ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

قمة أفريقية مصغرة في برازافيل تمهّد لمؤتمر «المصالحة الوطنية» بسرت

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)

انتقل النزاع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، إلى الشركات المملوكة للدولة، في حين بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، زيارة مفاجئة إلى قطر، قبل اجتماع مقرر مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تزامناً مع بدء اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا في العاصمة الكونغولية، برازافيل.

واستباقاً لانعقاد مؤتمر «المصالحة الوطنية»، المقرر نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت الليبية، بدأت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، اجتماعها، الاثنين، في الكونغو برازافيل، بمشاركة قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا، بحسب وكالة «بانبريس» الأفريقية.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، أعلن توجهه مساء الأحد، ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، إلى الكونغو، للمشاركة في الاجتماع، الذي سيحضره أيضاً وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار.

وطالب أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، النائب العام في العاصمة طرابلس، الصديق الصور، بضرورة إيقاف تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ويقضي بنقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وعدّ حماد، في رسالة وجهها، بحسب مكتبه مساء الأحد، إلى الصور، أن هذا الأمر يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات واختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أي فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة».

وطالب باعتبار رسالته هذه بمثابة بلاغ عن شروع حكومة «الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، «التصرف في الأموال العامة دون وجه حق»، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعاً، لإيقاف تنفيذ القرار.

كما أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات الأساسية، رفضها تطبيق قرار الدبيبة نقل الشركة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، مشيرة في بيان إلى أنها شركة مساهمة وقانونها التجاري لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها.

لقطة لجلسة مجلس النواب في بنغازي (موقع المجلس على «الإنترنت»)

وفي شأن آخر، قال مجلس النواب، إن النائب الأول لرئيسه، فوزي النويري، بحث مساء الأحد في طرابلس برفقة أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد.

وأوضح أنه تم مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسبل إنجازها بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة كافة التحديات القائمة، وصولاً إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد.

وعدّ نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن «دعم البلديات في ليبيا» هو أحد أهم وأنجح البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الذي شاركت في تمويله ألمانيا ونفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد حتى الآن على بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لـ30 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

وقال نيكولا، الذي حضر الاحتفال باختتام المرحلة الثانية وإطلاق المرحلة الثالثة، مساء الأحد، مع بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، وميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، وجميع الشركاء على المستويين المركزي والمحلي المساهمين في البرنامج، إن المرحلة المقبلة ستستمر في دعم اللامركزية وبناء القدرات وتمكين النساء والفئات المستضعفة والشركات وأصحاب المشاريع الليبية مع التركيز على البيئة والاستدامة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي فخور بأن يكون شريكاً، ويتطلع إلى المزيد من التقدم.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، أن مديرها التنفيذي خالد التواتي، لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري، ودون سبب قانوني، على الرغم من مرور 5 أيام على خطفه يوم الأربعاء الماضي، من أمام منزله.

وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إنه على الرغم من المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام ورئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فإن مصير التواتي لا يزال مجهولاً، ما يضع الحكومة وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها، موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور يذكر في حماية أمن المؤسسات والمواطنين.

وأوضحت الشركة أنها لم تجد أي تجاوب من الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية التي تم إعلامها بالحادثة، وهددت بدخول العاملين بالشركة في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم وتأكيد الاستقرار العام لسير عملها.

في شأن مختلف، نقل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، عن رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس، الذين التقاهم، الاثنين، استياءهم من تجاهل حكومة «الوحدة» للجنوب، الذي عدوه أنه يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد من المجالات، وأشاروا إلى حاجة مدينة مرزق الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه.

وأكد الكوني مجدداً، ضرورة العمل لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، مما سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.