حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

اتهم «قادة الجيش» بعرقلة وصول المساعدات وحذر من مجاعة وشيكة 

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حميدتي يطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً في السودان

لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)
لاجئون سودانيون خلال زيارة لفريق من «أطباء بلا حدود» لمساعدة المصابين في مستشفى بتشاد (أرشيفية - أ.ف.ب)

ناشد قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في السودان، محذراً من مجاعة تلوح في الأفق بسبب الإجراءات المتعمدة من قادة الجيش السوداني، باحتجاز المساعدات الإنسانية وإعاقة وصولها إلى المتضررين في مناطق النزاعات بالبلاد.

وقال «حميدتي» في بيان على منصة «إكس»، إن نتيجة الحرب الدائرة في السودان، التي أوقدها فلول النظام البائد وعناصرهم في القوات المسلحة، كوارث عديدة، على رأسها الكارثة الإنسانية التي تفاقمت مع استمرار الحرب 10 أشهر وبلغت ذروتها الآن ببداية المجاعة في بعض مناطق البلاد.

أضاف: «يعيش المدنيون اليوم داخل السودان في أوضاع إنسانية مأساوية تستوجب تدخلاً عاجلاً من جميع منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية لإنقاذهم من خطر الموت جوعاً».

ووجه قائد «الدعم السريع» نداءً للشركاء الدوليين، للوفاء بتعهداتهم وفق القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ التدخلات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أرواح المتضررين في المناطق الأكثر تأثراً، وزيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة.

وأكد استعداده الدخول في اتفاق ثنائي مع المنظمات والوكالات الدولية المختصة لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرته.

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (أرشيفية - رويترز)

وحث حميدتي المجتمع الدولي والشركاء الإنسانيين على الضغط على قادة الجيش وسلطتهم في مدينة بورتسودان (شرق البلاد) للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإعلان مبادئ «جدة» لحماية المدنيين، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين.

وجدد تأكيد التزام «قوات الدعم السريع» بتقديم كل الضمانات للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كل أنحاء البلاد من دون عوائق، وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني.

واستند بيان قائد الدعم السريع إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أشار إلى التدهور المتسارع وحالة انعدام الأمن الغذائي في كل السودان، وعلى وجه الخصوص المناطق التي تقع تحت سيطرة قواته في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 25 مليون نسمة.

بدوره، قال حزب «البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، إن قطع خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت يهدد حياة 3 ملايين شخص من العالقين في مناطق النزاع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد.

وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالحزب في الخرطوم، بأن غالبية سكان العاصمة يعتمدون بشكل رئيسي على التحويلات المالية من خارج البلاد، التي تتم عبر خدمات الاتصالات والإنترنت.

وبحسب القيادي البعثي، الذي لم تذكر منصة الحزب على موقع «فيسبوك» اسمه، يتحمل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب عن «جريمة» قطع الإنترنت وتجويع المدنيين لعدم قدرتهم على شراء الطعام والأدوية المنقذة للحياة.

وناشدت الأمم المتحدة وشركاؤها، الأربعاء، بضرورة جمع 4.1 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين في السودان.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية بالسودان إن نصف سكان السودان (نحو 25 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، مضيفاً أن أكثر من 1.5 مليون شخص فروا إلى تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث (يمين) والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خلال إطلاق نداء لجمع مساعدات للسودان في مؤتمر صحافي الأربعاء في جنيف (رويترز)

وأفاد التقرير بأن اتساع نطاق القتال بين الجيش و«الدعم السريع»، تسبب في خلق واحدة من أكبر أزمات النزوح والحماية في العالم، وأدى إلى تفشي الجوع؛ حيث يواجه ما يقرب من 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ووفق الأمم المتحدة، تستمر الأعمال العدائية المكثفة في إتلاف شبكات إمدادات المياه والبنى التحتية المدنية الحيوية في السودان، وأن ما يقرب من ثلاثة أرباع المرافق الصحية خارج الخدمة في الولايات المتضررة من النزاع.

وتشهد مدن السودان حالة من الفوضى والشلل مع انقطاع تام للاتصالات والإنترنت عن غالبية السكان. ويرسم هذا التعتيم سيناريوهات مخيفة في ظل استمرار المعارك بين طرفي النزاع في البلاد.

وبحسب موقع «نتبلوكس» الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، خرجت الشركات الثلاث المزودة لخدمة الاتصال الهاتفي والإنترنت في السودان عن العمل.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا البرهان لدى استقباله نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي السبت (مجلس السيادة السوداني/إكس)

الخريجي يؤكد للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان

تشهد مدينة بورتسودان حراكاً دبلوماسياً مطرداً لإنهاء الاقتتال بوصل المبعوث الأممي، رمطان لعمامرة، ومباحثات خاطفة أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

الحرب تحرم آلاف الطلاب السودانيين من امتحانات «الثانوية»

أعلنت الحكومة السودانية في بورتسودان عن عزمها عقد امتحانات الشهادة الثانوية، السبت المقبل، في مناطق سيطرة الجيش وفي مصر، لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.