تواجه مصر «أخطار السيول» في سيناء عبر مراجعة المشروعات المائية، وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الجمعة، إنه «جرى ويجري تنفيذ كثير من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوعاً، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات».
في حين تؤكد «الري المصرية» من وقت لآخر استمرار متابعة أجهزتها مخرّات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية في إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تلقى وزير الموارد المائية والري المصري، تقريراً حول مشروعات الحماية من «أخطار السيول» في شبه جزيرة سيناء. وأشار سويلم إلى ما تمثله هذه الأعمال من «أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية».
وتشير «الري المصرية» إلى أهمية الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول من دون أي عوائق قد تنتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرّات، بالإضافة إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بهذه المحافظات سواء المنفَّذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً.
وأضاف الوزير المصري، الجمعة، أنه في محافظة شمال سيناء، جرى «الانتهاء من أعمال حماية وادي الجرافي من أخطار السيول، وتنفيذ 10 خزانات أرضية على روافده، وإنشاء سد أم البارد، ويجري إنشاء 18 خزاناً أرضياً وسط سيناء»، لافتاً إلى أنه في محافظة جنوب سيناء نُفِّذت عملية حماية واديَي «غرندل» و«وردان» بمدينة رأس سدر، وتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من «أخطار السيول»، تمثلت في تنفيذ 4 بحيرات صناعية و11 قناة، كما جرى تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من «أخطار السيول» وهي عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود.
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وحسب الوزير المصري، الجمعة، «جرى الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار».
يأتي هذا في وقت لا تزال أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل وتخشى مصر أن يُهدد حصتها من مياه النهر، مستمرة. وقال متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قبل أيام، إن «بلاده توقفت عن الاستمرار في العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نيات وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». وأكد أن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء (السد) من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل». وقال إن «أي حديث يسعى لـ(تشويه) الموقف المصري والتلميح بأن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفاً».
تصريحات متحدث «الخارجية المصرية» جاءت رداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أخيراً، قال فيها إن «ملء (سد النهضة) لن يكون محل نقاش بعد الآن»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «استعداد بلاده للتفاوض حول (السد)، وتلبية مطالب الشعب المصري بأقصى ما في وسعها»، لكنه في المقابل طالب «مصر بأن تُظهر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا»، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية».
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا «دون تحقيق أي نتائج». وذلك بعد عدة أشهر من استئناف المفاوضات بشأن «السد»، في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أعلنا عنه في يوليو (تموز) الماضي، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «السد»، على أن «تصل إلى اتفاق في غضون 4 أشهر»، لكن المدة انتهت «دون نتيجة».
وذكر وزير الري المصري، في تصريحات سابقة، إن «موارد مصر المائية تقدَّر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات المائية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بعد إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه»، وذلك بخلاف «استيراد مواد غذائية من الخارج؛ لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي».
