروبي في تونس، غوساب ييروني «بطلب منه»، أي بطلب من الجانب الأوروبي. وكشف الجانب التونسي أن المحادثات شملت ملف الشراكة بين تونس وأوروبا، بما في ذلك ملفا الهجرة والتنسيق الأمني.

جاءت هذه التحركات بعد أيام من زيارة قام بها وزير الداخلية التونسي إلى إيطاليا، وتنظيمه جلسات عمل مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتدوزي، وعدد من مساعديه بمقر وزارة الداخلية الإيطالية. وكشف البلاغ الرسمي التونسي أن المحادثات شملت ملفات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي داخلية البلدين، خصوصاً الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية، ومكافحة الاتجار بالمهاجرين، والعمل على «تأمين عودتهم الطوعية لبلدانهم الأصلية، في إطار حلول تنموية دائمة بالشراكة مع دول المنطقة».

* مضاعفات المستجدات في سوريا وليبيا

بالتوازي مع ذلك، أعلنت «الخارجية التونسية» تكثيف مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي وبعض العواصم المغاربية، حيث أجرى وزير الخارجية محمد علي النفطي، محادثات مع المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دبارفكا سويكا، كما عقد جلسة عمل مع الأمين العام للاتحاد المغاربي، السفير طارق بن سالم، شملت «الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة».

وزير الداخلية التونسي مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي في تونس (الداخلية التونسية)

وسبق أن أجرى الوزير النفطي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة مقابلات مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، كما أجرى اتصالات مع عدد من كبار المسؤولين في ليبيا والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والمشرق العربي، في سياق «دعم تونس سياسة خارجية وشراكات متعددة الأطراف».

وتزامنت هذه التحركات، رفيعة المستوى، بين كبار المسؤولين في تونس والجزائر وروما وبروكسل، مع المتغيرات السياسية والأمنية والعسكرية في سوريا وليبيا، بعد تسرب تقارير عن نقل آليات عسكرية ثقيلة من القواعد الروسية في سوريا إلى ليبيا، وعن مناورات عسكرية تركية جديدة قرب السواحل الليبية والتونسية.

تحذيرات الرئيس التونسي

قبل أيام، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة عمل مطولة للمؤسسات الأمنية والسياسية في المحافظات الحدودية التونسية - الليبية، خصوصاً لمنطقة بن قردان، وولاية مدنين الحدودية المجاورة لبوابة «رأس جدير»، التي تعد أكبر بوابة برية تربط تونس وليبيا، ويستخدمها ملايين المسافرين سنوياً من عدة بلدان.

وخلال هذه الزيارة، تحدث الرئيس سعيد عن ملفات الأمن والحرب على الإرهاب والتهريب، ووجه «تحذيرات شديدة اللهجة للمتآمرين على تونس»، داعياً إلى «الوحدة الوطنية». وتوقف بالمناسبة عند نجاح بعض المواطنين بالاشتراك مع قوات الجيش والأمن، قبل أعوام، في صد هجوم شنته مجموعة إرهابية مسلحة مقبلة من ليبيا، وكادت تسيطر على المنطقة، حسب قوله.

وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه الأمين العام للاتحاد المغاربي طارق بن سالم (الخارجية التونسية)

في غضون ذلك، أكدت مصادر تونسية وجزائرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المقرر عقد مؤتمر قمة ثلاثية (تونسية - جزائرية - ليبية) قريباً في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف «دعم متابعة التنسيق الأمني والسياسي بين البلدان الثلاثة»، الذي أسفر عن عقد قمتين بين رؤسائها في كل من الجزائر وتونس في النصف الأول من العام الحالي.