للمرة الثانية في غضون أسبوعين، أجرت حركة «حماس» مباحثات مع مسؤولين أتراك بارزين، مما طرح تساؤلات بشأن إمكانية أن تلعب أنقرة دوراً في جهود الوساطة الإقليمية الجارية حالياً بشأن الأزمة في قطاع غزة، التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، ومدى ما يمكن أن يحدثه انخراط تركيا في مسار البحث عن تسوية في قطاع غزة بعد أكثر من أربعة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.
وأعلنت «حماس»، السبت، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن تفاصيل صفقة متوقعة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل. وقالت الحركة، في بيان، إن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، وأكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة، وفق ما ذكرته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).
اللقاء بين هنية وقالن، الذي استضافته العاصمة القطرية؛ الدوحة، هو الثاني لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مع مسؤول تركي بارز، في أقل من أسبوعين، إذ سبق أن التقى الأخير، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى بحث الموقف في قطاع غزة.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه، إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» وعدَّ «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد إردوغان في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.
من جانبه، استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد أن يكون لتركيا دور في الأزمة الراهنة في قطاع غزة، على الأقل في المدى القصير، مشيراً إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية لا تؤهل أنقرة في الوقت الراهن للعب دور الوسيط، في ظل حالة التوتر الحالية.
وأضاف سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حرص حركة «حماس» على التواصل مع المسؤولين الأتراك قد يرتبط بالرغبة في السعي لتعزيز حضور حلفاء الحركة، في ظل تأزم الموقف في قطاع غزة، وربما البحث عن قنوات جديدة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه رجح ألا يحقق هذا المسعى نجاحاً كبيراً في ظل المعطيات الراهنة، التي تشير إلى أن إسرائيل ستكون عائقاً كبيراً أمام أي دور تركي.
وأعرب الباحث المتخصص في الشؤون التركية عن اعتقاده بألا يكون هناك أي تأثير لمحاولات الانخراط التركية الراهنة في الأزمة، سواء بسبب عدم توفر القبول الإقليمي لهذا الدور، وحرص أنقرة على عدم تعكير صفو العلاقات مع مصر وقطر، خاصة في ظل حالة التحسن الملموسة التي جرت خلال الشهور الماضية.
وقررت إسرائيل استدعاء سفيرها لدى تركيا في أكتوبر الماضي، وبعد أسابيع من سحب تل أبيب دبلوماسييها من أنقرة «خوفاً على سلامتهم»، قامت تركيا باستدعاء سفيرها للتشاور، رداً على رفض إسرائيل وقف الحرب على غزة.
ورغم توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، فإنها لم تخرج حتى الآن عن المسار الذي سلكته في حالات سابقة، وهي العودة عند التأزيم إلى مستوى الدرجة الدنيا من التمثيل الدبلوماسي دون أن تصل إلى مستوى القطع والتجميد.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامناً لفلسطين، ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.
بدوره رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، أن الاتصالات بين قيادة حركة «حماس» وبين الدولة التركية يأتي في سياق الدعم الذي تقدمه أنقرة للحركة منذ سنوات، مشيراً إلى حرص «حماس» على إطلاع السلطات التركية على مستجدات الموقف، سعياً لأن يكون هناك دور لتركيا في المنطقة، وبخاصة في الملف الفلسطيني، ولفت إلى أن هذه المساعي تزايدت خلال الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وأشار الحرزاين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تسريبات خرجت من أوساط حركة «حماس» حول وجود توجه داخل الحركة لتعزيز الحضور التركي في المرحلة المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بترتيبات «اليوم التالي» عقب انتهاء الحرب، أو فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع.
وأضاف أن «الارتهانات الخارجية» لحركة حماس، ومن بينها العلاقات مع تركيا كانت من بين أولويات الحركة على مدى سنوات، محذراً من خطورة أن تؤثر تلك «الارتهانات» على الجهود الجارية حالياً من أجل وقف إطلاق النار.
ولفت الأكاديمي والسياسي الفلسطيني إلى أن الارتباطات الإقليمية لبعض الفصائل الفلسطينية عرقلت في مراحل سابقة التوصل إلى تفاهمات بشأن المصالحة الفلسطينية، وشدد على أن هذا الأمر «لم يعد مقبولاً فلسطينياً» بعدما وصلت القضية الفلسطينية إلى «مفترق طرق حقيقي».
يُشار إلى أن مصر وقطر تقودان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى وقف للقتال في قطاع غزة وتبادل للأسرى، ونجحت الوساطة في وقف القتال لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما لا تزال الجهود من أجل التوصل لهدنة جديدة متواصلة.
