السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

إردوغان استقبله بالمطار في تقليد نادر

TT

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري)
إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014 وأول زيارة لرئيس مصري إلى تركيا منذ عام 2012.

وفي تقليد نادر الحدوث، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السيسي في مطار إسنبوغا في أنقرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري.

واعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الأولى لتركيا ولقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، وقال السيسي فور وصولة عبر «إكس»: «تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس (مصطفى كمال أتاتورك)، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين»

ثم عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين، بشكله الجديد، برئاستهما.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة إردوغان إلى القاهرة في فبراير (شباط) الماضي، وقد كانت أول زيارة إلى مصر منذ عام 2012، متخذاً خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عِقد من الزمن.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، مساء الثلاثاء: «سيتم استعراض العلاقات التركية - المصرية في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون».

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخصوصاً الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وبعض مستشاري الرئيس رجب طيب إردوغان أثناء انتظار وصول السيسي إلى مطار إسنبوغا في أنقرة (وسائل إعلام تركية)

وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات ستتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في ليبيا والسودان والنزاع الإثيوبي - الصومالي، والوضع المتوتر في البحر الأحمر على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة، والتعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويرافق الرئيس المصري وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين كباراً ورجال أعمال، يشاركون في اجتماع المجلس، والذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي.

وينتظر توقيع نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع، والطاقة، والسياحة، والصحة، والتعليم والثقافة، ويستهدف البلدان زيادة حجم التجارة بينهما من 6.1 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة الأولى من خطة دعم العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من 11 عاماً منذ سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والذي كانت تنظر إليه أنقرة باعتباره أقرب حلفائها في المنطقة، وذلك بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية مع مصر، والتعاون في مجال الطاقة، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة.

وأعلن الجانبان أن العمل جارٍ على قضايا مثل توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر، وإعادة تشغيل خدمات النقل البحري (رورو) بين ميناءي مرسين التركي والإسكندرية المصري.

وقال سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موتلو شن، إن مصر وتركيا تدرسان بجدية إمكانية إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير التركي، في تصريحات، الثلاثاء، أهمية هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتسهيل التجارة بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود بعض التحديات التي تتطلب مزيداً من الدراسة.


مقالات ذات صلة

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تصاعد الدخان من المباني التي تعرّضت لقصف جوي إسرائيلي في صور جنوب لبنان (أ.ب)

السيسي يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار العاجل في لبنان وغزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، خلال استقباله رئيس المخابرات الأميركية، أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر «مشروع اتفاق» بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

TT

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك قائد «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» محمد الضيف.

تأسس اتخاذ خطوة إصدار مذكرات الاعتقال التي تعطلت طويلاً، على ضوء اعتبارها مرتبطة أولاً بالوضع في دولة فلسطين.

والحاصل أن إسرائيل بوصفها دولة لم توقع على «نظام روما» الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، كانت ترى أن المحكمة غير مختصة بنظر أمر يتعلق بها. ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.

  • انضم الفلسطينيون في عام 2014 بوصفهم أعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين، ولهذا جاء قرار الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية برفض «الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بشأن الاختصاص»، وأصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

قبول إسرائيل ليس مطلوباً

بدا لافتاً على المستوى القانوني أن الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رأت أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوباً، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين.

وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أنه «لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه».

ما الاتهامات لنتنياهو وغالانت؟

حددت «الجنائية الدولة» الفترة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وعلى الأقل حتى 20 مايو (أيار) 2024 (بوصفه اليوم الذي تقدم فيه ادعاء المحكمة لقضاتها بطلب إصدار مذكرات الاعتقال)، نطاقاً زمنياً لفترة توجيه الاتهامات لغالانت ونتنياهو بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

ووجدت المحكمة «أسباباً وجيهة» للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما ضالعَين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب «جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية».

رأت المحكمة أن أسباباً وجيهة تدفع لاتهام نتنياهو وغالانت بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية بوصفهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في إدارة هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

  • شددت المحكمة على أن «الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة».

  • نوهت إلى أن كلا الشخصين (نتنياهو وغالانت) «حرم، عن عمد وعن علم، السكان المدنيين في غزة مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والعقاقير والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».

  • حمّلت المحكمة في اتهامها نتنياهو وغالانت «المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب»، و«تقييد أو المنع المتعمد لوصول الإمدادات الطبية والعقاقير إلى غزة، ما يصبح الشخصان معه مسؤولَين أيضاً عن التسبب في معاناة كبيرة للمحتاجين للعلاج عبر أفعال غير إنسانية».

  • بات نتنياهو وغالانت، وفق المحكمة متهمَين بحرمان «السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في الحياة والصحة، وأن السكان استُهدفوا على أساس سياسي أو وطني أو كليهما».

ماذا عن الضيف؟

اتهمت «الجنائية الدولية» القيادي في «حماس» محمد الضيف بـ«الضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 على الأقل.

ووجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن «الضيف مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، فضلاً عن جرائم حرب تتمثل في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي».

وقالت المحكمة إنه في يوم السابع من أكتوبر 2023 «نفّذ أعضاء (حماس)، ولا سيما مقاتلي (كتائب القسام)، عمليات قتل جماعي داخل أو حول، أو داخل وحول، بلدات كفار عزة وهوليت ونير عوز وبئيري وناحال عوز، وكذلك في مهرجان سوبر نوفا... وتشكل عمليات القتل هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل».

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه «في ضوء عمليات القتل المنسقة... لمدنيين في بضعة مواقع منفصلة، وجدت المحكمة أيضاً أن هذا السلوك وقع كجزء من عملية قتل جماعي لأعضاء من السكان المدنيين، ومن ثم خلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة قد ارتكبت».

وأفادت المحكمة كذلك بأنه «في أثناء احتجازهم في غزة، تعرض بعض الرهائن، معظمهم من النساء، للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجماع القسري، والتعري القسري، والمعاملة المهينة والمذلة. وبناء على المواد المقدمة، وجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن جرائم تعذيب ارتكبت كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وأن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ارتكبت كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن المعاملة القاسية ارتكبت كجريمة حرب، والاعتداء على الكرامة الشخصية ارتكبت كجريمة حرب».