تونس: تمديد إيقاف الغنوشي وقياديين من «النهضة» 4 أشهر إضافيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4852171-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
تونس: تمديد إيقاف الغنوشي وقياديين من «النهضة» 4 أشهر إضافية
في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات عُدّت «تحريضاً ضد السلطة»
راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس: تمديد إيقاف الغنوشي وقياديين من «النهضة» 4 أشهر إضافية
راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» (أ.ف.ب)
قرر قاضٍ في محكمة تونس العاصمة، اليوم (الثلاثاء)، تمديد فترة إيقاف زعيم «حركة النهضة» الإسلامية، راشد الغنوشي، لمدة أربعة أشهر إضافية. وقال مصدر من الحزب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القرار يشمل أيضاً قياديين اثنين آخرين من الحركة، في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات عُدّت «تحريضاً ضد السلطة».
ويقبع الغنوشي (82 عاماً) وقياديون آخرون بارزون من الحركة، من بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وسياسيون من المعارضة، في السجن منذ نحو عام للتحقيق في قضايا ترتبط بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة». وهذا هو التمديد الثاني في فترة الإيقاف الذي تقرّه المحكمة.
وقد صدر حكمان في قضيتين منفصلتين ضد الغنوشي، الأولى ترتبط بالتحريض ضد الأمن، وحوكم فيها بالسجن لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية بنحو 300 يورو، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. وفي الأول من شباط (فبراير) الحالي صدر حكم بسجن الغنوشي وصهره، المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب تمويلاً أجنبياً في حملته الانتخابية لعام 2019.
كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع غرامة مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج، والمقدر بـ1.170 مليون دولار. وتتهم «حركة النهضة» وأطياف من المعارضة السلطة السياسية، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد منذ إطاحته النظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد رفضت الخميس الماضي، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين فيما عُرف بملف «التأمر على آمن الدولة»، وتضم قائمة المتهمين الموقوفين قيادات سياسية من «حركة النهضة»، وناشطين سياسيين ومحامين.
وقد ندّد المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة» بالحكم القضائي الصادر في حق راشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية السابق، في القضية المتعلقة بـ«تلقي (حركة النهضة) تمويلات أجنبية»، وذلك بسجنهم لمدة ثلاث سنوات مع توجيه غرامات مالية ضدهم.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».
وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».
واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.
وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.
كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.
وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.
وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.
طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)
وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».
ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».
ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».
اصابة اكثر من ٣٠ فتاة اثر انقلاب اوتوبيس رحلات علي طريق #الجلالة!هل ان الأوان ان نتحرك ونرى هذا الطريق والذي أصبح طريق الي يروح ممكن ما يرجعش؟! pic.twitter.com/KYf2HKXxZL
بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».
وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».
وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».
