أصدرت محكمة تونسية، أمس (الخميس)، حكما بسجن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، في قضية تتعلق بقبول حزبه «تبرعات مالية من جهة أجنبية»، في حملته الانتخابية لعام 2019، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وذكرت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» أن المحكمة الابتدائية قضت أيضا بتغريم حزب حركة «النهضة» نحو 1.17 مليون دولار، أو ما يعادله بالدينار التونسي، في القضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، محمد زيتونة، لوسائل إعلام محلية.
ويلاحق القضاء الغنوشي مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة، فيما تتهم حركة «النهضة» وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.
ويقبع الغنوشي (81 عاماً) في السجن منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد التحقيق معه فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها، ووصفت بأنها «تندرج ضمن أفعال مجرمة».
وفي مايو (أيار) الماضي، صدر حكم قضائي بسجن الغنوشي لمدة عام بشبهة التحريض على قوات الأمن، قبل أن تقضي محكمة استئناف في أكتوبر (تشرين الأول) بزيادة مدة سجنه في القضية إلى 15 شهراً.
ويعارض الغنوشي الرئيس سعيّد، ويتهمه «بالانقلاب على الدستور» بعد إقرار إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة في 25 يوليو (تموز) 2021.
