أعلنت السلطات التونسية إطلاق نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء ذلك بعد أن وجه وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمرا بالخصوص إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن هذا الهيكل الأمني الجديد سيعمل على مدار الساعة، وعلى امتداد سبعة أيام في الأسبوع، وذلك في سياق تنفيذ التزامات تونس في مجال مكافحة الجرائم، المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبمقتضى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس.
وتضمن هذا الأمر الوزاري عدة معطيات هامة حول مهام هذا الجهاز الأمني الجديد وصلاحياته، حيث نص الفصل الثالث على أن يتولى بطلب من نظرائه الأجانب التنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والعسكرية، والقضائية والإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة، بهدف المساعدة على توفير الاستشارة الفنية والقانونية لمختلف نقاط الاتصال، علاوة على جمع وحفظ الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إضافة إلى تحديد موقع المشتبه بهم بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة، وهو ما قد يفتح أبواب التعاون مع عدة دول أوروبية مجاورة في مجال جرائم المعلومات والاتصال، التي انتشرت مع ارتفاع وتيرة مستعملي الشبكة العنكبوتية.
ووفق نصّ الأمر الوزاري، يتعين على هياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة تسهيل عمل نقطة الاتصال ومساعدتها، والاستجابة لطلباتها المتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة لها.
ويرى عدد من المراقبين أن هذا الهيكل سيعمل لاحقا على تبادل المعلومات والمعطيات بالدقة والسرعة اللازمتين، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات، والاتصال، وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها. وعدّوا أن استثناء الجرائم السياسية، أو ذات صلة بجريمة سياسية من تبادل البيانات الإلكترونية، من شأنه أن يحفظ الحقوق والحريات، ويقلل من إمكانية استعمال هذا الهيكل لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، فإن هذا الهيكل الأمني التونسي الجديد لا يجوز له رفض أي طلب صادر عن أجهزة أمن أجنبية لحفظ البيانات الإلكترونية بصورة تحفظية، إلا إذا كان تنفيذه من شأنه أن يمس بسيادة الدولة التونسية أو بالأمن القومي، أو عندما تعدّ الجريمة سياسية أو ذات صلة بجريمة سياسية.
ومع ذلك، فإن هذا الأمر الوزاري تضمن عدة شروط يجب توافرها للتعاون مع الأجهزة الأجنبية، أهمها احترام مبدأ المعاملة بالمثل، والحفاظ على سرية الإجراءات والمعلومات المتبادلة، وعدم إحالة المعلومات إلى طرف آخر، أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات التونسية.
