بينما صعّد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واتهمها بـ«إهدارها أموال الشعب»؛ وجّهت الأخيرة بالتحرك حيال أموال الليبيين المحجوز عليها في بريطانيا.
وكان رئيس الحكومة، التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، يتحدث عبر «الأقمار الاصطناعية» أمام ملتقى ضخم، ضم أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة» وعمداء بلديات، وأعياناً ومشايخ وأحزاباً سياسية، وأعضاء بمؤسسات المجتمع المدني، وقال إن حكومته هي «لكل الليبيين»، مشدداً على ضرورة «جمع الشمل، والعمل على طريق التنمية، وإعادة الإعمار في كل المدن بدعم من القيادة العامة والبرلمان».
كما انتقد حمّاد حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها «منتهية الولاية»، وقال إنها «تهدر أموال الشعب، كما أن تصرفاتها لجهة خصخصة بعض الشركات ستؤدي إلى إفلاس الدولة الليبية بشكل غير مسبوق».
في المقابل، دافع حماد عن حكومته، ورأى أنها «تتخذ إجراءات وتصدر قوانين، من شأنها الحد من العبث بأرزاق الليبيين»، مشيراً إلى تعاملها مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، لجهة «توفير الميزانية والتخفيف من آثارها، وتكليف لجنة من الخبراء لدراسة أسبابها وأبعادها، والآثار المترتبة عليها».
وفيما يتعلق بأزمة زليتن، فإن الشركة المكلفة من حكومة «الوحدة» بدأت تنفيذ مسار لصرف المياه من المناطق المتضررة عبر الطريق الساحلي إلى البحر.
وكان هذا المقترح من بين الحلول، التي اقترحتها اللجنة الاستشارية المكونة من البلدية والحكومة «كحل استعجالي لتدارك منسوب المياه وتخفيضه جزئياً». ويمتد خط نقل المياه الجوفية إلى البحر على طول 5 كيلومترات عبر الطريق الساحلي، ويمر بالمناطق المتضررة حسب الدراسات والحلول السريعة، التي وضعها الفريق الهندسي والاستشاري.
في غضون ذلك، اجتمع الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربي، مساء (الخميس)، وبحث معهم عدداً من الملفات المحلية والسياسية، والمشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات في تقديم خدماتها. وخلال هذا اللقاء استعرض عميد بلدية جادو، عمر طابونة، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملحوظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي. وفي هذا السياق، أكد الدبيبة، بحسب مكتبه، «ضرورة استمرار التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى كافة النقاط التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها».
في شأن مختلف، أهابت السفارة الليبية في لندن بـ«المواطنين الليبيين كافة، المقيمين هناك، ممن تمت مصادرة أموالهم، أو تم الحجز على ممتلكاتهم من قبل حكومة المملكة المتحدة، التقدم إلى الشؤون القنصلية بالسفارة بطلب كتابي يوضح حالاتهم».
ويشمل الطلب الكتابي، بحسب السفارة، الجمعة: «توضيح كل حيثيات وملابسات مصادرة أموالهم، أو الحجز على ممتلكاتهم، مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك». وأوضحت أن ذلك يندرج تحت قرار رئيس حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل لجنة لمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين في الخارج.
وتدفع الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج ضريبة الأوضاع المضطربة والانقسام السياسي في البلاد. فمنذ عام 2017 لم تتوافق السلطة المنقسمة في ليبيا على مطالبة مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن هذه الأموال، في ظل محاولات من شركات دولية للاستيلاء على بعضها، بداعي «تعويض خسائرها عما لحق بها في ليبيا بعد عام 2011»، بالإضافة إلى الحجز ومصادرة أموال لليبيين لأسباب مختلفة.
وتقدر الأموال الليبية في الخارج بنحو 200 مليار دولار، وهي عبارة عن استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة، وودائع وأسهم وسندات، تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) عام 2011، لكن الأرصدة النقدية تناقصت على مدار السنوات الماضية إلى 67 مليار دولار، وفق فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
يأتي ذلك في حين لوحظ استعداد السلطات في العاصمة طرابلس المبكر لتأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لـ«ثورة» 17 فبراير (شباط). وقال «جهاز دعم الاستقرار» إنه شارك في الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات الأمنية لبلورة الخطة الأمنية، بهدف تأمين احتفالية «17 فبراير»، والذي عُقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة، وترأسه وكيل الوزارة لشؤون المديريات، بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، التابعة للمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومدير أمن طرابلس.
في شأن مختلف، طالب المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي في ليبيا، بالإفراج عن الشيخ مفتاح لامين البيجو، الذي قال إنه خُطف على يد مجموعة مسلحة من زاويته بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.
وحمّل المجلس الأعلى في بيان أصدره، مساء (الخميس) السلطات في بنغازي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، «مسؤولية سلامته، بعدما طالبها بسرعة التدخل للإفراج عنه».
